تحفه جدید مسئولان زیست محیطی استان یزد برای اشکذری ها
به گزارش یزدرسا به نقل ازایسنا، استان یزد یکی از استانهای صنعتی و البته آلوده کشور است که عمده این آلودگیها نه از ناحیه خودروهای شهری بلکه به دنبال جانماییهای نادرست استقرار بسیاری از واحدهای و شهرکهای صنعتی استان در سالهای گذشته است.
بخش اعظمی از صنایع به ویژه واحدهای آلاینده استان در حریم شهرها و عمدتاً در مسیر بادهای غالب استان قرار گرفتهاند به طوری که تمام آلایندگیهای آنها را به دنبال اندک وزش بادی به سمت مناطق مسکونی سوق میدهد.
از طرفی برخی از واحدهای صنعتی آلاینده که روزگاری در حریم شهرها بودهاند به دنبال توسعه مناطق مسکونی، اکنون در داخل این مناطق قرار گرفتهاند که معضلات فراوانی را برای ساکنان حریم خود ایجاد کردهاند.
البته هرچند که الزامات قانونی، منجر به صدور حکم خروج صنایع آلاینده از داخل محدوده شهر شده، اما هنوز هم شاهد استقرار برخی از این واحدها در محدوده شهرها و در مجاورت منازل مسکونی هستیم و در برخی از آنها علی رغم تعیین زمانبندی برای خروجشان، تاکنون این مهم صورت نگرفته است.
یکی از این واحدهای آلاینده که به کرات در محافل زیست محیطی جابجایی آن مورد بحث قرار گرفته و دستورات قضایی برای تعطیلی آن در سالهای متوالی اجرایی نشده است، کارخانه ذوب فلزات شاهدیه است که مردم این منطقه را به شدت در این رابطه از مسئولان گلایهمند کرده است.
این در حالی است شهر شاهدیه در حال حاضر با جمعیتی بالغ بر ۱۸ هزار نفر، از لحاظ وسعت و جمعیت به عنوان چهارمین شهر استان مطرح است و از طرفی نیز با وجود باغهای متعدد در این شهر به عنوان ریهی مرکز استان یعنی شهر یزد، عمل میکند.
متاسفانه با این حال و علی رغم تعیین محل انتقال این کارخانهی آلاینده در منطقه حاجی آباد، هنوز این جابهجایی انجام نشده و در آخرین بهانههای مسئولان آن واحد موضوع تامین نشدن تاسیسات برق مطرح شده که منجر به تمدید مهلتی مجدد برای این واحد شده است.
آلودگی هوا دومین مشکل اصلی یزدیها
"سیدحسین سادات موسوی" مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان یزد در این باره در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد،اظهار کرد: معضل آلودگی هوا پس از مسئله کمآبی در استان، یکی از اصلیترین مشکلات مردم استان است که به دنبال استقرار پر تراکم صنایع استان در محور یزد تا اردکان در طول دو دهه گذشته روی داده است.
وی با اشاره به اصل ۵۰ قانون اساسی مبنی بر این که هرگونه فعالیت اقتصادی غیرقابل جبران در محیط زیست ممنوع است، خاطرنشان کرد: سیاستهایی که در ۲۰ سال گذشته در حوزه استقرار صنایع در استان اتخاذ شده، امروز استان یزد را با چالشهای زیست محیطی و آلایندگیها مواجه کرده است.
این مسئول با اشاره به بند "و" ماده ۱۰۴ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب فروردینماه ۱۳۷۹، تاکید کرد: برای برون رفت از این وضعیت و نیز تشویق به انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلیل توسعه شهرها در حال حاضر در داخل محدوده شهرهای کشور قرار گرفتهاند، باید در مورد صنایعی که به شهرها نزدیکتر هستند تمهیداتی مانند تغییر کاربری عرصه و اعیان موجود، تأمین اراضی در موقعیت محل انتقال و سایر موارد تشویقی، درنظر گرفته شود.
وی در مورد گلایه شدید ساکنان شهرکهای مسکونی ابوالفضل و ولایت منطقه شاهدیه پیرامون آلایندگی کارخانه ذوب فلزات مجاور این شهرکها و عدم انتقال ان علی رغم تعیین زمین معوض، اعلام کرد: این موضوع به دنبال نامهی سازمان بازرسی به محیط زیست مبنی بر پیگیری علت عدم جابجایی این واحد در دستور کار قرار گرفت و طی سالهای ۹۲ و ۹۳ نیز از طریق مراجع قضایی حکم پلمپ این واحد اخذ شد.
لزوم اصلاحات در سیاستهای توسعهای استان
سادات موسوی افزود: البته در آخرین مراجعه محیط زیست برای پلمپ، دستور قضایی در حین انجام پلمپ لغو شد و مهلت دو ماهه برای این واحد ابلاغ شد.
وی در ادامه به پایش انجام شده توسط کارشناسان محیط زیست در ماه پایانی سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: به دنبال تایید آلودگی کارخانه ذوب فلزات شاهدیه، مجدداً برای دریافت حکم پلمپ این واحد اقدام شد ولی مجدداً مهلتی به این واحد داده شده است.
وی با بیان این که این اقدام قانونی به تنهایی از عهده محیط زیست برنمیآید، حمایت دستگاههای قضایی و انتظامی استان در رابطه با پلمب واحد مذکور و انتقال آن به محل جدید را خواستار شد.
به گفته سادات موسوی، زمین معوض ذوب فلزات تقریباً آماده انتقال است ولی پیگیریهای لازم برای جابجایی این کارخانه در سالیان متمادی به تأخیر افتاده است.
