به گزارش یزدرسا ، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران از مخالفت این شورا با برگزار شدن انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد خبر داد و گفت: در جلسه دوم مهر 1393 شورای نگهبان این شورا در نامه‌ای خطاب به وزیر کشور اعلام کرد که به‌جهت وجود مانع قانونی، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه نهاوند و تفت و میبد را امکان‌پذیر نمی‌داند.

در این نامه آمده است: با توجه به فقدان شرط کاهش تعداد نمایندگان مجلس به کمتر از چهارپنجم، مرقوم در ماده 4 اصلاحی مصوب 1386 (قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) که برای برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای غیرهمزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، برگزاری انتخابات در دو حوزه انتخابیه مذکور از نظر قانونی امکان‌پذیر نیست (پایان نظر شورا).

در توضیح مبانی این نظر، شورای نگهبان باید به 3 متن مهم در قانون انتخابات اشاره کرد. متن اول تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات که در تاریخ 25 آبان 1379 اصلاح گردید؛ قانون‌گذار در این تبصره مقرر کرده است: "چنانچه به‌علت فوت، استعفا و یا هر علت دیگر حوزه انتخابیه دیگری یک یا چند نماینده خود را از دست بدهد، وزارت کشور مکلف است ظرف مدت 7 ماه پس از تاریخ اعلام آن توسط مجلس شورای اسلامی با هماهنگی شورای نگهبان انتخابات را در حوزه مربوط برگزار نماید".

متن دوم ماده 4 سابق قانون انتخابات است که شرایط برگزاری انتخابات را این‌گونه تعیین می‌کرد: در صورتی که بیش از یک سال به پایان دوره مجلس باقی باشد انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌های فاقد نماینده انجام خواهد شد. چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم نمایندگان گردد و 6 ماه به پایان مجلس باقی باشد انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار خواهد شد.

اما اتفاق مهمی که باعث تغییر وضعیت حقوقی انتخابات میان‌دوره‌ای در حوزه‌هایی شبیه "تفت و میبد" و "نهاوند" می‌شود مربوط به متن سومی است که توجه به آن در شرح مبنای نظر شورای نگهبان ضرورت دارد؛ ماده 4 مذکور در تاریخ 25 فروردین 1386 یعنی 5 سال و اندی پس از اصلاح تبصره 3 ماده 8 اصلاح گردیده و مقنن آخرین اراده خود را در قالب تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی به‌نحو دیگری ابراز نموده است.

در ماده 4 اصلاحی قانون انتخابات که در حال حاضر ملاک عمل مجریان و ناظر انتخابات مجلس خواهد بود به‌عنوان قاعده کلی مقرر گردیده است که "انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی در حوزه‌های فاقد نماینده همزمان با یکی از انتخابات مذکور در اصل 6 قانون اساسی جمهوری اسلامی انجام خواهد شد.

اما در ادامه ماده استثنائاً برگزاری انتخابات را به‌طور مستقل و جدا از انتخابات سراسری اصل ششم قانون اساسی مورد پذیرش قرار می‌دهد و مقرر می‌نماید: "چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهارپنجم مجموعه نمایندگان گردد و بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا در مدت باقی‌مانده هیچ‌یک از انتخابات مذکور برگزار نگردد، انتخابات میان‌دوره‌ای انجام خواهد شد." به‌عبارت دیگر شرط برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای تقلیل تعداد نمایندگان به کمتر از چهارپنجم است و در غیر این صورت مجال استناد به تبصره 3 ماده 8 قانون انتخابات برای تجویز انتخابات میان‌دوره‌‌ای وجود ندارد.

محور اصلی نظر شورای نگهبان این است که در حال حاضر چنین شرطی محقق نیست و نتیجتاً برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای حوزه انتخابیه "تفت و میبد" و "نهاوند" با مانع قانونی مواجه است.

