به گزارش یزدبانو به نقل از طنین یاس،  سودای تبدیل شدن به چهره ای سرشناس و معروف و همچنین اثبات این مسأله که من آدم مشهوری هستم، معضلی است که این روزها، منجر به اغفال و سوء استفاده فراوانی به ویژه در میان دختران جوان شده است.
تبدیل شدن به چهره ای متفاوت و شاید هم کسب درآمد بالا، حالا راه را بر انتشار عکس های غیر اخلاقی دختران جوان به منظور ارائه کارنامه قابل قبول از سوی آتلیه های غیر مجاز باز کرده است و این بی مجوزهای پر درآمد این بار به قیمت آبروی دختران جوان معامله می کنند. معامله ای که اگر چه برای مدیران آتلیه های فاقد مجوز پرسود است اما حیا و آینده دختران جوان یا همان مدلینگ ها را نشانه رفته است.

مبحث فعالیت آتلیه های غیر مجاز و زیرزمینی مدت‌هاست که در رسانه ها و شبکه های خبری مطرح شده و از سوی برخی از مسئولان از جمله دادستان تهران به آن پرداخته شده است.

موضوع برخورد با عوامل ارتکاب به جرائم اجتماعی، از جمله مواردی است که به گفته دادستان کل تهران، تنها در عرضه و خرید و فروش مواد دخانی خلاصه نمی شود و فعالیت های غیرقانونی برخی از آتلیه های عکاسی را هم در بر می گیرد.

دادستان تهران، طی روزهای اخیر از ورود پرونده هایی با محتوای جرائم اجتماعی، مبنی بر انتشار تصاویر دختران جوان به همراه آرایش زننده و پوشش نامناسب در قالب ژورنال مد لباس و آرایش خبر داده است.

به گفته جعفری دولت آبادی، انتشار تصاویر دختران با چنین وضعیتی جرم است و در حال حاضر برخی از آتلیه ها چنین تخلفاتی را مرتکب می شوند.

پشت پرده فعالیت آتلیه های غیر مجاز، رانت و رانت خواری است

اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران مسئولیت شناسایی و معرفی آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری غیر مجاز و همچنین ارائه مشخصات آن ها به اتاق اصناف را بر عهده دارد.

رحمت الله قادری نائب رئیس دوم اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران با اشاره به فعالیت گسترده و بدون محدودیت آتلیه های عکاسی و فیلمبرداری فاقد مجوز اظهار داشت: ما منکر حرف های دادستان تهران نیستیم اما متاسفانه دادستان در مسأله انتشار تصاویر دختران جوان از طریق آتلیه ها یک طرفه به قاضی رفته است و با صحبت های او آتلیه های مجاز نیز در معرض اتهام قرار گرفته اند.

وی افزود: ما در اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، موارد بسیاری از آتلیه های فاقد مجوز را شناسایی و به اتاق اصناف معرفی کرده ایم اما پس از اتاق اصناف، اماکن باید پیگیری برخورد و پلمپ این واحد‌های متخلف را انجام دهد که در حال حاضر هیچ گونه اقدامی صورت نمی گیرد.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خاطرنشان کرد: متاسفانه عکس ها و تصاویر برخی از افراد به ویژه دختران جوان که به آتلیه ها و باغ ها و تالارها مراجعه می کنند پس از مدتی کوتاه، از فضای مجازی سر در می آورد و بسیاری از مردم همچنان از این مسأله بی‌خبرند.

قادری تاکید کرد: وضعیت آتلیه های فاقد مجوز زیرزمینی فجیع و نگران کننده است و با تعللی که از سوی اماکن و اتاق اصناف در برخورد با آن ها صورت می گیرد، روز به روز دایره تخلفاتشان گسترده تر شده و به تعداد شاکیان و قربانیان آن ها نیز افزوده می شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی دست اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران در پلمپ و برخورد با عوامل متخلف این مجموعه ها بسته است؛ زیرا آتلیه های فاقد مجوز پس از مدتی مکان فعالیت خود را تغییر می دهند و در مکانی دیگر که اغلب شامل اماکن مسکونی است کار خود را دنبال می کنند.

کسی صدای هشدارهای اتحادیه عکاسان را نمی شنود

اهمال و کوتاهی برخی از مسئولان، منجر به گسترش فساد و افزایش جرائم اجتماعی مواردی چون فعالیت آتلیه های غیر مجاز می شود.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران یادآور شد: متاسفانه مسئولان مربوطه یا صدای اتحادیه عکاسان در خصوص فعالیت آتلیه های غیر مجاز، آن هم به دور از هر گونه محدودیتی را نمی شنوند و یا هشدارهایی که در رابطه با وضعیت عکاسی و فیلمبرداری از دختران جوان در آتلیه ها، تالارها و باغ ها مطرح می شود را جدی نمی گیرند.

