به گزارش یزدرسا، در چند روز اخیر هشتک اعتماد به جوانان دوباره در فضای مجازی یزد داغ شده و علت آن انتخاب دادستان جوان استان یزد به عنوان برترین دادستان نمونه کشوری  در جلسه اختتامیه هفته قوه قضائیه بود که با حضور رئیس قوه قضائیه در تهران برگزار شد، این برتری  دادستان جوان یزد موضوعی است که در بخش اول گفتگوی خود با وی به آن اشاره کردیم و به علت های آن هم پرداختیم  اما در این بخش از گفتگوی خود قصد داریم بیشتر با اقدمات دادستانی استان در حوزه های چالش برانگیز آشنا شویم.

میزان جرائم مهم در استان پائین است/ استان یزد جرم خیز نیست

محمد رضا حداد زاده دادستان استان یزد در ادامه گفتگوی خود با یزدرسا،با بیان اینکه استان یزد در بحث میزان جرائم مهم مانند آدم ربابی، سرقت ، جرائم باندی و سازمان یافته جز 5 استان آخر در کشور هست اظهار داشت: استان یزد جز استانهای جرم خیز کشور محسوب نمی شود و در بسیاری از جرائم جز 5استان آخر در سطح کشور هستیم

وی ادامه داد: در برخی جرائم مانند مواد مخدر جز 10استان اول هستیم اما علت این موضوع کاملا مشخص است زیرا که در مسیر ترانزیتی کشور قرار دارد و کشفیات استان هم در این زمینه بالا است اما اکثر مجرمین در این حوزه غیربومی می باشند.

دادستان یزد با اشاره به اینکه در بین جرمهایی که در سطح استان به وقوع می پیوندد ، بیشترین آمار مربوط به سرقت و مواد مخدر می باشد خاطرنشان کرد: اینکه رتبه اول جرمهای اول استان مربوط به سرقت می باشد به این معنی نیست که میزان وقوع سرقت در استان یزد نسبت به استانهای دیگر کشور بالا است بلکه  سرقت در بین جرمهای استان رتبه اول را دارد.

حدادزاده ابراز داشت: اینکه بعضی از افراد در مقابل این اعلام آمار، مواضع و سخنانی را مطرح کرده اند درست نیست و در حقیقت آنها این اعلام آمار را مصادره به مطلوب کرده اند.

وی با ذکر اینکه حدود90درصد جرائم مانند سرقت توسط افرادغیر بومی انجام می شود که از استانهای غربی به یزد آمده و بلافاصله پس از سرقت از استان خارج می شوند خاطرنشان کرد: البته در بحث آسیب های اجتماعی استان دارای مشکلاتی است که به این حوزه نیز دادگستری یزد ورود پیداکرده اما به علت مشکلات معیشتی و اقتصادی که هر روز نیز شدت پیدا میکند حل کامل این آسیب ها زمان بر ومشکل می باشد.

اکثر مدیران استان پاکدست و درستکار هستند 

دادستان یزد در ادامه با ذکر اینکه در حوزه مفاسد مدیران نیز طبق آمارهای موجود استان ، فساد اداری در استان شایع نیست و غالب مدیران  عملکرد نسبتا خوبی هم داشته اند و برخوردهای قضائی و پرونده های موجود در این زمینه با توجه به تعداد مدیران استان و اقدمات آنها، آمار بالایی محسوب نمی شود.

وی ادامه داد: مهمترین جرائم وتخلفاتی که در حوزه مدیران استان یزد به وقوع می پیوندد مربوط به ارتشا، اختلاس و جابه جایی اعتبارات می باشد.

حداد زاده در بخش دیگری از این مصاحبه در مورد دستورالعمل برخورد با ترک فعل مدیران که رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرده اند گفت: دستورالعمل ابلاغی در مورد ترک فعل مدیران وظیفه جدیدی را شامل نمی شود و در این ابلاغیه آمده است که اگر اقدامات و ترک فعل مدیران جنبه مجرمانه داشته باشد باید دادستانی ورود و برخورد کند.

وی ادامه داد: در زمینه ترک فعل مدیران و تخلفات مدیران ، اختلاف نظر وجود دارد و بحثهای گسترده ای مطرح است اما در مجموع ، دادگستری استان هدفش اصلاح مسیر بوده و اگرمسیر اصلاح شده دیگر دادستانی به موضوع پیدا نکرده است ودر همین راستا جلسات  شورای دستگاههای نظارتی را باحضور نمایندگان دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، اداره اطلاعات،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی به نمایندگی از دولت و همچنین دادستانی برگزار و سعی کرده موانع و مشکلاتی که مدیران دارند را با تذکر و کمک برطرف نمائیم.