تذکر این نکته خالی از فایده نیست که در صورت کمتر شدن تعداد نمایندگان از چهارپنجم مجموع نمایندگان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای قیودی نیز دارد؛ بیشتر از یک سال به پایان دوره نمایندگی باقی باشد و یا اساساً انتخابات سراسری موضوع اصل ششم در پیش نباشد.

ابراهیمیان در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در مورد روند رسیدگی به صلاحیت کاندیداهای انتخابات گفت: در حال حاضر نمایندگان استانی اطلاعات مربوط به اشخاص را که داوطلب می‌شوند جمع‌آوری می‌کنند که مهمترین مسئله در این کار این است که به ما کمک می‌کنند در مدت کم صلاحیت افراد را بررسی کنیم.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا جریان انحرافی قابلیت تایید صلاحیت در انتخابات‌ و به خصوص انتخابات مجلس آینده را دارد یا خیر، گفت: ما با مفاهیمی که برای بررسی صلاحیت‌ها سروکار داریم، حقوقی است. این عناوین حقوقی که در قانون تعیین شده برای ما ملاک است. باید منتظر باشیم پرونده‌ها در موسم انتخابات مطرح شده و با توجه به فعالیت‌های سیاسی و سلوک و منش افراد در مورد‌آنها اظهار نظر شود. شاید در فضایی سیاسی مفاهیم انتزاعی وجود داشته باشند که به خودی خود معنای روشنی نداشته باشند. عناوین رسانه‌ها برای افراد به خودی خود یک معنای حقوقی ندارد بلکه با توجه به موضع‌گیری‌ها و سوابق آنها باید ببینیم که این عناوین حقوقی برای داوطلبان وجود دارد یا خیر.

سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه ادامه داد: ممکن است در رقابت‌های سیاسی اشخاص به رقبای خودشان نسبت بدهند. ما نمی‌توانیم در این زمینه داوری کنیم. داوری‌های ما بر مبنای حقوقی که در زمان انتخابات اعلام خواهیم کرد.

ابراهیمیان در پاسخ به سوالی که پرسید آیا زمان دقیق برگزاری انتخابات مجلس دهم مشخص شده است یا خیر گفت: هنوز تا زمان برگزاری انتخابات بعدی مجلس زمان زیادی مانده که ضرورتی ندارد در مورد آن اظهار نظر کنیم.

وی همچنین در مورد بررسی منشور حقوق شهروندی در شورای نگهبان و در پاسخ به این سوال که آیا این منشور در شورای نگهبان بررسی می‌شود یا خیر گفت: آنچه که به عنوان طرح یا لایحه مطرح شود در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد و ارائه نظرات مشورتی جزو وظایف شورا نیست. البته ممکن است اعضای شورای نگهبان به عنوان شخصیت‌های حقوقی و یا فقهی نظرشان را مطرح کنند که این جزو نظر شورا تلقی نمی‌شود. بنابراین در مورد منشور حقوق شهروندی هم رسما نظری نداریم. بلکه باید به عنوان طرح یا لایحه مطرح شد تا ما رسما اعلام نظر کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در مورد برگزاری نشدن انتخابات در دو حوزه انتخابیه تفت و میبد و نهاوند گفت: وزارت کشور در نامه‌ای تاریخ جدیدی را برای برگزاری انتخابات اعلام کرد و شورای نگهبان هم پس از بررسی این نامه دیدیم که مانع قانونی برای برگزاری انتخابات میاندوره‌ای در این دو حوزه وجود دارد که بنابراین برگزاری انتخابات از نظر شورای نگهبان منتفی اعلام شد.

