سید «غریب بیژن نیا» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد در گفت و گو با خبرنگار عصر فرهنگ، با اشاره به فعالیت های این سازمان برای برخورد با معضل قلیان، اعلام کرد: هرچند امسال بخشنامه ها و دستورالعمل های بسیاری برای مبارزه با بحث قلیان صادر شده است، اما لازم است بدانیم قوانین موجود در این بخش اختصاص به زمان حال ندارد.

بیژن نیا با تاکید بر این نکته که در این بخش خلا قانونی وجود ندارد، گفت: علی رغم وجود قوانین بسیاری که برای برخورد با قلیان موجود است برخورد با قلیان در اما و اگرها ماند.

این مقام مسئول با اشاره به سیر قانونی برخورد با واحد های صنفی متخلف در این عرصه اظهار داشت: مسائل نظارت بر بهداشت واحدهای صنفی و عرضه کالا و خدمات یک وظیفه عمومی و لازم الاجرا است، اما مستلزم این است که بازرسان اداره بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی استان و شهرستان ها گزارش بدهند؛ در این صورت تعزیرات آمادگی دارد با قدرت کامل با این جرائم برخورد کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، اذعان داشت: متاسفانه علی رغم تاکید چندباره مسئولین اداره تعزیرات حکومتی و الزامات قانونی تا کنون از سوی اداره بهداشت گزارشی به ما  ارائه نشده است. حتی قاضی شعبه بهداشت اداره تعزیرات حکومتی استان در جلسه ای به دوستان از اداره بهداشت مراتب نارضایتی ما از این کم کاری ها را ابلاغ کرد.

وی، در ادامه تاکید کرد: طبق ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی جامعه باشد جرم محسوب می شود. این جرایم باید شود توسط مسئولان بهداشت و محیط بررسی و سپس به مراجع ذیربط ارجاع داده شود.

بیژن نیا با اشاره به مضرات قلیان تصریح کرد: قلیان با مشکلاتی که برای نسل جوان به همراه می آورد بهترین انرژی و پتانسیل جامعه ما را هدف قرار داده است. جمعیت ما در حال پیر شدن است و با ادامه سیر کنونی جمعیت جوان باقی مانده هم از توان کامل برخوردار نخواهند بود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد، در پایان با اشاره به بخشنامه جدید وزارت صنعت و معدن در خصوص قلیان اعلام کرد: کمیسیون های نظارت شامل نمایندگانی از نهادهای مرتبط با بحث نظارت بر اماکن عمومی، واحدهای صنفی و مراکز ارائه خدمات و کالا است و ریاست آن را استاندار یا یکی از معاونین ایشان به عهده دارند.

گفتنی است وزارت صنعت و معدن طی بخشنامه ای که به شماره 60/219872 در تاریخ 22/10/1393 صادر شد سازمان های صنعت، معدن و تجارت و کمیسیون های نظارت سراسر کشور را مکلف به حذف قلیان از شرح شغلی واحدهای صنفی قهوه خانه داران و برخورد با متخلفان و خاطیان از این امر کرده است.