Navigation Navigation

محتوا محتوا

کارشناس مسائل حقوقی:

قوه قضائیه به عنوان شاکی خصوصی و مدعی العموم به جنجال دختر آبی ورود کند/موضوع ورود بانوان به ورزشگاه به يك دست‌آویز سياسي تبدیل‌شده است


کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: موضوع ورود بانوان به ورزشگاه بيش از آن‌که يك موضوع حقوقي و فقهي باشد يك بحث مديريتي و سياسي است درواقع به يك دست‌آویز سياسي براي عده‌ای خاص تبدیل‌شده است.

محمد صحرايي در گفتگو با خبرنگار يزدامروز اظهار داشت: موضوع ورود بانوان به ورزشگاه بيش از آن‌که يك موضوع حقوقي و فقهي باشد يك بحث مديريتي و سياسي است درواقع به يك دست‌آویز سياسي براي عده‌ای خاص تبدیل‌شده است.

وي اظهار داشت: در ارديبهشت  سال 85 احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت دستورالعمل ورود خانم‌ها به ورزشگاه‌ها را صادر كرد و دستور داد بهترين قسمت جایگاه‌ها در ورزشگاه‌ها را براي ورود بانوان اختصاص دهند  كه اين دستور در آن زمان با حاشیه‌های زيادي همراه شد. نمايندگان مجلس، سياسيون و رسانه‌هایی كه امروز سنگ ورود زنان به ورزشگاه را به سينه می‌زنند آن زمان اعتراض كردند كه مستندات آن موجود است.

موضوع ورود زنان به ورزشگاه، دست‌آویزی سیاسی برای عده ای خاص 

اين كارشناس مسائل حقوقي افزود: در آن زمان خيلي از اصلاح‌طلبان و افرادي كه با دولت وقت زاويه داشتند از جناح‌هاي مختلف موضوع ورود زنان به ورزشگاه را دست‌آویزی براي تسویه‌حساب با دولت وقت تبديل كردند؛ همان افرادي كه امروز چون دولت هم‌راستا با خودشان سركار است  به دنبال اين هستند كه زنان وارد ورزشگاه شوند؛ بنابراين موضوع از اين لحاظ يك بحث سياسي است.

صحرايي با اشاره به وضعيت و شرايط فعلي ورزشگاه‌ها تصريح كرد: همه افرادي كه به ورزشگاه رفته و چه افرادي كه نرفته‌اند همه می‌دانند كه واقعاً ورزشگاه‌هاي فعلي كه حداقل‌ها و استانداردهای لازم را ندارند محيطي ناامن هستند به‌طوری‌که از جنبه‌های مختلف مانند بلیت‌فروشی، تغذيه، آب‌خوری‌ها، سرويس بهداشتي و مهم‌تر از همه ازلحاظ مسائل امنيتي  دچار مشكل هستند.

فضاي موجود ورزشگاه ها مهياي ورود آقايان هم نيست

وي بابيان این‌که فضاي موجود ورزشگاه ها مهياي ورود آقايان هم نيست ادامه داد:  كافي است در اينترنت تصاوير خوني و مجروح افرادي كه از وزرشگاه‌ها بعد از بازی‌ها برمی‌گردند را جستجو كنيد؛ در شرايطي كه مردان بايد از شب قبل بروند و بيرون از ورزشگاه بخوابند كه ساعت 8 فردا شب بتوانند بازي را ببينند؛ قطعاً هيچ عقلي اجازه نمی‌دهد بانوان در اين وضعيت وارد ورزشگاه شوند. از اين لحاظ نيز موضوع ورود بانوان به ورزشگاه‌ها يك موضوع مديريتي است و  يك بحث حقوقي و فقهي نيست.

صحرايي تأکید كرد: آقاياني كه دولت را در اختیاردارند و يا نمايندگان مجلس كه دلشان براي ورود بانوان به ورزشگاه‌ها مي‌سوزد ابتدا مقدمات ورود به ورزشگاه مانند مسائل امنيتي و رفاهي را فراهم كنند؛ قطعاً  به دنبال آن مقدمات ديگر فراهم خواهد شد.

اين حقوقدان با اشاره به موضوع  انتشار خبر کذب دختر آبی از سوی خبر آنلاین گفت:  اين رسانه علاوه بر انتشار تصاويري از آيسان محتشمي معروف به دختر آبي به‌جای دختري كه خودسوزي كرده است مدعي شده كه دادگاه براي وي حكم 6 ماه حبس صادر كرده است كه باعث عصبانيت او و اقدام به خودكشي او شده است.

خبرآنلاین با نشر اکاذیب بر آتش فتنه دمیده است

وي افزود: اين ادعاي خبر آنلاین در حالی است كه طبق اعلام قوه قضائيه هيچ حكمي براي اين خانم صادر نشده بوده و حتي قاضي او در زمان مراجعه حضور نداشته است و اين سايت با نشر اكاذيب در آتش فتنه ‌دميده و جنجال‌آفرینی كرده است.

