خبرگزاری مهر: در ماه‌های اخیر نمایندگانی از دیوان محاسبات ضمن مراجعه به بانک‌ها و بررسی پرونده‌های درخواست وام و صورتهای مالی واحدهای صنعتی و معدنی، پرونده‌ها را مبنای تشخیص مالیات قرار داده و نسبت به صدور برگ متمم مالیات اقدام کرده‌اند. به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه همه واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات به دلیل قوانین دست و پاگیر بانکها، ناچار به ارائه برخی مدارک به صورت صوری هستند، این مدارک نمی تواند مبنای مالیات باشد و این اقدام اخیر دیوان محاسبات موجب اعتراض تشکلهای صنعتی و معدنی استان و مدیران صنایع شده است. نشست تشکل ها و انجمن‌های صنعتی استان یزد نیز در همین راستا در حالی صبح امروز برگزار شد که گلایه های بخش خصوصی از وضعیت موجود صنعت استان، اقدام اداره کل مالیاتی در خصوص پرونده وام سال های گذشته و نیز ارائه گزارشی از روند موجود به نماینده مجلس یزد از مهمترین سرفصل های مطرح شده در این نشست بود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد در این مراسم اظهار داشت: مدیران واحدهای صنعتی دو نوع صورت مالی دارند که یکی برای ارائه به بانک است و نوع دوم هم برای ارائه به اداره کل مالیاتی استان که در حال حاضر این روند مشکلاتی را ایجاد کرده است. محمدحسین فنایی اظهار داشت: دیوان محاسبات با بررسی پرونده های وام سال های گذشته و نیز صورتهای مالی واحدهای صنعتی و معدنی، با مبنا قرار دادن این پرونده ها نسبت به صدور برگ متمم مالیات اقدام می کنند. پرونده هایی که به توصیه بانکها تکمیل شده برای واحدهای صنعتی مشکل ساز شده است وی ادامه داد: این پرونده ها بنا به توصیه بانکها و به منظور توجیه مبلغ وام و بر اساس توانمندی بالقوه واحدها تنظیم شده و در حال حاضر مشکل ساز شده است. فنایی یادآور شد: در سالی که مشکلات متعددی مانند افزایش نرخ حامل های انرژی، افزایش بی‌ رویه حجم نقدینگی، عدم ثبات در بازار ارز و اعمال سیاست های نادرست مالی که واحدهای تولیدی نقشی در بروز این مشکلات ندارند، روا نیست و فشار مضاعفی را وارد می کند. لزوم تجدید نظر در روند ارائه اسناد به بانکها وی تصریح کرد: لازم است تا در برخی قوانین به خصوص قوانین بانکی و روند ارائه اسناد به بانک ها تجدیدنظر شود تا وامخواه مجبور به ارائه صورتحساب مالی جداگانه برای دریافت تسهیلات نباشد. وی با اشاره به طرح این مسائل به صورت مکتوب با نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی گفت: این موارد به نماینده یزد نیز منتقل شده تا در این زمینه یاریگر صنعت استان و راهگشای مشکلات در شریط فعلی باشد. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد افزود: خواست صنایع استان ملاک بودن صورتحساب های مالی ارائه شده به دارایی است که همانند گذشته مورد محاسبه قرار گیرد. عدم اجرای قانون توسط بانک ها فنایی همچنین با اشاره به عدم اجرای قوانین تصویب شده برای بانک ها و بودجه سال جاری کشور گفت: بی توجهی به شرایط فعلی بخش صنعت و به خصوص عدم اجرای قانون توسط بانک‌ها مشکل صنعت استان است. وی تصریح کرد: من معتقدم مصوبات اجرا نمی شود و بانک‌ها هر کاری دلشان می خواهد انجام می دهد. درخواست 140 درصد اعتبار از درخواست کننده وام توسط بانکها وی با اشاره به مشکلات مربوط به گشایش اعتبار و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی اظهار داشت: بانکها بدون توجه به قانون بودجه، برای گشایش اعتبار تا 140 درصد اعتبار از درخواست کننده دریافت می کنند این در حالی است که در قانون بانک ها موظف هستند با 10 درصد اعتبار، گشایش داشته باشند. وی نرخ بالای بهره بانکی را از دیگر مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی برشمرد و یادآور شد: در خارج از کشور، چنانچه واحد صنعتی نتواند اقساط خود را بپردازد و به تعویق بیافتد، بانک ضمن بخشودگی در جرایم تنها با دریافت اصل پول اکتفا می کند اما در کشور این مسئله برعکس است و حتی درخواست بهره بیشتر نیز می کنند. رئیس هیئت مدیره کانون کارفرمایان استان هم در این نشست گفت: بی توجهی به قوانین به شدت در کشور رواج یافته است که لازم است در این زمینه نیز مجلس نقش نظارتی خود را پررنگ تر ایفا کند. قوانین وضع شده برای صنعت دقیقا علیه صنایع اجرا شده است علی اکبر