ابراهیمیان با بیان اینکه نباید احرار نشدن صلاحیت افراد کاندید در انتخابات به معنای عدم صلاحیت افراد تلقی شود با طرح این سوال که آیا عدم احراز صلاحیت مستند و مدلل است گفت: ما سوابق افراد را بررسی می‌کنیم و استعلامات قانونی را نیز به عمل می‌آوریم اما دلیل اینکه به مردم اعلام نمی‌کنیم این است که تا اندازه زیادی به دلیل اینکه به حقوق شخص داوطلب مربوط است  ارتباط دارد بنابراین ممکن است افراد به دلیل سوابق سوء قضایی و یا عدم احراز التزامشان به مبانی نظام جمهوری اسلامی صلاحیتشان احراز نشده باشد که نمی‌توانیم احراز نشدن صلاحیت افراد را به مردم اعلام کنیم اما اگر داوطلبی بخواهد که از دلایل احراز نشدن صلاحیتش مطلع شود می‌توانیم آن را به اطلاعش برسانیم.

وی با بیان اینکه شاید شورای نگهبان گروگان برخی از داوطلبانی است که خودشان از علت رد صلاحیت مطلع هستند اما آن را به عموم اعلام نمی‌کنند افزود: داوطلبان کاندیداهای انتخابات این اختیار را دارند که رد صلاحیتشان را به عموم اعلام کنند. ما نمی‌توانیم وارد جزئیات علت رد صلاحیتشان شویم زیرا با حیثیت اشخاص و ممنوعیت افشای آن چیزی که از نظر شخصی ممنوع است روبرو هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از سخنانش در توضیح علل برگزار نشدن انتخابات در دو حوزه تفت و میبد و نهاوند گفت: برای شورای نگهبان این مهم است که راه حلی متقن و مبتنی بر استنباط صحیح از قانون و در زمان مشخص ارائه دهد که انتخابات میاندوره‌ای نهاوند و تفت و میبد شامل همین موارد است.

ابراهیمیان در همین زمینه ادامه داد: ما باید نظر موافقان و مخالفان را بشنویم تا بتوایم نظر حقوقی خودمان را اعلام کنیم که در مورد برگزاری انتخابات در این دو حوزه انتخابیه نیز به راه حلی متقن نیاز داشتیم که در این زمینه مباحثات جدی صورت گرفت که در بسیاری از موارد محکم بودن راه حل به زمان اولویت دارد که در اینجا اصل صحت عمل به قانون انتخابات بر اساس تلقی اعضای شورای نگهبان از اصل 4 قانون انتخابات اقتضا می‌کند که این انتخابات میاندوره‌ای برگزار نشود که البته نوعی احترام به قانون و نمایندگان مردم است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر فردی از نظر قانونی در دادگاه مرتکب جرمی نشده باشد و به جرم او رسیدگی نکرده باشند، ملاک بررسی صلاحیت افراد در انتخابات خواهد بود یا خیر گفت: اگر جرم سنگینی را به عنوان مانع احراز صلاحیت مطرح کردند باید منتظر حکم قطعی دادگاه باشیم اما اگر گفتند که کسی به قانون اساسی التزام ندارد باید صلاحیت آن در شورای نگهبان بررسی شود.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: ما در جمهوری اسلامی کسی را به خاطر عقیده‌اش محکوم نمی‌کنیم اما اگر کسی به چنین امر محرزی مانند التزام نداشتن به قانون اساسی عقیده داشته باشد و این امر محرز شود داوری آن برعهده شورای نگهبان است و دادگاه دیگری صلاحیت مداخله در آن را ندارد و این عقیده صلاحیت فرد را احراز نمی‌کند.

