ضرورت برخورد قاطع و فوری با دانه‌درشت‌های زالوصفت
یزدرسا؛ حسن روحانی که توانست در سال ۹۲ با شعارهای پر زرق و برق اقتصادی با چاشنی تبلیغات کذایی، آرای اکثریت رای‌دهندگان را به دست آورد، در چهار سال نخست سکانداری، از توجه به مؤلفه‌های واقعی بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی جامعه غفلت ورزید و به نوعی اقتصاد کشور را معطل مذاکرات هسته‌ای کرد؛ مذاکراتی که با نادیده گرفتن هشدارهای منتقدان ژرف‌نگر، به برجام انجامید؛ برجامی که بیش از این که آورده‌ای برای ما داشته باشد، داشته‌هایمان را به حراج گذاشت و با خروج یک‌طرفه ترامپ از آن، همان اندک آورده را نیز بر باد داد یا متزلزل کرد. متاسفانه علیرغم اوضاع نامناسب اقتصادی حاصل از رویکرد خاص روحانی و دولتش، وی در سال ۹۶ نیز توانست با تبلیغات آن‌چنانی و رقیب‌هراسی و .... در کرسی ریاست جمهوری ابقا شود.
در این میان، خروج آمریکا از برجام و صدور دستور تحریم‌های گسترده در دو بازه سه و شش ماهه برای ضربه‌زدن به اقتصاد ایران که به زودی به فعلیت می‌رسد، موجب شده است اوضاع اقتصادی جامعه تا حدودی دستخوش تغییر شود و کسانی با سوءاستفاده از اوضاع موجود و در سایه رفتارهایی که در خوش‌بینانه‌ترین حالت می‌توان آن‌ها را بی‌تدبیری و بی‌عرضگی دولت نامید، بتوانند از آب گل‌آلود ایجاد شده ماهی‌های مقصود خود را صید کنند؛ ماهی‌هایی که درشتی و فراوانی‌شان هر ناظر خردمندی را به شدت حیران و عصبانی می‌کند؛ حیران از آن رو که چگونه کسانی به واسطه اوضاع کنونی یکشبه پول‌های بادآورده را از جیب مردم و بیت‌المال جارو می‌کنند و عصبانی از آن رو که چگونه برخی دولتمردان با سهل‌انگاری و بی‌تدبیری خود، این‌گونه بر ذخایر کشور اعم از ارز و طلا و بالاتر از آن سرمایه اجتماعی نظام چوب حراج می‌زنند.
در این میان اگرچه نمی‌توان چشم از گذشته و بی‌تدبیری‌های دولت و دولتمردان فروبست اما باید به افق‌های پیش رو اندیشید و برای مقابله با توطئه‌های اخیر دشمن که در قالب جنگی اقتصادی با چاشنی تحریم و تهدید جلوه‌گر شده، طرح‌هایی نو در انداخت و حسرت تحقق اهداف آمریکا از تحریم‌های جدید را بر دل ترامپ و اذنابش گذاشت.
در این راستا یکی از ضروری‌ترین اقدامات، برخورد قاطع و بی‌ملاحظه دستگاه قضایی با فرصت‌طلبانی است که در این معرکه اقتصادی، از پشت به حیات اقتصادی ملت خنجر می‌زنند؛ برخوردی که لازمه آن، اتخاذ تدابیری فوری و انقلابی خارج از بروکراسی‌های رایج در دستگاه قضایی است. بی‌گمان برخوردهای فوری، قاطع و استثناناپذیر قوه قضائیه با زالوصفتان دانه‌درشتی که این روزها همه اصول اخلاقی و انسانی را زیر پا گذاشته و در سایه منفذهای قانونی و رانت‌های گوناگون، به تسهیل ثروت‌اندوزی برای خود و همپالکی‌هایشان پرداخته و می‌پردازند، مرهمی قابل توجه است بر دردهای اقتصادی جامعه. این روزها در جنگ اقتصادی با دشمن به سر می‌بریم و قاطعیت و فوریت در شناسایی و برخورد با تروریست‌های اقتصادی و عوامل و اذنابشان تدبیری است که به تنهایی نقشی بی بدیل در خنثی‌کردن توطئه‌های دشمن قسم‌خورده خواهد داشت.
در این باره گفتنی‌ها بسیار است.
نویسنده: مرتضی سورکی
