به گزارش یزدرسا  به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، صبح امروز "موافقتنامه انتقال محکومین" بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و ژاپن به امضا رسید.

حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، در مراسم تبادل "موافقتنامه انتقال محکومین" با بیان این مطلب که این اولین موافقتنامه حقوقی- قضایی بین دو کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون است گفت:  پس از 57 سال، این دومین موافقتنامه بین دو کشور ایران و ژاپن است که موضوع موافقتنامه قبلی فرهنگی بوده و این اولین موافقتنامه حقوقی- قضایی بین دو کشور است.

وزیر دادگستری در خصوص نحوه امضای این موافقتنامه توضیح داد: ما برای تسریع در کار و به دلیل اهمیت بالای موضوع، این موافقتنامه را به شکل جدیدی به امضا رساندیم؛ به این ترتیب که در ابتدا این موافقتنامه در دولت ژاپن و در حضور کابینه این کشور به امضای وزیر امور خارجه این کشور رسید و امروز نیز توسط اینجانب امضا شده و به سفیر ژاپن تحویل داده می شود، تا در مرحله بعدی به تصویب نهایی مجالس دو کشور برسد.

پورمحمدی ابراز امیدواری کرد امضای این موافقتنامه راه را برای توافقات گسترده تر در سایر موضوعات نیز هموار کرده و با توجه به سوابق تاریخی و طولانی دو کشور در زمینه تمدن و فرهنگ، ظرفیت های زیادی  برای گسترش سطح همکاری ها بین دو کشور وجود دارد.

وی با انتقاد از برخی مواضع دولت ژاپن در قبال تحریمهای یکجانبه آمریکا علیه ایران، گفت: ما به عنوان دو کشور کهن و صاحب تمدن، وظیفه داریم در جهت گسترش ارزشهای مشترک همکاری بیشتری داشته باشیم و روابط دو کشور نباید تحت تاثیر مناسبات ظالمانه و زورگویانه کشورهای دیگر قرار گیرد.

سفیر ژاپن نیز با بیان این مطلب که مذاکره در خصوص انعقاد این موافقتنامه از سال 2008 میلادی آغاز شده است، از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل پیگیری و تلاش در جهت نهایی شدن این موافقتنامه تقدیر کرد.

وی دو کشور ایران و ژاپن را دارای روابط و مناسبات خوب در زمینه های زیست محیطی و فرهنگی دانست و ابراز امیدواری کرد با امضای این موافقتنامه، گامهای بلندی در راه گسترش و تعمیق مناسبات بین دو کشور در دیگر زمینه ها برداشته شود.

انتهای پیام/ص