به گزارش یزدرسا  به نقل از مرصاد، توزیع ثروت مبتنی بر عدالت برای از بین بردن فاصله دهک های پایین و بالای اقتصادی در جامعه هدف اصلی تقسیم سهام عدالت از سوی دولت های نهم و دهم اعلام شد.

شعاری که برمبنای آن سهام مجموعه ای از شرکتهای دولتی در قالب برگه های سهام عدالت توزیع شد و قرار بود بعد از پایان اقساط آن طی مدت 10 سال؛ قابل برداشت از سوی مردم باشد. یعنی از ابتدای سال 95 مردم و دارندگان سهام عدالت بتوانند چیزی حدود یک میلیون تومان از برگه های سهام عدالت خود برداشت کنند.

این در حالی است که چنین رویه ای عملا با اخبار منتشر شده از سوی سازمان خصوصی سازی به تعویق خواهد افتاد.

در همین رابطه یک استاد اقتصاد و مدیریت بازرگانی در دانشگاه ها در گفتگو با خبرنگار اقتصادی مرصاد اظهار داشت: توزیع برگه های سهام عدالت در ایران چیزی شبیه توزیع کوپن در کشورهای در حال توسعه بود که با هدف کاهش فاصله دهک های اقتصادی عملیاتی شد.

فرهاد جلیلیان اظهار داشت: این شیوه در صورت اجرای صحیح با تبدیل شدن به یک فرآیند فرهنگ ساز می توانست علاوه بر نیل به سمت توزیع عدالت در جامعه به یک رویه مناسب زمینه آشنایی بدنه مردم با فعالیت های بازار سرمایه و بورس را فراهم آورد.

وی افزود: این در شرایطی است که قرار بود بعد از مدتی دارندگان برگه های توزیع عدالت اقتصادی بتوانند سود سهام در اختیار خود را برداشت کنند در حالی که تا کنون به جز موارد بسیار محدود مثل افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی عملا این اتفاق نیفتاده است.

جلیلیان تصریح کرد: بعد از این شرایط قرار شد ظرف مدت 10 سال و بعد از پایان اقساط سهام این سهم ها آزادسازی شوند اما سازمان خصوصی سازی به بهانه سر رسید تاریخ سود سالانه و مجامع شرکت ها تا نیمه دوم سال 95 این اقدام را به تأخیر انداخته است.

نگاه سیاسی آفت برنامه های اقتصادی است

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه یکی از آفتهای سهام عدالت در ایران به نگاه سیاسی دولت ها برمی گردد؛ گفت: مثل سالهای پایانی دولت نهم در دولت کنونی نیز به نظر می رسد قرار است سهام عدالت ابزار سیاسی شود.

جلیلیان خاطر نشان کرد: همچنین خبرهایی مبنی بر قصد دولت برای دادن مهلت یک ساله برای بازپرداخت اقساط برخی از دارندگان سهام عدالت که هنوز تسویه نکرده اند؛ نشان می دهد که پرداخت سود و اصل سهام عدالت به بهار 96 کشیده خواهد شد. این یعنی همان ایامی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار شود.

یکی از شعارهایی که دولت یازدهم با آن بر سر کار آمد مخالفت با اقدامات پوپولیستی و عوام فریبانه بود.

باید منتظر ماند و دید که توزیع سهام و پول به عنوان ابزاری انتخاباتی مورد استفاده دولت قرار خواهد گرفت یا خیر.

آغاز تحقیق و تفحص از سهام عدالت

از سوی دیگر  امروز یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از آغاز تحقیق و تفحص از سهام عدالت با حضور مسئولین سازمان خصوصی سازی خبر داده است.

ابراهیم نکو با اشاره به بررسی تحقیق و تفحص ازعملکرد "سهام عدالت" درجلسه هفته جاری کمیسیون اقتصادی مجلس،گفت: نامشخص بودن وضعیت "سهام عدالت" و عدم آگاهی مردم از سهم خود محورهای تفحص از این مهم است.

نماینده مردم رباط کریم درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه نشست اعضای هیأت تحقیق و تفحص ازعملکرد "سهام عدالت" با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی کشوربرای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی انجام شده است،افزود: در "سهام عدالت" برخی از سهام  به بعضی از افراد واگذار شده اما ازنظر مدیریتی هیچ تعیین و تکلیفی وجود ندارند که افراد از اوضاع سهام خود خبری داشته باشند.

وی ادامه داد:واگذاری برخی برگه ها بدون هیچ توضیحی به مردم درخصوص سهم آنان از سهام عدالت یکی دیگر از مواردی است که باید در تفحص از این مهم شفاف سازی شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در" سهام عدالت" مردم سهام دار برخی شرکت های فرضی شده اند، گفت: باید مشخص شود که سهم مردم از کدام شرکت و به چه میزان است.

سهم مردم از سهام عدالت در شرکت های فرضی!

نکو گفت: متاسفانه درحال حاضر برگه‌های داده شده به مردم درخصوص سهم آنان از "سهام عدالت" برگه‌های بی ارزشی است که هیچ وجاهتی ندارد.

این نماینده مردم درمجلس نهم،درتوضیح علت برگزاری نشست با مسئولان سازمان خصوصی‌سازی برای بررسی موضوع تفحص از "سهام عدالت" تصریح کرد: سازمان خصوصی‌سازی یک طرف قضیه در واگذاری "سهام عدالت" به مردم بوده،از این رو باید توضیحات این سازمان نیز استماع شود.

عضوکمیسیون‌اقتصادی مجلس شورای اسلامی،یادآور شد:امید است بعد از شفاف سازی‌های لازم درخصوص سهام عدالت زمینه‌های کافی برای حضور آن در بازار سرمایه فراهم شود.

انتهای پیام/ص