مدیر کل محیط زیست استان معتقد است که با توجه به وحدت رویه حال حاضر مسئولان استان در دولت تدبیر و امید و مشارکت مردم در امر حفاظت از محیط زیست و همچنین در راستای توجهات مقام معظم رهبری در خصوص همدلی مردم و مسئولان در اهتمام به موضوع محیط زیست، لازم است که در سیاستهای توسعهای آتی استان به خصوص در حوزه محیط زیست برنامه ششم، اصلاحاتی در کمیتههای تخصصی آمایش و توسعه پایدار استان در مورد سیاستگذاری برای ایجاد محدودیت در مورد استقرار صنایع بزرگ آلاینده و پرآبخواه انجام پذیرد.
وی گفت: باید جهتگیری توسعه استان به سمت و سوی صنایع کم آبخواه و سازگار با محیط زیست و اقلیم خشک و بیابانی یزد از جمله صنایع هایتک، استفاده از جاذبهها و پتانسیلهای گردشگری، حمل و نقل، تجارت و بازرگانی، محیط زیست و طبیعتگردی سوق داده شود.
سادات موسوی خاطرنشان کرد: البته باید به صنعت و معدن نیز به عنوان محور توسعه استان با اتکاء به اعتدال و توازن در امر حفاظت توسعه به منظور پایداری آن، توجه و اهتمام جدی شود.
ذوب فلزات شاهدیه، مجوز زیست محیطی ندارد
"سید عباس هاشمی" دبیر شبکه زیست محیطی استان یزد نیز در مورد وضعیت واحد ذوب فلزات شاهدیه به خبرنگار ایسنا – منطقه یزد، گفت: این شرکت از واحدهای بسیار آلاینده حوزه شهری و مسکونی منطقه شاهدیه است که در اثر وزش باد در اغلب اوقات، آلایندگیهای آن به نقاط مسکونی همجوار منتقل میشود و این امر موجب نارضایتی و اعتراض مردم و اهالی شده است.
وی با بیان این که این واحد آلاینده مجوز زیست محیطی لازم را ندارد، افزود: فعالیت این واحد علاوه بر نارضایتی محلی و مردمی، با مخالفت برخی کارشناسان محیط زیست، دانشگاهیان و تشکلهای زیست محیطی نیز مواجه است.
این فعال محیط زیست گفت: متاسفانه علیرغم تفاهم مسئولین شهرستان و استان با این واحد برای واگذاری زمین و انتقال کارخانه به خارج از حوزه شهری و پیشرفت فیزیکی قابل توجه محل جایگزین، مسئولان شرکت مذکور برای انتقال تعلل میکنند.
دستگاهای نظارتی دقت و پیگیری قاطع کنند
هاشمی اظهار کرد: به دنبال فرار رسیدن فصل گرم تابستان و استفاده بیشتر مردم از هوای باز و آزاد در شبها، آلایندگی این واحد موجب اعتراضات و شکایات بیشتری از سوی مردم شده است ولی تاکنون مسئولان اقدامی در این رابطه صورت ندادهاند.
دبیر شبکه زیست محیطی استان اضافه کرد: مردم از مسئولان این واحد انتظار دارند که در انجام رسالت انسانی و اسلامی خود در امر تولید، رضایت و سلامت مردم منطقه را در نشر بگیرند و در انتقال آن تعجیل کنند.
وی تصریح کرد: همچنین از دستگاههای نظارتی، قضاوتی و انتظامی استان و شهرستان انتظار میرود که با دقت و پیگیری قاطع، اجرای تفاهمهای انجام شده در مورد تعطیلی واحد مذکور در شاهدیه و انتقال آن به محل جدید را مورد توجه قرار دهند.
رصد پیشرفت تامین برق توسط بازرسان استان
"ابوالفضل فلاح" معاون نظارت و بازرسی استان در مورد نتیجه حاصل از آخرین بررسیهای پروندهی شرکت ذوب فلزات شاهدیه در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) – منطقه یزد، عنوان کرد: بنا به دستور دادستان محترم مهلتی هفت ماهه به منظور تامین تاسیسات و زیرساختهای برق برای این واحد در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: البته از آنجایی که این شرکت با مشکل زیست محیطی مواجه است و عملاً احکامی که صادر شده موجب بازدارندگی آن نشده و مرتباً نیز تمدید شده است، پرونده به واحد اقتصادی ارجاع داده شد که پس از برگزاری جلساتی با نمایندگان شرکت توزیع برق، برق منطقهای و ذوب فلزات، نهایت مشخص شد که مهلت در نظر گرفته شده برای ایجاد تأسیسات و انتقال برق لازم است.
فلاح تاکید کرد: در صورت عدم اجرای تعهدات مذکور در مهلت هفت ماهه اخیراً، قاعدتاً موضوع از طریق مراجع قضایی دنبال خواهد شد ولی با توجه به چند ساله بودن این مشکل، پیشرفت و روند کار مرتباً از سوی همکاران ما در اداره کل بازرسی مورد رصد است تا قبل از پایان این مهلت در صورت بروز قصور از هر یک از طرفین، تذکرات لازم داده شود.
گفتنی است این ابتکار مسئولین استان برای رهایی از آلودگی کارخانه ذوب فلرات شاهدیه در حالی اجرا می شود که شهرستان اشکذر با قرار گیری در دشت یزد-اردکان، حجم زیادی از کارخانه های آلاینده را در خو.د جا داده است که تاکنون اعتراضات فراوان مسئولین و مردم این شهرستان را در پی داشته است.