ابراهیمیان در ادامه تاکید کرد: البته سوابق افراد و رفتار و سلوک و منش آنها در زندگی شخصی و اجتماعی‌شان گاهی اوقات باعث می‌شود که بدون آنکه دادگاهی به آن رسیدگی کرده باشد یا خیر در مورد التزام به قانون اساسی و سایر شرایط ورود کنیم.
وی در ادامه در مورد احراز صلاحیت افرادی که در فتنه نقش داشته‌اند و اینکه آیا فتنه ملاکی برای احراز صلاحیت افراد در شورای نگهبان مد نظر قرار می‌گیرد گفت: برخی از عناوین به احراز در صلاحیت نیاز دارد البته التزام به مبانی جمهوری اسلامی جزو مسائلی است که اولین و آخرین داور رسیدگی به آنها شورای نگهبان است.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و تبریک به مناسبت آغاز این هفته گفت: ما در هفته‌های گذشته دو جلسه داشتیم که در این جلسات لایحه تمدید اجرای آزمایشی استخدام نیروی انتظامی و نیز طرح الحاق به مواد 2 و 4تشکیل شورای عالی اشتغال و همینطور اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی در این شورا تایید شد.

ابراهیمیان در ادامه طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را همچنان مغایر با اصل 75 قانون اساسی ندانست و افزود: در دو جلسه شورای نگهبان طرح جامع حدنگار (کاداستر) مورد بررسی قرار گرفت که کماکان یکی از اشکالات به آن باقی است که دوباره آن را به مجلس شورای نگهبان برگرداندیم.

وی در ادامه اظهار داشت: طرح آیین دادرسی آیین جرایم نیروهای مسلح دارای سه مورد اشکال است که آن را برای رفع ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعاده دادیم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سوال که آیا امکان پخش مشروح مذاکرات جلسات شورای نگهبان به صورت زنده وجود دارد یا خیر گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان پخش زنده مذاکرات این شورا پیش‌بینی نشده است. اما طبیعی است که بخشی از مذاکرات به خصوص آن بخش که مربوط به انتخابات و تایید صلاحیت‌هاست امکان پخش زنده در آن وجود ندارد اما تصمیمات این شورا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی همواره بروز شده و در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد تا آنها در اختیار مردم قرار دهند.

ابراهیمیان همچنین در مورد پخش زنده مذاکرات شورا در مورد طرح‌ها و لوایح گفت: می‌توان بر روی این پیشنهاد فکر کرد.
وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا نماینده شورای نگهبان در مجلس در جریان بررسی لایحه خروج از رکود تورمی قرار دارد یا خیر، گفت: شورای نگهبان به جز در مورد طرح‌ها و لوایح، بر اساس قانون تکلیفی برای حضور در فرآیند تصویب آن در مجلس ندارد و به طور معمول پس از تصویب مجلس شورا در آن مداخله می‌کند؛ البته گاهی برای تسریع در تصویب نهایی شورای نگهبان نظر مشورتی خودش را ارائه می‌کند.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد نظر این شورا درباره لایحه تسعیر ارز گفت: قبلا شورای نگهبان مصوبه‌ای در این زمینه داشته که می‌توان به آن مراجعه کرد اما در حال حاضر بنده از مفاد لایحه اطلاع دقیق ندارم و باید بررسی کنم که چه چیزی در آن مطرح شده بنابراین نظری در این زمینه نداریم.

ابراهیمیان با بیان اینکه شورای نگهبان صرفا هنگام مطرح شدن مصوبات مجلس موضع رسمی خواهد گرفت، در مورد سوال از وزرا گفت: در مورد سوال از وزرا هنوز چیزی در شورای نگهبان مطرح نشده است.

وی همچنین با اعلام این خبر که رای‌گیری از طریق دستگاه‌های الکترونیکی در دست بررسی است تاکید کرد: شورای نگهبان نمایندگان استانی دارد و به دلیل اینکه مجال بررسی صلاحیت‌ها در زمانی محدود انجام می‌شود، چاره‌ای جز اینکه برخی اقدامات از جمله بررسی صلاحیت‌ها از قبل به صورت یک عمل روتین انجام شود، نداریم. بنابراین در حال حاضر هم اطلاعات داوطلبان در حال جمع‌آوری است و این یک کار مستمر است که برای کاهش اشتباهات به ما کمک می‌کند.

تسنیم

انتهای پیام/ص