ID : 38175466
21-07-2020 09:15
شفاف سازی دادستان یزد درخصوص پروژه بلوار طالقانی:

برگزاری فراخوان صوری برای پروژه میلیاردی!/ دیده نشدن ۱۰۰۰ متر پارکینگ کمترین تخلف این پروژه/ با برچسب گذاری عقب نشینی نمی کنیم


حدادزاده گفت: در فراخوان پروژه طالقانی دو نفر شرکت می‌کنند، یک شخص حقوقی که همین شرکت مجری است و یک شخص حقیقی که یکی از اعضای هیئت مدیره با واسطه همین شرکت است.

به گزارش یزد رسا؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: در بحث پروژه بلوار طالقانی شورای فعلی در این قرارداد سرمایه گذاری و تخلف دخیل نبوده، اما شورای فعلی نیز با علم به اینکه تخلفات متعدد است در سازمان سرمایه گذاری شهرداری پیگیر بودند همچنین در کمیسیون ماده ۱۰۰ خود اعضای فعلی شورا حضور داشتند.
محمدرضا حدادزاده گفت: این پروژه نیز پروژه است که در جلوی چشم است. هرکس این ساختمان را ببیند متوجه می شود که نیاز به پارکینگ دارد لذا اینکه برخی می‌گویند اطلاع نداشتیم محل تردید است. ادعایشان این است که این یک پروژه سرمایه‌گذاری است و کار نباید بخوابد.
این مسئول قضایی با بیان اینکه از هر دو طرف درخواست داشتند که به مساله ورود نکنیم ابراز داشت: این که سریع برچسب می‌زنند که در سرمایه گذاری اختلال ایجاد می شود اشتباه است. با این همه  لطفی که  به افراد  شده هرفردی می توانست سرمایه‌گذاری کند.
وی گفت:  تخلفات و ابهامات در این قرارداد از دو جهت است، یکی بحث ساخت و ساز است که ضوابط در آن رعایت نشده و برخلاف پروانه، برخلاف مجوز کمیسیون ماده ۵، بر خلاف توافق اولیه که بعد از فراخوان صورت گرفته است. 
 
دیده نشدن ۱۰۰۰ متر پارکینگ کمترین تخلف این پروژه
حدادزاده اظهار داشت: در بحث ساخت حداقل تخلف این بود که تا ۱۰۰۰ متر پارکینگ دیده نشده است، بعد منت گذاشتند و گفتند پارکینگ داخلی در زیر زمین داریم. پارکینگ داخل موجب  ارزش افزوده ساختمان است که هزینه آن را  دریافت می کنید. وقتی کسی یک ساختمان ۲۰۰ متری بخواهد بسازد از او پارکینگ می خواهید،  چرا اینجا به راحتی می گذرید. 
دادستان یزد ادامه داد: در ابتدای کار حدود ۱۰۰۰ متر برای پارکینگ پیش بینی شده بود که رعایت نشد، بعد از آن چند سال بعدآمدند برای اینکه مشکل را حل کنند اعلام کردند که در شعاع ۱۰۰ متری پارکینگ دیده شود اما  این هم اعمال نشد. آن  هم در منطقه ای که این قدر مشکل ترافیکی دارد.
وی اضافه کرد: اصول فراخوان یعنی اینکه اعلام کنیم ما می‌خواهیم سرمایه‌گذاری مشترک انجام بدهیم، شهرداری یک  مقدار آورده دارد، زمین می دهد، شما هم بسازید و در سود آن شریک  شوید. قاعده این است که شهرداری شرایط را بگویید افراد و مختلف بیایند و هر کس  پیشنهاد بهتری داد برنده فراخوان  شود. در حالی که در این پروژه این اتفاق نیفتاد، بلکه از اول با شرکت به یک توافق می رسند بعد برای اینکه ظاهرا کار درست شود، فراخوان منتشر می کنند.
 
