به گزارش یزد رسا، محمدجواد اردشیر لاریجانی سیاستمدار، ریاضی دان و نظریه پرداز 62 ساله که سالهاست به عنوان معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه فعالیت می کند. چند ماهي است كه از سوي مخالفان و متقدانش انگشت اتهام زمین خواری و سوء استفاده از اموال بیت المال به سويش نشانه رفته است. اتهامي كه هر چند هنوز اثبات نشده ولي براي برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس موجب تشكيل پرونده شده است.

علي لاريجاني: سند داريد رو كنيد!

ماجراي پرونده جواد لاريجاني زماني قوت گرفت كه در تيرماه 91 برخي سايتهاي خارج از كشور اسناد جديدي از اين پرونده منتشر كردند. اسنادي 12 برگي كه نشان مي داد محمد جواد لاريجاني 342 هكتار زمين در ورامين را غصب كرده است. در همین حال علي لاريجاني رئيس مجلس در دفاع از برادرش گفت: «كدام زمين خواري؟ هر كس سندي دارد به قوه قضائيه بدهد تا بررسي شود.

دستور رئيس قوه قضائيه براي بررسي پرونده برادر بدون پارتي بازي

يك ماه بعد از مطرح شدن اين پرونده و اظهارات رئيس مجلس اين بار عليرضا آوايي رئيس دادگستري استان تهران در مورد اين پرونده سخن گفت و اظهار داشت: چند ماه قبل رياست محترم قوه قضائيه با من صحبت كرد و گفتند «چنين پرونده‌اي وجود دارد. تقاضاي موكد من از شما اين است كه پيگيري كنيد تا اين پرونده به سرعت رسيدگي شود». رئيس قو ه قضائيه تاكيد كردند كه مطلقا ملاحظه هيچ كدام از ما را نكنيد و اين براي خود من هم جالب بود زيرا يك تعارف نبود بلكه يك تاكيد صادقانه بود. صحبت رئيس قوه قضائيه اين بود كه مثلا اگر كسي از بستگان من يا برادر من احيانا پرونده‌اي دارد چرا بايد حيثيت همه و مسئولين نظام زير سوال برود براي اينكه چند هكتار زمين گرفته شده يا نشده است. لذا من بلافاصله يكي دو روز بعد از اين موضوع، رييس دادگاه جوادآباد را دعوت كردم و پيام و مطالبه رييس قوه قضاييه را نيز به او گفتم و حدود شش بار هم با ايشان تماس گرفتم.

پاسخ جواد لاريجاني در مورد پرونده زمين خواري

اما بعد از اين حاشيه ها 7 آذرماه 91 بود كه اين بار محمد جواد لاريجاني خود لب به سخن گشود در نشست خبري به اما و اگرها و حرف و سخن هاي مطرح شده در مورد پرونده زمين خواري اش گفت: شکایتی از سوی یکی از نهادهای دولتی علیه من مطرح شده بود. این شکایت ابتدا رد و مجددا مطرح شد. قضات محترم دیدند بهتر است دوباره بررسی شود و من هم مثل هر شهروند دیگری شرکت کردم و از خود دفاع کردم. ما لاریجانی‌ها ضمن اینکه برادر هستیم ولی در رابطه با کار برادر و این‌ها نمی‌شناسیم. جواد لاريجاني با بیان اینکه شاید در حال حاضر بالغ بر 150 هزار پرونده این‌چنینی مطرح باشد، گفت: یکی از مسائل اصلی کشاورزی، مساله عدم تنسیق اسناد مالکیتی است و خوشبختانه با همتی که ریاست قوه قضائیه و اداره ثبت اسناد و املاک کشور کردند، برای زمین‌های کشاورزی هم اسناد مالکیت صادر می‌شود و این زمین‌ها هویت پیدا می‌کنند. البته چون ما در یک پروسه قضایی هستیم من نباید درباره آن صحبت کنم و سخنگوی قوه قضائیه در این باره صحبت خواهد کرد و ان‌شاءالله وقتی که کار قضایی‌اش تمام شد یک روز به مزرعه می‌رویم و من در آنجا به شما آبگوشت می‌دهم.

سايت دولت: چاه هاي باغ پسته جواد لاريجاني كشاورزي ورامين را دچار مشكل كرده است

بعد از اين سخن ها چندين بار هم موضوع پرونده جواد لاريجاني در جلسه سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد ولي پاسخ ها تكراري بود كه اين پرونده در حال رسيدگي است. تا اينكه 27 فروردين ماه سال جاري (1392) خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران به نقل از چند كشاورز وراميني اعلام كرد كه حفر 72 حلقه چاه برای چند باغ پسته متعلق به آقاي "ل"  بسیاری از زمین های کشاورزی ورامین راخشک کرده است.

اين كشاورزان مدعي شدند که باغ های پسته ای که در منطقه سالاریه و سیاه کوه به نام باغ آقایˈلˈ احداث شده تاثیر بسیار زیادی بر روی کشاورزی شهرستان ورامین داشته و مشکلات عدیده ای برای کشاورزان این منطقه به وجود آورده است. این چاه ها همگی در یک مسیر قرار دارند و تمامی آبهای زیرزمینی این منطقه را برای آبیاری بیش ازپنج هزار هکتار باغ پسته ای که در اراضی ملی احداث نموده اند استحصال می کنند. در اين منطقه هيچ فرد عادي نمي تواند مجوز چاه بگيرد ولي اين آقا چاه دارد.

يك منبع آگاه: تنها چاه قانوني باغ هاي پسته ورامين متعلق به محمد جواد لاريجاني است

هر چند اظهارات كشاورزان روز بعد در روزنامه دولت منتشر شد و بسياري از سايتهاي داخلي و خارجي هم اين خبر را اعلام كردند ولي يك منبع آگاه نزدیک به خانواده لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين موضوع به هيچ عنوان صحت ندارد.

وي اظهار داشت: حقيقت ماجرا اين است كه در كل منطقه ورامين 2 هزار هکتار باغ پسته و بیش از یکصد چاه آب وجود دارد كه بیشترآنها غيرقانوني است و تنها چاه محمد جواد لاريجاني قانوني است.

اين منبع آگاه گفت: مساحت زمين هاي جواد لاريجاني 20 هكتار است نه هزاران هكتار که فقط یک چاه در این زمین ها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر چند اظهارات اين منبع آگاه به برخي شايعات پايان مي دهد ولي افكار عمومي در انتظار برگزاري دادگاه و نتايج بررسي ها در مورد پرونده برادر رئيس قوه قضائيه و رئيس مجلس هستند. نتيجه اي كه همانند دادگاه فساد و بيمه مي تواند سلامت قوه قضائيه را بار ديگر به منحصه ظهور بگذارد.