دادستان یزد در ادامه با اشاره به اینکه دادستانی در کنار سازمان بازرسی که وظیفه اصلی در زمینه ترک فعل مدیران را بر عهده دارد هشدارها و اطلاع رسانی های لازم را به مدیران داشته است خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی وظیفه نظارت همزمان با اقدام را بر عهده دارد و اگر به مرحله وقوع جرم برسد به دادستانی اطلاع و در این مرحله دادسرا وارد می شود.

بودجه یکی از الزمات اجرای سند تحول قوه قضائیه است

حداد زاده در ادامه با بیان توضیحاتی در مورد سند تحول قوه قضائیه پرداخته و گفت: سند تحول یک سند بالا دستی محسوب می شود که رویکرد کلان قوه قضائیه  و حوزه هایی که نیاز به تمرکز بیشتر دارد را مشخص کرده است. 

وی ادامه داد: این سند در حوزه های مختلفی مانند حقوق شهروندی، حمایت از تولید، استفاده از فناوری های نوین وهوشمند سازی قوه قضائیه  و استفاده از ظرفیت نخبگان و گروه های مختلف تاکید کرده اما این اتفاقات به شرطی امکان محقق شدن دارد که امکانات و بودجه لازم در اختیار این قوه قرار گیرد.

دادستان با تاکید براینکه یکی از مشکلات همیشگی قوه قضائیه که در سطح کلان وجود داشته بحث بودجه بوده اظهار داشت: اگر بودجه لازم برای برنامه های قوه قضائیه محقق نشود نه امکان استفاده از نیروی انسانی جدید فراهم می آید و نه می توان زحمات نیروی انسانی را به نحو مناسب جبران کرد و در نتیجه انگیزه نیروی انسانی کاهش می یابد و در نهایت این بی انگیزگی باعث کاهش راندمان مجموعه خواهد شد.

باهیچ فردی که منتقد دادگستری بوده برخورد نشده و نخواهد شد

محمد رضا حداد زاده دادستان جوان یزد با اشاره به اینکه در دوسال اخیر با هیچ فردی به خاطر انتقاد از دادگستری برخوردی صورت نگرفته  گفت: یکی از ویژگی های جوان مومن انقلابی ، مطالبه گری است که با برقرار ارتباط با قشرهای مختلف و همچنین فعالین اجتماعی زمینه شنیدن انتقادات و مطالبات قشر جوان استان را فراهم آوریم.

وی ادامه داد: در مدت مسئولیت خود تاکنون هرفردی از هرطریقی که مراجعه کرده با روی گشاده از شنیدن صحبت ها و انتقادات وی استقبال کرده و حتی از آنها حمایت لازم را به عمل آوردیم و هیچ فردی به خاطر مطالبه از دادگستری و نقد دادگستری مورد بازخواست قرار نگرفته است.

امربه معروف و نهی از منکر نباید محدود به موارد خاص نشود

حداد زاده با بیان اینکه بحث مطالبه گری را در جلسات شورای امر به معروف و نهی از منکر استان مطرح کرده ایم تصریح کرد: در جلسات شورای امربه معروف به مسئولین اعلام کردیم که نباید نهی از منکر منحصر به موارد خاص اخلاقی، حجاب و دوچرخه سواری شود بلکه اولین گام امربه معروف مدیران و مسئولین است که همه افراد جامعه باید وارد شده و از تمامی مسئولین مطالبه کنند.

در جلسات اقتصاد مقاومتی استان ، مشکلات 70شرکت برطرف شده است

دادستان در ادامه به برگزاری مداوم جلسات اقتصاد مقاومتی در سطح استان اشاره و تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون حدود 70شرکت در جلسات اقتصاد مقاومتی حاضر ومشکلات شرکت آنها بررسی و با همراهی و همدلی مسئولین دولتی و قضائی برطرف شده است ، که در این زمینه دادگستری در هرکجا که لازم بوده وارد و پیگیری و حمایت های لازم را به عمل آورده است.

وی در مورد سود مازاد بانک ها نیز اظهار داشت: قریب 80درصد مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی متوجه بانک ها بوده است که سعی کردیم جلوی سود مازاد بانک ها را گرفته و با تخلفات این حوزه برخورد کنیم.

حدادزاده تصریح کرد: با ورود و پیگیری این موضوع تقریبا مشکل برای پرونده های بعدی برطرف شده اما پرونده های گذشته همچنان بعضا باقی است .

دادستان یزد در پایان این مصاحبه گفت: در زمینه حوزه مسکن و زمین، دادگستری استان تا حدی که امکان داشته ورود کرده وبا متخلفین برخورد کرده است واما چون این حوزه زمین و مسکن موضوعی می باشد که 30-40سال بوده رها شده نیاز به زمان دارد تا به صورت کامل موضوع برطرف شود ودر عین حال  بایداین موضوع تبدیل به یک مطالبه عمومی از قانون گذار شود تا قانونهای موجود اصلاح شود و جلوی دلالی گرفته شود ودر عین حال باید نظام عرضه وتقاضا را کنترل نمود تا مشکلات ادامه آن برطرف شود.

انتهای پیام/