قادری اظهار داشت: با اهمال و بی اهمیتی مسئولان مربوطه در برخورد با آتلیه های غیر مجاز، به صراحت می گویم که پشت پرده این فعالیت رانت و رانت خواری وجود دارد؛ در غیر این صورت پلمپ واحد‌های متخلف نباید به مدت 3 تا 4 سال به طول بکشد.

وی با اشاره به عامل اصلی انتشار تصاویر دختران جوان در قالب ژورنال و همچنین انتشار عکس برخی از افراد در صفحات مجازی تاکید کرد: معضل اصلی تالارهایی هستند که بدون هیچ محدودیتی با عکاسان فاقد مجوز وارد همکاری می شوند و مردم هم بر اساس اعتمادی که به مدیریت تالارها دارند مقوله عکاسی از مراسم خود را به آن ها می‌سپارند و بی‌خبر از همه جا پس از مدتی عکس های مراسم خود را در فضای مجازی و ژورنال های مد لباسو آرایش مشاهده می کنند.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران افزود: بر اساس ماده 27 قانون اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، پس از شناسایی هر یک از واحد‌های فاقد مجوز، مدت 15 روز به مدیریت آتلیه فرصت داده می شود تا برای دریافت مجوز اقدام کند که معمولا هیچ یک از این افراد برای دریافت مجوز قدمی بر نمی دارند.

قادری خاطرنشان کرد: مسئولیت ارائه گزارش فعالیت آتلیه های غیر مجاز با کمیسیون بازرسی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران است و این کمیسیون تا کنون بیش از 300 مورد از واحد‌های متخلف را طی 6 ماهه نخست سال به اتاق اصناف ارجاع داده است، اما هیچ اقدام اثر بخش و برخورد قابل توجهی صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر طی یک ابلاغیه، اتحادیه عکاسان موظف است تا مجوز کسب را برای افرادی که به دایر کردن آتلیه در املاک مسکونی و اداری اقدام می کنند، صادر کند و چنین مواردی روز به روز بر مشکلات اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران می افزاید.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران اضافه کرد: 2 سال پیش یک تفاهم نامه میان اتحادیه عکاسان، اتاق اصناف، دایره حقوقی اتاق اصناف، هیئت مدیره اتحادیه تالارها و نماینده اماکن به امضا رسید و مقرر شد تا بخشنامه ای برای عدم ورود تالارها در مبحث عکاسی صادر شود که این اتفاق هیچ گاه رخ نداد.

دست اتحادیه تالارها در جیب اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران

نظارت مداوم بر کسانی که از سوی اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران، مجوز فعالیت دریافت می کنند راه وقوع جرائم اجتماعی را می‌بند.

قادری اظهار داشت: در حال حاضر اتحادیه تالارها دست در جیب اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران کرده است و همچون برخی مجموعه ها مثل دولت در بحث کارت ملی، آموزش و پرورش در بحث عکس های پرسنلی و مواردی از این دست که کم هم نیستند، بدون هیچ گونه تخصصی به کار عکاسی ورود کرده است.

وی تاکید کرد: به صراحت می توان گفت که بیش از 3 برابر آمار آتلیه‌هایی که به صورت مجاز و دارای مجوز فعالیت می کنند، آتلیه غیر مجاز در تهران مشغول به کار است و در کنار درآمد قابل توجهی که دارند، معضلات بی شماری را نیز رقم می زنند.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران خاطرنشان کرد: آتلیه های جوازدار و مجاز به هیچ عنوان مرتکب جرائمی چون به انتشار تصاویر دختران جوان در قالب ژورنال اقدام نمی کنند؛ زیرا اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران به صورت مستمر به کار آن ها نظارت می کند.

قادری یادآور شد: تا چندی پیش که آتلیه های غیر مجاز و زیرزمینی فعالیت چندانی نداشتند، شورای حل اختلاف برای رسیدگی به شکایات مردمی در نهایت هفته ای یکبار تشکیل جلسه می داد اما در حال حاضر بیش از 3 تا 4روز جلسات رسیدگی به شکایات تشکیل می شود و پای مردم بابت شکایت از آتلیه های غیر مجاز به شورای حل اختلاف باز شده است.

وی تاکید کرد: آتلیه های مجاز باید جواز کسبشان را در معرض دید مشتریان خود نصب کنند و مردم هم باید از مراجعه به آتلیه های غیر مجاز خودداری کنند تا مشکلات این چنینی برای آن ها به وجود نیاید.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران تصریح کرد:در حال حاضر بیشترین شکایات مردمی شامل شکایت عروس و دامادهایی است که از انتشار تصاویر مراسم عروسی خود در شبکه های مجازی و اینترنتی شاکی هستند.

