به گزارش یزدرسا ،قدرت ‌الله رحماني، ‌عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي در خصوص مطرح شدن جرم سياسي در مجلس اظهار داشت: تلاش‌هاي كارشناسي براي توقف بررسي طرح جرم سياسي در مجلس عملا به نتيجه نرسيد و اين طرح در كميسيون حقوقي و قضايي تصويب شد و اكنون آماده طرح در صحن است.

رحماني ادامه داد: طرح جرم سياسي در فهرست دستور جلسه علني مجلس آمده است،‌ اما  طرح‌ها، لوايح و دستوراتي در نوبت جلوتر از اين طرح قرار دارند و پس از بررسي آنها نوبت به جرم سياسي هم مي‌رسد و حتي احتمال دارد در سال جاري در صحن بررسي شود.

وي با اشاره به اينكه طرح جرم سياسي از كارشناسي لازم برخوردار نيست، تاكيد كرد: بايد به نمايندگان هشدار دهيم كه توجه كنند اين طرح از كارشناسي لازم برخوردار نيست و كساني كه طراح اين طرح بوده‌اند و مطالعات كارشناسي آن را انجام داده‌اند اما به نظر مي‌رسد همه جوانب را خوب نديده‌اند و در زمانه‌اي طرح جرم سياسي را بر اساس اصل 168 مطرح كرده‌اند كه اساسا دوره‌ي اين بحث گذشته و اصل 168 بايد در اعداد اصول متروك قرار بگيرد.


اين حقوقدان و استاد دانشگاه تصريح كرد: درست است كه اصل 168 جزو قانون اساسي است اما به نظر مي‌رسد قبل از اينكه ما اين طرح و اصل را عملياتي و اجرايي كنيم ديگر زمان آن گذشته است، چون تضمين‌هايي كه براي مجرمين و متهمان سياسي در نظر مي‌گرفتند اكنون براي همه متهمان و مجرمين در نظر مي‌گيرند و ديگر لازم نيست ما تضمين قضايي جدگانه‌اي براي متهمان سياسي درنظر بگيريم.

رحماني در خاتمه يادآور شد: در همه جاي دنيا برخورد با متهمان سياسي از موضع مصلحت‌سنجي است و در طول تاريخ در هيچ جاي دنيا چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي توسعه‌يافته در قوانين كيفري آنها تعريفي از جرم سياسي ارائه نكرده‌اند و تشخيص مصاديق را هم  به نظر دادگاه قضايي و مرجع قضايي رسيدگي كننده موكول كرده‌اند، لذا  نمايندگان در هنگام رسيدگي به اين طرح در صحن مجلس كه به زودي خواهد بود، مراقب باشند كه چيزي را تصويب نكنند كه مايه‌ي وهن نظام سيستم قضايي كشور شود. 

منبع : جوان آنلاين

انتهای پیام/ص