به گزارش یزدرسا ،عزت‌الله یوسفیان‌ملا در گفتگو با خانه ملت افزود: با توجه به اینکه پیش از این از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به رئیس کل بانک مرکزی مأموریت داده شده بود موضوع معوقات بانکی و راهکارهای لازم برای وصول آن‌ها را از سوی بانک‌ها پیگیری کند، بنابراین به دلیل اینکه تاکنون اقدامات‌ای جدی در این زمینه از سوی بانک مرکزی انجام نشده، تشکیل کمیته‌ای 7 نفره برای پیگیری معوقات در این جلسه به تصویب اعضا رسید.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه، اظهار داشت: این کمیته 7 نفره متشکل از نمایندگانی از دادستانی، سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، سازمان ثبت و وزارت اقتصادی و دارایی که البته قرار شده این وزارتخانه زیر نظر بانک مرکزی در این زمینه فعالیت کند.
یوسفیان‌ملا در همین زمینه افزود: البته قرار شد این کمیته 7 نفره به دور از هرگونه تبعیض و سیاسی‌کاری و جناحی عمل کردن، فهرست یک دستی از معوقات بانکی تهیه و گزارش  آن را به ستاد اعلام کند.
عضو کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس در ادامه به لیست 575 نفری از بدهکاران بانکی که توسط دولت اعلام شده اشاره و تأکید کرد: در بخش دیگری از این جلسه، این فهرست که چندی پیش توسط دولت اعلام شده بود، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که این فهرست جدیدی نیست، به طوری که پرونده 23 تن از آن‌ها در حال حاضر در دادستانی تهران در حال بررسی است و پرونده تعدادی دیگر از آن‌ها نیز در تعزیرات و سازمان ثبت در حال رسیدگی است.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ،اضافه کرد: در بخش دیگری از این جلسه بعضی از اعضا و به خصوص قوه قضاییه معتقد بودند که این کمیته 7 نفره باید لیستی به دور از سیاسی‌کاری تدوین کند.
یوسفیان‌ملا،  در ادامه به بخش دیگری از جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این جلسه پرونده  تخلفات بابک زنجانی مورد بررسی قرار گرفت.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه براساس قانون نظام سلامت اداری تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خودشان مسئول مبارزه با مفاسد هستند، گفت:  با توجه به این قانون، یکی از ایراداتی که در رسیدگی به پرونده زنجانی وجود دارد، این است که دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه اقدامی برای به پیشبرد این پرونده انجام نمی‌دهند که در نهایت این ستاد وارد عمل شده است.
یوسفیان‌ملا در ادامه، تأکید کرد: وزیر امور خارجه براساس قانون نظام سلامت اداری باید پیگیر اموال بابک زنجانی در خارج از کشور باشد، اما به دلیل اینکه این وزارتخانه اقدامی در این زمینه انجام نداده، درآخرین  جلسه ستاد مبارز با مفاسد اقتصادی وزیر خارجه مکلف شد که  از طریق سفارت‌خانه های کشورمان در کشورهای هدف رسیدگی به این پرونده، اموال زنجانی در این کشورها را پیگیری کند.
وی با انتقاد از سفر هیئتی متشکل از دادستانی تهران و سازمان بازرسی به کشورهای روسیه و تاجیکستان برای پیگیری اموال بابک زنجانی در این کشورها، گفت: مگر ما در این کشورها سفارتخانه نداریم که این هیئت باید به آن‌جا اعزام شود؟ پیگیری اموال زنجانی در خارج از کشور باید از طریق سفارت‌خانه‌ها انجام شود.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به اینکه برخی وزارتخانه‌ها در داخل کشور جولانگاه بابک زنجانی بوده است، گفت: در حال حاضر این وزارتخانه‌ها اعتنایی به تخلفات زنجانی ندارند و عدم همکاری آن‌ها باعث شده تا پرونده وی با کندی پیش رود که بنده به طور قطع اسامی آن‌ها را اعلام می‌کنم، اما امیدوارم اقدامی جدی از سوی آن‌ها صورت گیرد تا اسامی‌شان اعلام نشود.