به گزارش یزدرسا، محسن عباسی هرفته گفت: ساماندهی خیابان قیام به یک مشاور ملی که در سطح کشور نیز بسیار مطرح بوده سپرده شده است. طراحی ها و برنامه ریزی ها انجام شده و قرار است فاز اول در ۸۰ متر از خیابان قیام پیاده سازی شود.

سخنگوی شورای شهر یزد افزود: این طرح ساماندهی شامل مبلمان شهری، ساماندهی مسیر حرکت سواره، بهسازی جداره ها، ایجاد سایه و جذابیتهای است که خیابان را به سمت اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی که قابلیت استفاده مخصوصا در شب برای افراد پیاده را داشته باشد سوق می دهد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد تاکید کرد: قرار است تا پایان سال ۸۰ متر از این طرح به صورت پایلوت اجرایی شود، سپس نظرات مردم جمع آوری شده تا در صورت مثبت بودن نظرات و یا با اعمال اصلاحات طرح برای بقیه خیابان نیز اعمال شود.

وی اظهار کرد: البته شورا نیز بیکار ننشسته است و در همین راستا نظرسنجی مردمی از کسبه صورت گرفته و دفتر تصمیم‌گیری در خیابان قیام ایجاد شد. پرسشنامه هایی طراحی شده، با بازاریان صحبت شده و نظراتشان در این زمینه اخذ شده است چرا که اراده ما انجام طرح با مشورت با جامعه ذینفع  است به نحوی که مدتی قبل نیز کسبه خیابان قیام از شهردار یزد تقدیر کرده اند.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که «آیا خیابان قیام پیاده محور شده و از تردد خودرو جلوگیری خواهد شد» بیان داشت: تصور اینکه فکر کنیم به راحتی می‌توانیم سواره رو را ببندیم و خیابانی پیاده محور شود، تصور غلطی است چرا که جامعه ما هنوز مطالبه پیاده محوری را ندارد و فرهنگ «خیابان پیاده» در آن موضوعیت ندارد. ما باید مرحله به مرحله پیش برویم. چشم انداز خیابان قیام پیاده محوری است. منتها سعی می کنیم این کار را مرحله به مرحله انجام دهیم مثلاً در ساعاتی از روز و در مناسبت‌هایی خیابان را ببندیم و یا فعالیت های فرهنگی و اجتماعی برگزار کنیم. برنامه ریزی مشاور طرح ساماندهی خیابان قیام نیز در همین راستا است.

عباسی هرفته در پاسخ به علت واگذاری طرح نیازسنجی محلات یزد به پیمانکار غیر بومی نیز گفت: ما نیز به این اتفاق انتقاد جدی داشتیم و مراتب اعتراض خود را به معاونت برنامه ریزی اعلام کردیم البته نه به این دلیل که کار را به پیمانکار غیر بومی داده اند، کار را باید به کسی سپرد که خوب آن را انجام دهد، مشکلی که این پروژه داشت این بود که مراحل قانونی آن درست طی نشده بود و به واسطه همین هم اعتراض داشتیم. از این بابت کوتاهی ها به معاونت برنامه ریزی گوشزد شد و همچنین تذکر جدی دریافت کردند تا در مرحله بعد شفاف تر عمل کنند و کاملاً بر اساس مناقصه جلو بروند.

وی اضافه کرد: باید روند قانونی طی شود و هر کس که مناسب تر بوده، قیمت پایین تری پیشنهاد می‌دهد و کیفیت خدمات بهتری دارد انتخاب شود. طبیعی است که اگر این فرد بومی باشد مورد استقبال ماست، ولی این بدان معنی نیست که ما به هر قیمتی بخواهیم کار را به پیمانکار یزدی بدهیم.

انتهای پیام/