حجت اظهار داشت: هر قانونی که طی این سال ها برای صنعت کشور وضع شده، دقیقا علیه صنعت اجرا شده و باعث فشار بر صنعت شده است. وی با بیان اینکه در سالی که به نام حمایت از تولید ملی مزین شده برخی بی قانونی ها و اقداماتی صورت می گیرد که دقیقا برخلاف رهنمودهای مقام معظم رهبری است. مدیرکل اداره کل بازرسی استان یزد هم در این نشست خواستار ارائه مشکلات واحدهای صنعتی برای بررسی و رسیدگی از سوی این اداره کل شد. واحدهای صنعتی مشکلات خود را مکتوب با سازمان بازرسی اعلام کنند علی‌اکبر میرزایی پور اظهار داشت: واحدهای مشکل‌دار، مواردی را که در هر زمینه ای داشته اند و به نوعی مانع کار بوده است را به صورت مکتوب جمع بندی کنند و برای رسیدگی به ما ارائه کنند. وی با بیان اینکه چنانچه تخلفات اثبات شود و دستگاه ها یا بانکهایی که تخلف داشته باشند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. در ادامه این نشست همچنین مدیرکل مالیاتی استان هم با بیان اینکه در بخش اقتصاد چیزی به نام اسناد سوری نداریم، گفت: اسناد ارائه شده به بانکها واقعی است و مورد تایید بانک است چراکه بر اساس همان اسناد تسهیلات پرداخت شده است. دوگانگی در ارائه اسناد سبب بی اعتباری دفاتر مالیاتی می شود سیدرضا نوربخش افزود: همین دوگانگی در ارائه اسناد باعث بی اعتباری دفاتر مالیاتی می شود و غیر قابل استناد است. وی با بیان اینکه عمده ترین مشکل ما در این بخش دوگانگی اسناد است، اظهار داشت: باید اسناد ارائه شده به بانک و دارایی به یک صورت باشند. نماینده مردم یزد و صدوق در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به روند قانون نویسی اظهار داشت: قانونی که تصویب می شود تا وقتی که به مرحله اجرا برسد زمان زیادی طول خواهد کشید. هدف جنگ نرم اقتصادی دشمن ایجاد نارضایتی مردم از نظام است محمد صالح جوکار به مشکلات مربوط به بخش صنعت استان اشاره کرد و افزود: هدف جنگ نرم اقتصادی دشمن، اعمال فشار به مردم برای ایجاد نارضایتی و دلزدگی از نظام است. وی با اشاره به موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب گفت: بر این اساس راهبردهایی تنظیم شده که بهره ‌گیری از توانمندی های بخش خصوصی و سرمایه گذاری در اولویت هستند و دولت باید بر اساس این شاخص ها حرکت کند. جوکار: بانکها تخلف کرده اند وی با اشاره به قانون گریزی و عدم اجرای درست قانون تصریح کرد: اینکه بانک ها برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش، واحدها را ملزم به ارائه اسنادی خاص می کنند هم تخلف است و هم تخلفات دیگری را به همراه دارد. جوکار با بیان ملاک قرار دادن این اسناد از سوی امور مالیاتی و دارایی گفت: این اقدامات که مالیاتهای سالهای گذشته که دریافت و برگ مفاصا حساب صادر شده است را بر اساس اسناد بانکها در سال جاری زنده کنیم نیز قابل پذیرش نیست و ما در مجلس این موارد را پیگیری خواهیم کرد. این نماینده مردم در مجلس استان یزد را نخستین استان به لحاظ پرداخت مالیات در کشور خواند و افزود: براین اساس باید مودیان را تشویق کنیم و حال که چنین کاری صورت نمی گیرد و بسته های تشویقی از سوی دولت ارائه نمی شود، افزایش مالیات و برخی اقدامات قابل تحمل نیست. وی همچنین به پیگیری های کمیسیون اصل 90 مجلس در بخش اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: برخی دست های ناپیدا در این بخش به اقداماتی پرداخته اند که اقتصاد را دچار اختلال می کند و مجلس با همکاری برخی نهادها به دنبال شناسایی و برخورد جدی با عاملان این مسائل است. از آنجا که استان یزد، استانی صنعتی است، به نظر می رسد ادامه این روند، بسیاری از کارآفرینان و صاحبان واحدهای صنعتی را دچار مشکل کند به نحوی که بسیاری از صنعتگران معتقدند چه از بانک تسهیلات دریافت کنند، چه نکنند، ناچار به تعطیلی واحدهای خود هستند زیرا اگر تسهیلات دریافت کنند، به دلیل ارائه مدارک صوری ناچار به پرداخت مالیات مجدد هستند و اگر تسهیلات دریافت نکنند، به دلیل عدم وجود سرمایه در گردش، با مشکل مواجه می شوند. رفع این مشکل نیازمند عزم جدی مسئولان استان، روسای بانکها، نمایندگان مردم در مجلس و همراهی صنعتگران است زیرا در غیر این صورت، توسعه صنعتی استان یزد به شکل واقعی محقق نخواهد شد. ............................. گزارش: ابوالفضل محمدی