صحرايي بابیان این‌که سايت خبر آنلاین قطعاً نشر اكاذيب و افترا كرده است اظهار داشت: اين سايت بر اساس بند 9 و 11 ماده 6 قانون مطبوعات كه در مورد پخش شايعات خلاف واقع و افترا به مقامات، نهادها و ارگان‌ها است قطعاً مسئول هست و طبق اين قانون قوه قضائيه می‌تواند عليه آن‌ها اقامه دعوا كند.

قوه قضائيه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاكي خصوصي به اين موضوع ورود كند

وي با تأکید بر این‌که قوه قضائيه می‌تواند به‌عنوان مدعی‌العموم و هم شاكي خصوصي به اين موضوع ورود كند تصريح كرد: طبق ماده 30 قانون مطبوعات بايد اعلام‌جرم با شكايت شاكي خصوصي باشد و در اينجا چون خود قوه قضائيه در معرض افترا و اتهام بوده می‌تواند به‌عنوان شاكي خصوصي اقامه دعوا كند و دادستاني تهران و قوه قضائيه می‌تواند اعلام‌جرم كند و واكنش مناسب و درستي در اين زمینه داشته باشد تا ديگر شاهد این‌گونه جنجال‌آفرینی‌ها نباشيم.

اين مدرس دانشگاه با اشاره به واكنش سلبريتي ها به جنجال دختر آبي گفت: متأسفانه سلبريتي ها در هر مسئله‌ای ورود می‌کنند  و اظهارنظر می‌کنند و جالب این‌که اگر فردي در مورد مسائل هنري، ورزشي، سينمايي و ... كه متخصص اين حوزه‌ها نباشد ورود پیدا کند با واكنش تند سلبريتي ها مواجه می‌شود اما خودشان در همه مسائل بدون این‌که سواد و تخصص آن را داشته باشند اظهار نظر و دخالت می‌کنند.

صحرايي اذعان داشت: طبق ماده 698 قانون تعزيرات، در مورد نشر اكاذيب و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي اگر كسي نتواند آن را اثبات كند كه در اين خصوص نمی‌توانند اثبات كنند چون اصلاً حكمي صادر نشده بوده مجازات2 ماه الي 2 سال حبس و يا 74 ضربه شلاق پیش‌بینی‌شده است.

ضرورت برخورد با افترا زنندگان به قوه قضائیه

وي با اشاره به حواشي موضوع دروغ دختر آبي اظهار داشت: قوه قضائيه براي یک‌بار هم كه شده بايد با سلبريتي ها كه به‌صورت صريح به اين قوه اتهام و افترا زده‌اند برخورد كند تا هركسي حد و حدود خود را بداند و به هر زمینه‌ای كه سواد آن را ندارد ورود پيدا نكند.

صحرايي در خصوص واكنش نمايندگان مجلس به جنجال دختر آبي گفت: اصل 86 قانون اساسي به رفتار و اظهارنظر نمايندگان در مقام ايفاي نقش نمايندگي مجلس مصونيت داده است كه اكنون اختلاف‌نظر وجود دارد كه اين اختلاف‌نظر شامل اظهارنظر آن‌ها در توییتر، اينستاگرام و ... نيز می‌شود يا خير؟

هیئت رئیسه مجلس با برخورد با نمایندگان خاطی از مجلس صیانت کند

وي با بیان این که پيگيري اتهامات واردشده از سوی برخی نمایندگان مجلس به قوه قضائيه بايد توسط هیئت‌رئیسه مجلس و هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان انجام شود ادامه داد: قوه قضائيه به‌عنوان مدعی‌العموم و هم به‌عنوان شاكي خصوصي می‌تواند از طريق هیئت‌رئیسه مجلس و هیئت نظارت این موضوع را پيگيري كنند تا از مجلس به‌عنوان قوه مقننه نیز صيانت شود.

صحرايي با تأکید بر این‌که رسيدگي به اظهارات خلاف واقع پروانه سلحشوري و علي مطهري در خصوص دختر آبي به نفع مجلس خواهد بود افزود: یک‌وقتی نماینده‌ای در راستاي ايفاي وظايف نمايندگي خود دست به افشاي اسراري می‌زند كه حقيقت دارد اما آيا نماينده مجلس می‌تواند عليه هر فرد يا ارگاني دروغي را مطرح كند؟  و بعد بگویند مصونیت دارند؟ازاین‌رو قوه قضائيه می‌تواند مطرح كند كه در راستاي ايفاي وظايف نمایندگی نبوده كه در توییتر عليه قوه قضائيه افترائي را مطرح كنند.

وي تأکید كرد: برخورد و رسیدگی به جرم خبر آنلاین، سلبريتي ها و نمايندگان مجلس در خصوص جنجال دختر آبي با قوه قضائيه خواهد بود و اين قوه می‌تواند به‌عنوان شاكي خصوصي و مدعی‌العموم ورود كند تا دیگر شاهد تكرار اين نوع حوادث و موضوعات نباشيم.





آخرین اخبار آخرین اخبار