به گزارش یزدرسا؛ غلامعلی دهشیری با اعلام این خبر افزود: متهم این پرونده با ارتباط گیری فردی که به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر دارای پرونده در دادگستری بود، ادعا کرده بود با دریافت مبلغ 500 میلیون ریال می تواند مشکل قضایی پرونده را حل و فصل نماید.

وی اظهار داشت: پس از وصول این خبر به مراجع نظارتی موضوع جهت بررسی دقیق به کارشناسان حفاظت و اطلاعات سپرده شد که مشخص شد فرد جوانی با ادعای همدستی با شخصی که از آن به عنوان سردار و یا قاضی بازنشسته یاد می کند، قول حل مشکلات قضایی ، خدمت سربازی و ... را می دهد و به ازای همه این موارد مبالغی را نیز دریافت می کند.

این مقام قضایی،  به تحصیل مبلغ 287 میلیون ریال مال نامشروع از طرق مذکور اشاره کرد و بیان داشت: این فرد شیاد از فردی که اتومبیلش به جهت قاچاق اتباع بیگانه در توقیف بوده است مبلغ 40 میلیون ريال، از دو نفر سرباز وظیفه دارای پرونده تخلف خُرد در دادسرای نظامی مبلغ 47 میلیون ريال، از یک خانم دارای پرونده توقیف اتومبیل، 4 عدد نیم سکه بهار آزادی و مبلغ 200 میلیون ريال کلاهبرداری کرده بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد تصریح کرد: بارها به شهروندان هشدار داده شده است بهترین مسیر حل و فصل پرونده های قضایی ، تمسک و تأسی به قانون است و راهی ورای قانون برای تسریع و تسهیل کسب نتیجه دلخواه در دستگاه قضایی وجود ندارد.

وی یادآور شد: فرد دارای پرونده به طور معمول با تخلف و تخطی از قوانین موضوعه، اسیر پیچ و خم دادگستری و راه رو های دادسرا شده است و چنگ زدن به راه های غیر قانونی برای رهایی از وضع موجود نه تنها کمکی نمی کند بلکه راه را طولانی و پرونده ای دیگر را برای فرد می گشاید.

دهشیری از موضوع پرونده اخیر به عنوان مثال یاد کرد و ابراز داشت: در این پرونده یک جوان با وعده های واهی و ادعای محافظ شخصی یک فرد مسئول این کلاهبرداری ها را انجام داده است، درحالیکه این فرد در دستگاه قضایی نه تنها هیچ آشنایی نداشته بلکه تمام ادعا های خود را بر اساس عدم آگاهی سوژه های خود مطرح می کرده است.

وی اظهار داشت: حفاظت و اطلاعات دادگستری و سایر نهاد های نظارتی با تمام دقت اجازه اینگونه فرصت طلبی ها را به کسی نمی دهند و حتی اگر ساده اندیشی افراد دارای پرونده در دستگاه قضایی در مواردی مطامعی را برای افراد شیاد، کلاهبردار و کارچاق کن داشته باشد ، قدر مسلم پایان کار گرفتاری این افراد در چنگال قانون است.

انتهای پیام/