ايجاد زمينه هاي لازم براي جذب سرمايه گذاري مورد توجه است
به گزارش يزد رسا، رئيس اقتصادي و دارايي يزد روز سه شنبه در نشستي در محل سازمان، تهيه و تدوين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري را از جمله برنامه های سازمان و داشتن ارزيابي و محاسبات اوليه، برنامه مالي مشخص، مطالعات بازار و كشش قيمتي محصول اصلي، امكان‌پذيري انجام طرح از نظر ضوابط و مقررات و مثبت بودن نتيجه امكان‌سنجي را لازمه فرصت هاي سرمايه گذاري برشمرد و اظهار داشت: تجربه نشان داده است كه اين موارد مورد توجه سرمايه گذاران است.
مراد علي مير افزود: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري كه امكان‌سنجي و مرحله ساخت آن ها آغاز شده يا در حال ساخت و بهره‌برداري است، فرصت هايي كه امكان سنجي شده و ساخت آنها آغاز نشده ولي زمين آن در حال آماده سازي است و فرصت‌هاي امكان سنجي شده‌اي كه داراي مجوزهاي لازم و زمين مشخص است براي سرمايه گذار مناسب مي باشد.
وي شناسايي طرح‌هاي داراي مطالعات فني و اقتصادي، استخراج اطلاعات لازم از مطالعات موجود و تكميل فرم‌هاي مربوطه به همراه خلاصه طرح، شناسايي و دريافت اطلاعات شركاي داخلي طرح‌ها و سهم آورده آنها، تدوين اقدامات صورت گرفته در خصوص هر طرح ( اخذ مجوزهاي لازم، دريافت زمين، تجهيز محل)، تهيه برخي مستندات طرح‌ها و تدوين نهايي بسته‌هاي جذاب سرمايه‌گذاري را از جمله اقدامات در خصوص تهيه فرصت هاي سرمايه گذاري بيان كرد.
وی گفت: با اين اقدامات، فرصت‌هايي كه وجود خارجي دارد ارائه و از ارائه فرصت‌هاي ناقص جلوگيري مي‌شود و فرصت هايي كه فاقد مشاركت كننده داخلي است ارائه نمي‌شود.
علي مير تدوين و برگزاري كارگاههاي آموزشي به منظور افزايش سطح آگاهي كارشناسان مركز خدمات سرمايه گذاري و نمايندگان تام الاختيار دستگاه‌هاي عضو اين مركز براي تسريع امور سرمايه‌گذاران را از ديگر برنامه هاي اين سازمان براي جذب سرمايه گذاري برشمرد.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد ادامه داد: روشهاي تامين منابع مالي پروژه‌ها با تأكيد بر تأمين مالي خارجي، اصول ارزيابي فني و اقتصادي طرح‌ها، اصول و فنون مذاكره در جلسات جذب سرمايه‌گذار خارجي، بهره گيري از تجربيات موفق و ناموفق در جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشور، آشنايي با قوانين، مقررات و مشوق‌هاي مرتبط با جذب سرمايه‌گذاري خارجي، مؤلفه‌هاي اثرگذار در تدوين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و روشهاي مختلف بازاريابي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله كارگاههاي آموزشي است.
وي شناسايي قوانين و مقررات مزاحم و ارائه پيشنهادات اصلاحي تسهيل كننده را ازديگر برنامه هاي اين سازمان و ستاد سرمايه گذاري استان در سال جاري ذكر كرد و عنوان کرد: قانون اجراي سياست هاي كلي اصل44 قانون اساسي گامي در تحول رويكرد اقتصادي كشور بوده كه با نگاهي مردم محور به رشد و پيشرفت اقتصادي توجه نموده است و برنامه كاملي براي زمينه سازي حضور بخش خصوصي در اقتصاد ملي محسوب مي شود.
دبير ستاد سرمايه گذاري استان يزد گفت: يكي از جنبه هاي مهم اين قانون توجه به مقررات زدايي و تسهيل فرآيند سرمايه گذاري در كشور از طريق بخش خصوصي است و اين قانون به عنوان منشور اقتصاد ملي، ظرفيت لازم براي حذف مقررات غيرضرور قبلي و تهيه قوانين پيش برنده جديد را فراهم نموده است.
وی اضافه كرد: با توجه به اهميت بهبود فضاي كسب و كار كشور و ضرورت تغير و اصلاح قوانين و مقررات دست و پاگير و مزاحم فعاليت هاي اقتصادي و تسهيل صدور مجوزها و پروانه هاي لازم، ضروري است ترتيبي اتخاذ شود تا نسبت به شناسايي قوانين و مقررات مزاحم و ارائه پيشنهادات اصلاحي تسهيل كننده اقدام شده و نتيجه به دبيرخانه هيئت نظارت بر مقررات زدايي ارسال شود.
منبع: سازمان امور اقتصادي و دارايي استان يزد
