نقی زمانی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، در خصوص فروش مواد دخانی در دکه‌های مطبوعاتی و دکه‌های که متعلق به شهرداری است، گفت: این دکه‌ها هیچ گونه مجوزی برای فروش مواد دخانی از جمله سیگار ندارند و عرضه مواد دخانی و فرآورده‌های آن در این دکه‌ها غیر قانونی است و تخلف محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تنها سوپرمارکت‌ها، خواربارفروشی‌ها و سقط فروشی‌ها که از مرکز بهداشت مجوز دریافت کرده باشند و اتاق اصناف به آنها عاملیت فروش مواد دخانی و فرآورده‌های آن را داده باشد که این عاملیت یک ساله هست تحت شرایط خاصی حق عرضه این مواد را دارند.

رعایت شرایط خاص برای عرضه مواد دخانی در واحد‌های صنفی مجاز

مسئول کنترل دخانیات مرکز بهداشت و درمان استان یزد عنوان کرد: عاملیت فروش و صدور پروانه فروش مواد دخانی برای واحدهای صنفی که تا شعاع صد متری از مراکز آموزش و ورزشی و اماکن زیارتی قرار دارند، مجاز نیست و واحدهای مجاز توزیع و فروش محصولات خانی صرفا مجاز به عرضه فرآورده‌های دخانی که از مبادی مجاز تامین کرده‌اند است.

زمانی، عرضه محصولات دخانی در بسته‌بندی‌هایی از قبیل پاکت، کارتن، قوطی و لفافه و با شماره سریال و برچسب ویژه شرکت دخانیات ایران، ممنوعیت فروش هر گونه فرآورده‌های دخانی به افراد کمتر از 18 سال، قرار گرفتن قفسه مواد دخانی در خارج از دید عموم، وجود تابلو سیگار کشیدن ممنوع و همچنین ممنوعیت فروش محصولات دخانی بصورت فله‌ای بار و یا نخی را از جمله مواردی اعلام کرد که باید توسط عاملین فروش رعایت شود.

فروش «ناس» ممنوع است

وی تصریح کرد: متاسفانه برخی واحدهای صنفی بدون مجوز و عاملیت فروش مواد مخدر اقدام به فروش مواد دخانی می‌کنند که غیر قانونی است و بازرسان اتاق اصناف و اماکن باید با آنها برخورد کنند.

مسئول کنترل دخانیات مرکز بهداشت و درمان استان یزد افزود: فروش برخی مواد دخانی مانند «ناس» غیرقانونی است و حتی  واحدهایی که عاملیت فروش مواد دخانی نیز دارند مجاز به فروش این ماده دخانی نیستند و عرضه آن تخلف است چرا که این ماده قاچاق محسوب می‌شود.

عاملیت فروش مواد دخانی برای 400 واحد صنفی یزد

زمانی با بیان اینکه اکنون تقریبا 400 واحد صنفی در یزد از اتاق اصناف و علوم پزشکی عاملیت فروش مواد دخانی را دریافت کرده‌اند، گفت: دکه‌های مطبوعات که از شهرداری مجوز فعالیت کسب کرده‌اند و واحدهای صنفی که مجوز فروش مواد دخانی ندارند حق عرضه این مواد و فرآورده‌های آن را ندارند که متاسفانه در برخی مواد این تخلف مشاهده می‌شود.

وی مقابله با مصرف دخانیات و ساماندهی در این زمینه را نیازمند همکاری دستگاه‌های متولی در این زمینه دانست و گفت: عدم همکاری دستگاه‌ها از جمله سازمان صنعت و معدن، اتاق اصناف، اداره اماکن انتظامی و ... موجب سود جویی برخی از افراد  و واحدها و عدم ساماندهی درست در امر مبارزه با مصرف دخانیات شده است، باید شهرداری، اتاق اصناف و دیگر دستگاه‌های مرتبط نظارت دقیق‌تری در این زمینه صورت دهند تا این وضعیت ساماندهی شود.

انتهای پیام/