برگزاری فراخوان سوری برای پروژه میلیاردی!
حدادزاده  تاکید  کرد: جالب هم این است که در این فراخوان دو نفر شرکت می‌کنند، یک شخص حقوقی که همین شرکت است و یک  شخص حقیقی که یکی از اعضای هیئت مدیره با واسطه همین شرکت است. خب مشخص است که فراخوان و برگزاری فراخوان یک امر سوری است و  دیگر رقابت بی معنا می شود. اگر ادعا می شود که باید از سرمایه گذاری حمایت کنیم شما ابتدا باید  فرصت برابر را برای سرمایه‌گذاری فراهم می کردید. 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد تصریح کرد: اگر درست اطلاع رسانی می‌شد افراد و شرکت های مختلفی ورود می کردند به خصوص که این پروژه جذابیت هایی داشت که بعداً به این پروژه دادید. این همه لطفی که بعداً به این شرکت شد درحق هر کسی می شد می توانست سرمایه گذاری کند.
حدادزاده گفت: سال ۹۴ دو ماه قبل از فراخوان توافق صورت می‌گیرد که مشخص است چه اتفاقی رخ می‌دهد. از طرفی این شرکت مربوط به یکی از اعضای شورای قبلی است که بعدها خودش در سال ۹۸ که احساس می کند آب ها از آسیاب افتاده رسما مدیرعامل می شود. جالب اینکه آن زمان خودش در هیئت عالی سرمایه‌گذاری که پاکت ها را باز می‌کنند و توافق‌ها را منعقد می‌کنند عضو  بوده است.
وی عنوان کرد: زمین  این پروژه حدود ۳۸۵۰ متر زمین بوده است، البته  در  محاسبه قیمت ۱۰۰۰ متر پارکینگ و عقب نشینی فاصله بین ساختمان مذکور  و ساختمان آتش نشانی لحاظ شده در حالی که بعداً این اتفاق نمی افتد. در نهایت قیمت هر متر  زمین ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان توسط کارشناس قیمت گذاری می شود در حالی که زمینی با شرایط مشابه در  همان زمان و همان منطقه ۷ میلیون تومان قیمت  گذاری شده است.
حدادزاده  ادامه داد: هر کارشناس باید عوارض را لحاظ کند یعنی کارشناس با فرض اینکه قرار است مبالغ زیادی تحت عنوان عوارض پرداخت شود قیمت گذاری انجام می  دهد و بعداً این عوارض  جز آورده شهرداری می شود که در اینجا هم شهرداری در حدود ۱۰ میلیارد تومان ضرر کرده است. 
وی اذعان داشت: بر اساس توافق اولیه یک طبقه از این  ساختمان تجاری و چهار طبقه اداری بوده اما در کمیسیون ماده ۵ بر خلاف آنچه که درخواست شهرداری بوده به  یک طبقه تجاری و چهار طبقه پزشکی تغییر می کند. جالب اینکه در زمان  اعطای پروانه ساخت همین طبقات به کلینیک تخصصی تبدیل می شود. این در صورتی است که طبق مصوبه شورا در این منطقه دیگر نبایست مجوز ساختمان پزشکی و کلینیک صادر شود. ولی اعضای همان شورا در کمیسیون ماده ۵ پروانه این  ساختمان را امضا می‌کنند. 
این مسئول قضایی گفت: این که یک ساختمان پزشکی تبدیل به یک کلینیک تخصصی می شود، خیلی تفاوت دارد. وقتی تبدیل به کلینیک می شود ارزش افزوده بسیار بالا می رود. در این مرحله هم افراد یک مقدار مقاومت می کنند اما با فشار پروانه ساخت صادر می‌شود اما نهایتاً در ساخت و ساز مواردی که در پروانه هم بوده رعایت نمی‌شود و بر خلاف مفاد پروانه ساخت می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد اعلام کرد: با این همه تخلف و  ابهامات می گویند چون سرمایه‌گذاری شده پروژه متوقف نشود. اصلاً بیایند  بگویند چه سرمایه ای بوده و چقدر از این سرمایه را از پیش فروش تامین کرده اند در  صورتی که  حق پیش فروش نداشتند. حتی  مسئولان شهرداری که یک طرف شراکت هستند نمی  دانند چه  تعداد از  واحدها پیش فروش شده است.
وی تاکید کرد: چند بار از  سوی شهرداری سعی می‌کنند توافق جدیدی بشود اما به نتیجه نمی‌رسد و عملا اراده‌ای برای اینکه اینها را ملزم کنند تا پای کار بیایند و آورده شهرداری را افزایش دهند دیده نمی‌شود. این پروژه تخلفات نظارتی ساخت هم دارد و نظام مهندسی و راه و شهرسازی بارها تذکر داده اند که این ساخت و سازها  مورد تایید ما نیست. حال اگر مسئله ای مثل حادثه تهران اتفاق بیفتد چه کسی جوابگو خواهد بود.
 
