به گزارش یزدرسا، بعد از اقدام وزارت ارتباطات در محدود کردن دسترسی به اینترنت جهانی که با تصمیم دولت انجام شد، برخی از رسانه ها و چهره های ضدانقلاب و همچنین سران کشورهای بیگانه تلاش کردند تا جمهوری اسلامی را به عناوینی چون نقض حقوق بشر متهم کنند.

این در حالی است که با ورود دولت و قطع کردن اینترنت، در عمل میدان داری شبکه های اجتماعی خارجی برای افزایش التهاب محدود شد.

در این میان مهمترین مساله پیش آمده، خسارات ناشی از قطعی اینترنت به مردم و کشور خصوصا در کسب و کارهای اینترنتی است که به دلیل عدم راه اندازی شبکه ملی اطلاعات این خسارات ایجاد شده است.

در حقیقت این نکته اساسی مطرح است که در بحرانهای احتمالی آتی که دولت مجبور خواهد شد باردیگر اینترنت را قطع کند طبیعتا وضعیت موجود را شاهد خواهیم بود و لازم است وزارت ارتباطات کوتاهی در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات را کنار بگذارد.

انتهای پیام/