به گزارش یزدرسا ، این رویکرد نادرست در حالی بر علیه شورای نگهبان صورت گرفته است که در کلام مقام معظم رهبری شورای نگهبان مانع انحراف نظام اسلامی[1] برشمرده شده است، و این شورا به عنوان تضمین کنندۀ حقانیت نظام اسلامی[2] در آراء و اندیشه های ولی فقیه جامعۀ اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.

هجمه‌‌پراکنی و اتهام‌زنی عناصر افراطی احزاب و جریانات سیاسی پرحاشیه کشور علیه شورای نگهبان مسبوق به سابقه است؛ آن‌ها تقریبا در آستانه هر انتخابات، هجمه به شورای نگهبان را مستمسکی برای پیشبرد اهداف و اغراض خود قرار می‌دهند؛ شاید بتوان نقطه آغاز حملات افراطیون جناح مذکور به شورای نگهبان را انتخابات مجلس چهارم دانست؛ زمانی که آن‌ها با مطرح کردن بحث نظارت استطلاعی در نشریات تحت مدیریت‌شان، سعی در القاء این گزاره داشتند که نظارت استصوابی اعمال شده از سوی شورای نگهبان مغایر با اصول دموکراتیک است!

لذا  سال 1370 که برخی جریانات سیاسی حامی هاشمی در انتخابات مجلس چهارم، با طرح شعاری چون «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است» توانستند به صورت یک جانبه مجلس چهارم را در تصرف خود قرار دهند این رویکرد نادرست یعنی فشار و تضعیف  جایگاه نظارتی شورای نگهیان با هدف  تسهیل ورود و نفوذ برخی از جریانات سیاسی خاص در ارکان مختلف نظام تشدید شده است.

در روزهای اخیر نیز تلویحاً زمزمه های اقدامات و مواضع تخریبی علیه شورای نگهبان از سوی مسئولان اجرایی کشور در فضای رسانه ای کشور طنین انداز شده است و از رئیس جمعهور گرفته تا وزیر کشور و نیز جریان اصلاحات، در روزهای منتهی به انتخابات سرنوشت ساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، خود را مفسر قانون می دانند و به نوعی با چشم و ابرو نظارت مترقی استصوابی را مورد طعن و کنایه قرار می دهند، در حالی که نظیر نهاد شورای نگهبان، تقریبا در تمام کشورهای دنیا و نظامهای مختلف حقوقی از جمله شورای قانون اساسی فرانسه (le conseil constitutionnel) یا دادگاه ویژه انتخابات (Election court) در انگلستان،نظارت تامی را بر انتخابات این کشورها، احراز صلاحیت نامزدهای تصدی پست ریاست جمهوری گرفته تا نحوه خرجکرد نامزدها در تبلیغات انتخاباتی، نحوه تصویب اعتبارنامه‌های نمایندگان و ..اعمال می کنند.

لیکن با همه این تفاسیر برخی مسئولان اجرایی کشور هم چون رحمانی فضلی وزیر کشور در اظهار نظری عجیب  طی مصاحبه‌ای با یکی از سایت‌های خبری مدعی شد، «در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم»[3] که واکنش  اخیر رییس دستگاه قضا که اظهار داشت؛ «گفتند ما عدم احراز صلاحیت نداریم، این چه حرف باطل و غلطی است و برای کسی است که قانون را نمی‌شناسد. اگر اینطور نباشد هرکسی در قانون وصفی را می‌آورد. بخشی که نظارت می‌کند باید احراز کند»[4] ناظر به تقبیح این موضع عجیب جناب وزیر کشور است.

هم چنین رئیس دولت تدبیر و امید نیز  به صورت بسیار محترمانه و البته با زیرکی خاص به نوعی ردای نظارت استطلاعی را بر قامت شورای نگهبان پوشاند و در نشست مشترک هیات دولت و استانداران سراسر کشور، گفت: «شورای نگهبان ناظر است و مجری نیست، مجری انتخابات دولت است و کسی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا خیر، هیئت اجرایی است و ما هیئت اجرایی نداریم که یک جناح را تایید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تایید صلاحیت نکند».

آنچه عیان است تقریبا هیچ میتینگ سیاسی و کمپین اجتماعی نیست که از سوی اعضای جناح تجدیدنظرطلبان و برخی دولتمردان تشکیل شود و در آن شبهه و تندی و هجمه علیه وظایف قانونی شورای نگهبان صورت نگیرد؛ گویی اعتدالیون وابسته به اصلاح طلبان، تخریب و تخطئه شورای نگهبان را جزء لاینفک فعالیت‌های انتخاباتی خود می‌دانند.

یکی از کلیدی ترین نقش های پروژه تخطئه شورای نگهبان را خود هاشمی رفسنجانی به عهده دارد؛ وی که چندی پیش در سی و دومین اجلاس مدیران و رؤسای آموزش و پرورش کشور در یک اظهار نظر عجیب و قابل تامل گفته بود: مردم از طرف شورای نگهبان، دولت و نهادهای امنیتی برای جلوگیری از انتخابات درست تحت فشار بودند!