قادری اظهار داشت: علی رغم اینکه بسیاری از موارد از شاکیان به طرح شکایت می پردازند، بسیاری از مردم به دلیل ترس از آبروی خود و دختران جوانشان در مواجهه با انتشار تصاویر خصوصی شان در فضای مجازی سکوت می کنند و حاضر به شکایت نمی شوند.

درآمد سرشار مدلینگ ها به جیب آتلیه های غیر مجاز سرازیر است

صنعت تبلیغات به ویژه در حوزه مدلینگ لباس و آرایش دختران جوان سود قابل توجهی را نصیب مجریان طرح های مدلینگی می کند.

امان الله قرائی مقدم آسیب شناس اجتماعی در رابطه با وضعیت فعالیت آتلیه های غیر مجاز معتقد است: صنعت تبلیغات، صنعتی پر درآمد و پر رونق است و آتلیه های عکاسی نیز از این منبع درآمد مستثنی نیستند.

وی تاکید کرد: سوء استفاده از دختران جوان به منظور تبلیغات و جذب مشتری برای کسب درآمد بیشتر، امری است که امروزه مسئولان باید به طور جدی و با نگاه ویژه به حل آن بپردازند.

این جامعه شناس ادامه داد: آتلیه داران غیر مجاز و زیرزمینی، با انتشار تصاویر دختران جوان در صفحات مجازی و سوء استفاده از آنان به عنوان مدل، سود سرشاری را به جیب می زنند و بهتر است مسئولان با جدیت بیشتری به این موارد بپردازند.

قرائی مقدم با اشاره به میل به شهرت و مطرح شدن جوانان امروزی یادآور شد: در برخی از موارد خود دختران جوان برای ارضای حس خود برتر بینی که دارند، مدل می شوند و علاوه بر تامین این نیاز خود کسب درآمد خوبی هم از این دارند.

وی تصریح کرد: افزایش میل تایید طلبی در میان جوانان، نبود نظارت کافی بر عملکرد و کارایی آتلیه های عکاسی و همچنین عدم برخورد قاطع با گردانندگان متخلف صفحات مجازی آن ها از جمله عواملی است که هر روز دامنه فعالیت آتلیه های غیر مجاز را گسترش می دهد.

اینستاگرام خانه عنکبوت های مدلینگی

به دلیل نظارت مستمری که بر آتلیه های مجاز و دارای مجوز وجود دارد، امکان وقوع تخلف و ارتکاب به جرم در این مجموعه ها بسیار ضعیف است.

زعفر یاوری نائب رئیس اول اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران نیز در ادامه با اشاره به فعالیت آتلیه های غیر مجاز در صفحات مجازی تاکید کرد: پخش تصاویر شخصی و انتشار عکس دختران جوان در قالب ژورنال و همچنین درشبکه های مجازی، از طریق آتلیه های مجاز امکان ندارد.

وی تصریح کرد: مالکان آتلیه های مجاز، برای دریافت جواز کسب باید هفت خوان رستم را طی کنند و پس از آن نیز به صورت مستمر تحت نظارت اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران قرار می گیرند.

نائب رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران شهر تهران خاطرنشان کرد: صفحات مجازی چون اینستاگرام و تلگرام مقصد نهایی مدیران آتلیه های غیر مجاز است و مجرمان در این فضاها غفلت و عدم آگاهی مردم را مورد سوءاستفاده قرار می دهند.

یاوری نیز با اشاره به ورود تالارها به مبحث عکاسی در مراسم مختلف اظهار داشت: بیشترین تصاویری که از دختران جوان در قالب ژورنال بیرون می آید، از طریق تالارها و باغ ها و آتلیه های زیرزمینی است و علی رغم اطلاع رسانی‌ اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، برخورد قاطعی با مدیریت و رانندگان این مجموعه ها صورت نمی گیرد.

مردم جواز کسب آتلیه ها را رؤیت کنند

با توجه به موارد یاد شده، در وهله نخست مسئولان باید تکلیف آتلیه های غیر مجاز را یک‌سره کنند و از سوی دیگر بهتر است دختران جوان به حقوق و مزایای قابل توجهی که در ابتدای مدلینگ شدن به آن ها پیشنهاد می شود دل خوش نکنند. از سوی دیگر عروس و دامادها نیز باید پس از مراجعه به هر یک از آتلیه ها، جواز کسب مدیریت مجموعه را رؤیت کنند.

چه بسا دخترانی که در این شغل پردردسر، عفت و پاکدامنی خود را از دست داده اند و تصاویر خصوصی شان در صفحات اجتماعی دست به دست می چرخد.

وقتی جرم مجموعه ای محرز و مشخص است جای هیچ اما و اگری وجود ندارد و در خصوص فعالیت آتلیه های غیر مجاز نیز، مسئولان نباید هیچ اغماض و چشم پوشی را لحاظ کنند.

انتهای پیام/ص