محتوا
داروخانهها اولویت تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات هستند/فشار بدحسابی دولت بر گرده داروخانه ها
به گزارش يزدامروز، چندي پيش رئیس انجمن داروسازان استان یزد از وضعیت بد داروخانهها خبر داد و نسبت به کمبود دارو در داروخانه های استان هشدار داده بود.
وي دليل اصلي بروز اين بحران در استان را عدم پرداخت بدهي سازمانهاي بيمهگر به داروخانهها اعلام كرده كه سبب كمبود نقدينگي داروخانه و نا توانايي آنها در خريد دارو از شركتها شده است.
وی در خصوص میزان بدهی بیمه ها به داروخانهها گفت: هر چند آمار دقیقی در دست نیست اما پیش بینی می شود حداقل 40 میلیارد تومان بیمه ها به داروخانه های استان یزد بدهکار باشند.
مطالبات معوق داروخانه ها يك مشكل كشوري است
مدیردرمان تأمیناجتماعی استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا در خصوص افزايش ميزان بدهي سازمان تامين اجتماعي به داروخانه ها گفت: موضوع مطالبات معوق داروخانه ها يك مشكل كشوري است و آخرين پراخت بيمه تامين اجتماعي به داروخانه ها مربوط به مرداد ماه است كه براي همه داروخانه هاي سراسر كشور اين گونه بوده است.
***پرداخت معوقات داروخانه ها در گرو پرداخت بدهي هاي دولت به تامين اجتماعي است
محمد حسین توحیدی فر با بيان اين كه همه استان ها با اين مشكل مواجه هستند اذعان دشت: مشكل مطالبات داروخانه ها توسط انجمن داروسازان در حال پيگيري است منتها سازمان تامين اجتماعي يك طلب بسيار بزرگي از دولت دارد كه پرداخت نشده است و همين موضوع باعث كمبود منابع و ناتواني سازمان تامين اجتماعي در پرداخت تعهداتش شده است.
***داروخانه ها در اولویت پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی
.وي با تاكيد بر آن كه پرداخت ها طبق دستور سازمان مركزي انجام مي شود و سازمان هاي تامين اجتماعي در استانها صرفا مجري آن هستند خاطر نشان كرد: اولويت اول سازمان تامين اجتماعي در پرداخت ها داروخانهها هستند به طوري كه مطالبات بيمارستانها از آبان ماه 96 پرداخت نشده اما داروخانه ها تا مرداد ماه امسال پرداخت شده است.
توحيديفر يادآور شد: بدهي سازمان بيمه تامين اجتماعي به داروخانهها، مراكز درماني، پزشكان. يك موضوع كشوري است كه دولت ومجلس نيز از آن آگاه هستند و مشكل يك دولت خاص نيست و در تمام سال هاي گذشته در تمامي دولت ها اين مشكل وجود داشته است.
وي با اشاره مشكلاتي كه اجراي طرح تحول سلامت براي سازمانهاي بيمهگر ايجاد كرده است ؛اظهار داشت: در طرح تحول سلامت با افزايش تعرفهها فشار زيادي به سازمانهاي بيمه گر وارد شد و همين موضوع ميزان كمبود منابع بيمهها را تشديد كرده است.
انتهاي پيام/ق