مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در مصاحبه با عصر فرهنگ در تشریح طرحی که پیشتر برای ترغیب اتباع برای سرمایه گذاری در یزد ارائه کرده بود، گفت: بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 95 استان یزد سومین استان بعد از استان های قم و سمنان به لحاظ نسبت جمعیت اتباع خارجی به جمعیت استان بوده، مضافا اینکه 96 درصد جمعیت اتباع خارجی استان را اتباع افغانی تشکیل می دهند. مدت مدیدی است که اتباع افغانی با تخصص های متفاوت در استان ساکن می باشند و از منابع کشور استفاده می کنند در حالی که سرمایه خوبی دارند و می بایست سرمایه آن ها را با راهکارهای قانونی مدیریت کنیم.

محمدحسین ریاحی بیان داشت: در کشورهای توسعه یافته از ظرفیت مهاجرین و توان مشارکتی آنها در طرح ها و پروژه ها به خوبی استفاده می شود و در کشور و بخصوص استان ما که درصد مهاجر پذیری بالایی دارد می بایست ضمن شناسایی تخصص، دانش و سرمایه اتباع خارجی و افغانی های مقیم یزد، بهره وری لازم از تخصص های آنها را داشته باشیم و مهمتر این که این منابع باید در عرصه تولید به کار رود تا موجبات سهولت نظارت عالیه آن فراهم شود.

وی افزود: در بعضی موارد وجود اتباع افغانی در استان به جهات خاص ممکن است نوعی تهدید محسوب شود. در بعضی موارد نیز می توان از ظرفیت های آنان به عنوان فرصت استفاده کرد و با توجه به اینکه اتباع خارجی در استان از امنیت و ظرفیت های استان من جمله امکانات آموزشی، بهداشتی و اشتغال و... استفاده می کنند با تشویق، هدایت و حمایت های قانونی آنان در خصوص سرمایه گذاری استان می توان به عنوان یک معادله برد برد تلقی کرد.

ریاحی تاکید کرد: پیش بینی می شود درصد بالایی از این سرمایه ها به صورت خرد باشد که در وهله اول باید با ارائه حمایت های قانونی اعتماد سازی لازم صورت پذیرد. چرا که تا زمانی که اتباع خارجی اعتماد لازم را کسب نکنند و نسبت به اینکه سرمایه شان را در محیطی امن سرمایه گذاری می کنند مطمئن نباشند، برای سرمایه گذاری پیش قدم نمی شوند. در وهله بعد نیز پس از برطرف کردن موانع قانونی و تسهیل مراحل انجام کار می توان با تشکیل انجمن سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی مقیم ایران در یزد این حرکت را آغاز کرد تا در ابتدا با تشکیل این انجمن و عضویت اتباع خارجی که در حال حاضر در استان مشغول فعالیت هستند راه را برای شناسایی و عضویت سایر اتباع خارجی باز شود. در مراحل بعد می توان انجام فعالیت اقتصادی توسط سرمایه گذاران داخلی و اتباع خارجی را به صورت مشارکتی در نظر داشت و برای آن برنامه ریزی لازم را داشت. همچنین فراهم کردن مراحل قانونی و تسهیل امور مربوط به ثبت شرکت توسط اتباع خارجی می تواند در جذب سرمایه های خرد آنان بسیار موثر باشد.

این مقام مسئول اذعان داشت: در حال حاضر نمی توان برآورد دقیقی از میزان این سرمایه ها داشت ولی با توجه به آمار اتباع خارجی و همچنین حضور فعال آنان در فعالیت های اقتصادی و مشاغل گوناگون استان میزان سرمایه گذاری قابل توجهی در اختیار آنان می باشد که امید داریم بتوانیم با حمایت و همفکری مجموعه مدیران استان با برنامه ریزی لازم و بر طرف کردن موانع و فراهم کردن حمایت های قانونی و مشوق های لازم بیش از نیمی از این سرمایه ها را در مسیر رونق اقتصادی استان هدایت کنیم.

وی تاکید کرد: هموار کردن راه و ایجاد یک بستر مناسب با حمایت های قانونی لازم و سایر مشوق ها و ایجاد اعتماد لازم و فراهم کردن شرایطی امن برای استفاده از سرمایه اتباع خارجی موضوعی نیست که فقط در حیطه وظایف و اختیارات اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد باشد. بلکه یک موضوع فرادستگاهی است که جهت عملی شدن آن هماهنگی و عزم راسخ سایر دستگاه ها مربوط را نیز می خواهد. لذا نمی توان زمان دقیقی را تا مرحله اجرا تعیین کرد. اما بحمدالله با تاکید استاندار یزد و با جلساتی که تا کنون با دستگاه ها و مسئولین مرتبط با این حوزه برگزار شده است همه متفقاً بر اجرایی شدن این پیشنهاد تاکید داشته و در حال پیگیری بر طرف کردن موانع و مشکلات ایجاد بستر مناسب جهت عملی کردن آن در حوزه های مرتبط با خود هستند.

ریاحی اضافه کرد: همچنین با توجه به تشکیل مراکز خدمات سرمایه گذاری در استان همانگونه که اطلاع دارید انجام هماهنگی لازم در دریافت مجوزها از طریق نمایندگان تام الاختیار دستگاه های اجرایی، شناسایی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری و کمک به برقراری ارتباط بین سرمایه گذاران و سرمایه پذیران از مهمترین وظایف مرکز استانی خدمات سرمایه گذاری است که امیدواریم این مرکز بتواند در این عرصه نیز ورود پیدا کند.

انتهای پیام/