اظهاراتی که واکنش مقامات شورای نگهبان و قضایی کشور را به همراه داشت و این گونه سخن گفتن شائبه برانگیز را مصداق اعمال مجرمانه یا شروع به جرم دانستند.

بیان این مواضع عجیب از سوی مدعیان حقوق دانی به نوعی تقلیل رسالت ذاتی شورای نگهیان از  نظارت استصوابی به نظارت استطلاعی و برخلاف  تعبیر استدلال حقوقی حقوقدانان برجستۀ کشور است که با برهان و استدلال حقوقی، به اظهارات فوق‌الذکر رئیس جمهور واکنش نشان دادند و اعلام داشتند «به تصریح قانون و مفسرین قانون، نظارت شورای نگهبان از آن جهت که متضمن ضمانت اجرایی است باید از نوع استصوابی باشد بدین معنی که ناظر حق اظهارنظر، نفی، اثبات، تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل است»[5].

از این رو مقام معظم رهبری در تقبیح برخی هجمه ها و تخریب های برخی اعتدالیون علیه شورای نگهبان اینگونه  فرمودند: «نظارت شورای نگهبان در انتخابات، استصوابی و مؤثر است و این نظارت بخشی از همان حق‌الناس است و باید آن را رعایت و حفظ کرد شورای نگهبان مراقبت می‌کند که اگر به علت برخی کوتاهی‌ها، افراد بی صلاحیت، به عنوان نامزد وارد عرصه انتخابات شدند، جلویش را بگیرد و این حق قانونی، منطقی و عقلی شورا است»[6].

با تأمل در این فراز مهم از بیانات مقام معظم رهبری می توان به خبط سنگین رئیس دولت و وزیر کشور در مواجهه با جایگاه نظارتی شورای نگهبان اذعان نمود که با  ترفندی عجیب  ابعاد کارآمدی نظارتی  شورای نگهبان را به کمترین حد و میزان تقلیل داده اند و شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظرکه  تنها در جریان اجرای انتخابات قرار می‌گیرد. معرفی کرده اند .

هم چنین باید گفت شارلاتانیزم انتخاباتی اعتدالیون علیه نوع نظارت شورای نگهبان و هدایت نظارت این شورا به سمت نظارت  استطلاعی  در حالی است که این شورا در نظریه تفسیری خود، در سال 1371 گفته است: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها می‌شود»[7].

اما به راستی چرا در حالی که به بیان رهبر معظم انقلاب  لزوم مرزبندی مشخص با دشمنان در انتخابات[8] به عنوان رسالت ذاتی مسئولان مورد تأکید قرار می گیرد لیکن برخی از دولتمردان به سمت ایجاد هجمه و تضعیف شورای نگهبان گام بر می دارند؟

بدیهی است  برخی از اعتدالیون  با ترجیح منافع حزبی و سیاسی در عمل در راستای تقویت خط آتش تبلیغاتی  دشمنان علیه یکی از مهتمرین ارکان صیانت ازحقانیت انقلاب اسلامی و تقلیل کارآمدی شورای نگهبان و تقویت و تسهیل ورود برخی افراد و جریانات غرب گرا و حامی فتنه تلاش می کنند.

بی شک هم نوایی برخی اعتدالیون وجریان سیاسی حامی فتنه با رسانه های بیگانه درنفی نظارت استصوابی با هدف منفعل کردن شورای نگهبان و گسل نمودن نامزدهای انتخاباتی حامیان فتنه و چهره های سیاسی تندرو به مجلس صورت می گیرد، یعنی همان تاکتیکی که حامیان هاشمی در سال 1370 روی آن متمرکز شدند و به نتیجه رسیدند.

از این رو رویکرد اعتدالیون در راضی نگه داشتن حامیان فتنه و جریان اصلاحات منجر به اتخاذ مواضع عجیب در هجمه آفرینی علیه شورای نگهبان گردید تا هم چنان که حامیان فتنه به سهم قابل توجهی در دولت یازدهم دست یافتند حال این رأس دولت یازدهم ونیز وزیر کشور به عنوان مجری انتخابات باشد که با ارسال پالس های مثبت مبنی بر نفی عدم احراز صلاحیت در عمل پروژۀ تسهیل ورود چهره های سیاسی شائبه دار و حاشیه ساز را به مجلس میسر سازند.

گرچه این خواب اعتدالیون اصلاح طلب و نیز جریانات سیاسی تندرور و غرب گرا و حامیان فتنه سرابی بیش نیست زیرا صیانت از حقوق مردم و نظام اسلامی بر مبنای قانون مداری  از جمله راهبردهای شورای نگهبان است که موجبات ایستادگی روز افزون این نهاد انقلابی را در برابر موج سهمگین هجمه ها و توطئه ها فراهم نموده است.

منبع:دانا

انتهای پیام/ص