اسلام افشون مدیرعامل ستاد دیه استان یزد گفت: کاهش جمعیت کیفری از مسائلی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) است و به فرموده معظم له این تعداد آمار زندانیان زیبنده نظام جمهوری اسلامی نمی باشد و لذا تلاش جهت کاهش جمعیت کیفری  قانوناً و شرعاً  بر همه ما   واجب است .

وی در ادامه به دستورالعمل ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری سازمان زندان‌ها تدوین شده براساس قانون مجازت اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود و گفت: اجرای کامل این دستورالعمل تاثیر بسزایی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها دارد که با توجه به اقدامات موثر زندان‌های استان در این جهت، این اقدامات کافی نیست و باید  همت مضاعفی صورت گیرد.

مدیر عامل ستاد دیه استان یزد تاکید نمود: پرونده برای متقاضیان واجد شرایط کمک ستاد دیه در کوتاه ترین زمان و اسرع وقت تشکیل و به ستاد دیه استان ارسال گردد.

اسلام افشون به ماده۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مقررات و ترتیبات درخصوص کلیه محکومین موصوف (غیر عمد و کیفری  اعم از رد مال ،دیه و … ) اشاره نمود و گفت: باید از اجرای احکام کیفری مربوطه استعلام گردد آیا از ناحیه محکوم  له تقاضای اِعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و یا ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی  شده یا خیر؟ و الا در صورت عدم درخواست محکومٌ له جوازی برای بازداشت محکوم علیه در زندان وجود ندارد و باید پس از اتمام حبس آزاد شود.

مدیر عامل ستاد دیه استان یزد در ادامه افزود: با توجه مستفاد از تبصره ۳ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در جرایم غیر عمدی و تصادفات، صدور قرار کفالت و وثیقه برای کسانی که دارای بیمه نامه می باشند جایز نمی باشد و باید قرار تامین سبکتری صادرگردد لذا در صورت مشاهده چنین مواردی مراتب را به اداره قضایی اعلام گردد.

وی در ادامه گفت: مددکاران باید با توجه به مواد ۷ و ۸ قانون مذکور محکومین مالی راهنمایی به تقدیم دادخواست اعسار شوند و نیز به استناد تبصره ۱ ماده ۳ قانون مارالذکر چنانچه محکوم علیه ضمن ارائه دادخواست اعسار کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به به دادگاه  معرفی کند ، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند.