رهبر معظم انقلاب در چند نوبت به حق‌الناس بودن آرای مردم تصریح کرده‌اند و از جمله در خرداد 1392 فرمودند: «یک توصیه به مسؤولان صندوق‌ها و بازشماری و قرائت آرا دارم. این‌ها بدانند رای مردم امانتی است در دست آن‌ها و حق‌الناس است. حفظ امانت در این مسأله حق‌الناس و در نتیجه آدم باید بیش‌تر رعایت کند؛ چرا که خروج از حق‌الناس سخت‌تر از خروج از حق الله است.»

پس از برگزاری انتخابات سال 92 و روی‌ کار آمدن دولت یازدهم، برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی با تمسک به این کلام رهبری، به دنبال القای مطالب خاص خود برآمدند؛ چنان‌که گویی رأی مردم در دوره‌های گذشته انتخابات از مصادیق «حق‌الناس» به شمار نمی‌آمده و فقط از زمان انتخابات اخیر و برگزیده‌شدن دکتر روحانی «حق‌الناس» شده است!

این در حالی است که آرای مردم در چارچوب موازین قانونی و شرعی، همواره مصداقی از حق‌الناس بوده است؛ خواه آرای آن‌ها مربوط به خرداد 76 و شکل‌گیری دولت اصلاحات باشد، خواه  مربوط به خرداد 88 و استمرار دولت موسوم به عدالت و مهرورزی یا خرداد 92 و روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید.  نمی‌توان تنها هنگامی که مردم به نامزد مورد ما رای می‌دهند، تکریمشان کنیم و از حرمت رأیشان سخن بگوییم؛‌ اما زمانی که به هر دلیل برآیند آرای ملت،‌ موجب برگزیده‌شدن نامزدی خارج از دایره موردنظر ما‌ می‌شود، بی هیچ مستند محکمه‌پسندی بر طبل ابطال انتخابات بکوبیم و با رفتارهای کذایی، شیرینی حضور چهل‌میلیونی را به کام جامعه و نظام تلخ کنیم و در حق نظام اسلامی ستم‌ها روا داریم؛ همان نظامی که 98درصد «ناس» در 12 فروردین سال 58 به آن رای داده بودند و خون‌های مطهری برای شکل‌گیری و استمرار آن فدا شده است.

 رخدادهای پس از انتخابات 88، باید به سان آینه‌ای‌ عبرت‌آموز، فراروی همگان باشد؛ چه این‌که برخی سینه‌زنان زیر بیرق «حق‌الناس» بودن رای مردم، آن روزها آشکارا یا در پشت صحنه رفتاری در پیش گرفتند که افزون بر تحمیل خسارت‌های سنگین به نظام و ملت، به تضییع فاحش حق بدیهی رای‌دهندگان می‌انجامید؛ هرچند قاطعیت رهبری و تاکید ایشان بر رعایت موازین قانونی اجازه نداد تا کسانی بتوانند آمال خویش را جامه تحقق بخشند.  

رهبری در دیدار اخیر امامان جمعه با اشاره به این‌که «زیاد تکرار می‌شود که فلانى]رهبر معظم انقلاب[ گفته انتخابات حقّ‌النّاس است و حقّ‌النّاس است و مدام تکرار می‌شود» فرمودند: «منتها خب [باید] به عمق این حقّ‌النّاس برسیم.» چه این‌که امانتداری در محاسبه آرا، تنها یکی از مصادیق حق رای‌دهندگان است و نباید با تاکید نامتعارف و غیرضروری بر این مصداق، از مصادیق دیگر حق آن‌ها غافل شد.

برای نمونه، همان‌گونه که رهبری تصریح کردند، «از جمله عرصه‌های رعایت حق مردم در انتخابات این است که اگر کسی صلاحیت داشت او را رد نکنیم و به او میدان بدهیم و برعکس اگر کسی چه در انتخابات خبرگان و چه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت قانونی نداشت با اغماض و بی‌دقتی او را وارد عرصه نکنیم که بی‌توجهی به این دو نکته، ضد حق‌الناس است.»

هیأت‌های اجرایی در مرحله مقدماتی و نیز شورای نگهبان به عنوان ناظر عالی و فصل‌الخطاب در این زمینه مسؤولیت بسیار سنگینی برعهده دارند. شورای محترم نگهبان، متشکل از شش فقیه منصوب رهبری و شش حقوقدان برگزیده نمایندگان ملت، نقشی بی‌بدیل در پاسداری از این جلوه حق‌الناس دارد و خوشبختانه عملکرد کلی شورا نشان می‌دهد که با اراده‌ای قاطع و مبتنی بر اصول، توانسته است کارنامه قابل‌قبولی در عمل به این وظیفه خطیر خود داشته باشد.

این نکته البته هرگز به معنای بری‌بودن شورای نگهبان از خطای احتمالی در بررسی صلاحیت‌ها نیست بلکه تاکیدی‌ است بر تکلیف‌مداری و مبرابودن شورا از شائبه‌های جناح‌زدگی؛ هرچند برخی رسانه‌ها و جریان‌ها همواره کوشیده‌اند تا با هجمه به شورای نگهبان، اعتبار آرای آن را زیر سؤال برند و با الصاق برچسب جناحی، عملکرد شورا و نتایج بررسی صلاحیت‌ها توسط آن را مخدوش جلوه دهند.

خوشبختانه اعضای شورای نگهبان به‌ویژه دبیر محترم آن نشان داده‌اند که در مسیر عمل به تکلیف و پاسداری از حق‌الناس انتخاباتی در زمینه بررسی صلاحیت‌ها، نه به انتقادهای مستدل و مستند، بی‌اعتنایند و نه تحت‌تاثیر فضاسازی‌ها و انتقادهای ناموجه قرار می‌گیرند. عدم احراز صلاحیت برخی شخصیت‌های برجسته از هر دو جناح عمده در انتخابات‌های پیشین، گواهی روشن بر بی‌طرفی «شورای نگهبان» در رقابت‌های متعارف سیاسی و اصل‌بودن عمل به «تکلیف قانونی و شرعی» در بررسی صلاحیت‌ها و رعایت حق‌ داوطلبان و رای‌دهندگان به شمار می‌آید.  

بنابراین شایسته است شخصیت‌ها و جریان‌های سیاسی به‌ویژه متمسکین به تعبیر رهبری درباره «حق‌الناس» انتخابات، همه ابعاد این حق را محترم شمرند و آن را مطالبه کنند. نوع واکنش در برابر نتیجه احراز صلاحیت‌های نامزدهای ثبت‌نامی برای انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی، محک مناسبی برای سنجش میزان پای‌بندی عملی برخی شخصیت‌ها و طیف‌های سیاسی به موازین قانونی و حق‌‌الناس است و صدالبته این پای‌بندی منافاتی با انتقاد مستدل و پیگیری اعتراض‌ احتمالی در چارچوب قوانین مصوب ندارد. در این باره گفتنی‌ها فراوان است.

نویسنده: رضائیان