دادستانی با برچسب  گذاری ها عقب نشینی نمی کند
حدادزاده اظهار کرد: دادستانی با این برچسب ها که "جلوی سرمایه‌گذاری گرفته نشود" از تخلفات نمی‌گذرد. این راهی است که برخی پیدا کردند که هر جا می خواهند هجمه بکنند می گویند جلوی سرمایه گذاری گرفته نشود. ما از بحث تولید و سرمایه گذاری حمایت می‌کنیم اما این حد از تخلفات با لابی، رانت و افشار دیگر سرمایه گذاری نیست.
این مسئول قضایی تاکید کرد: نهادهای ناظر از چهار ماه قبل از عید به مسئله ورود کرده و بررسی را آغاز کردند فلذا دیدیم که در این سه چهار ماه اخیر خیلی در ساخت فعال شده بودند، زیرا احساس کرده بودند که در این حوزه ورود شده و سعی به تسریع  ساخت کردند.
وی  بیان داشت: بعدها آمدند بحث اقامتی و گردشگری را مطرح کردند که هم  بر اساس توافق اولیه و هم با توجه به اینکه در این محدوده است میراث از آن جلوگیری می کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد گفت: بعضا ادعا می کنند ما خودمان داشتیم به مساله رسیدگی می کردیم. شما ده جلسه گذاشتید، به کجا رسیدید؟ اگر چند متر پارکینگ میگرفتید دلمان خوش بود که یک اتفاق افتاده است. 
این مقام مسئول  ادامه داد: شورا شهری که این همه در بحث مغایرتها ریز وارد مسائل شد حتما از این اتفاقات هم اطلاعات بسیاری داشتند، باید ورود می‌کردند و از ادامه این روند جلوگیری می کردند مسلماً ما هم به این حرکت  ها کمک می کردیم. البته  موارد دیگری هم وجود دارد مثلاً در پروژه شهدای محراب چه کار کردند؟ ما آن فرد را هم خواستیم بیش از یک سال هم گذشت اما اتفاقی نیافتاد. 
حدادزاده گفت: شهردار فعلی انصافاً با حسن نیت به ما کمک می کند اما دغدغه ایشان هم این بود که کار متوقف نشود چرا که یک پروژه سرمایه گذاری شهرداری است اما اعلام کردیم تضییع حقوق شهرداری بسیار جدی است و باید همراهی بکنند تا به نتیجه برسیم.
وی اعلام کرد: قطعاً آن اقداماتی که مجرمانه و تبانی بوده مشمول قانون منع مداخله است، چون کارکنان دولت و شورا حق ندارد در معاملاتی که یک طرفش همین ارگان ها هستند، شرکت کنند و باید تعارض منافع آنها دیده شود. به لحاظ جزایی نیز احیانا اگر اتفاقات دیگری افتاده که این همه لطف و مرحمت به آقایان شده حتماً پیگیری و برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد در مورد  سرنوشت این پروژه نیز گفت: اکنون در مورد سرنوشت این پروژه نمی‌توانیم نظر بدهیم، طبیعتاً باید بیشتر روی آن فکر شود و تا حدی که امکان دارد خصوصاً در بحث پارکینگ و نظارت های نظام مهندسی ساز و کارها دیده شود. به شهرداری هم اعلام کردیم که سازوکاری به ما بدهند تا اجازه ادامه کار را صادر کنیم اما تخلفات طبیعتاً به جای خود بررسی خواهد شد.
انتهای پیام/



summary-address :
Your Rating
Average (0 Votes)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

Related Assets: