به گزارش یزدرسا به نقل از راه دانا؛ قرارداد موسوم به «کرسنت»، قرارداد گازی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم دوبی است که سال 2001 میلادی (1381) منعقد شده است. براساس مذاکرات انجام شده، ایران متعهد می‌شد گاز ترش (فراوری نشده) تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت 25 سال و از آغاز سال 2005 میلادی به امارات متحده عربی صادر کند. حجم صادرات هم قرار بود از 500 میلیون مترمکعب گاز آغاز شود و به تدریج به 800 میلیون مترمکعب در روز برسد. جالب اینکه در طول دوره 25 ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین 16 تا 20 درصد (حدود یک پنجم) بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه 25 ساله می‌شد.

با روی کارآمدن دولت نهم، با این که وزیری هامانه و نوذری دو وزیر نفت این دولت خود از عوامل انعقاد قرارداد کرسنت بودند اما با پیگیری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سازمان بازرسی کل کشور، اجرای قرارداد کرسنت تعلیق شد. استدلال حقوقی مقامات ایرانی برای بطلان قرارداد، فساد در حین انعقاد قرارداد و فساد در زمان صدور الحاقیه‌های قرارداد بود.

فارغ از حاشیه‌های بسیاری که پیرامون این قرارداد وجود دارد، دستگاه قضایی نیز به تخلفات صورت گرفته در آن و فساد‌هایی که حین امضای قرارداد رخ داده، ورود کرده است. چهارم بهمن سال گذشته بود که حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای معاون اول قوه‌قضائیه و سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده کرسنت اظهار کرد: پرونده کرسنت از آن پرونده‌هایی است که بسیار به طول انجامید تا اینکه دادگاه حکم صادر کرد. حکم دادگاه با اعتراض متهمان برای رسیدگی به دیوان عالی کشور رفت که دیوان براساس زمان وقوع جرم اعلام کرد این پرونده مشمول مرور زمان شده است و قابل رسیدگی نیست و در نتیجه حکم قبلی را نقض یا تأیید نکرد بلکه با استدلال مشمول مرور زمان بودن پرونده را بست.

محسنی اژه‌ای افزود: نسبت به این حکم از سوی مدعی‌العموم اعتراض و درخواست اعمال ماده 18 سابق شد. این اعتراض مدعی‌العموم توسط هیئتی که به اعمال ماده 18 رسیدگی می‌کنند مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت رأی شعبه 20 دیوان از سوی این هیئت نقض شد و براساس آن حکم محکومیت دادگاه به‌قوت خود باقی ماند.

وی توضیح داد: مجدداً از طرف برخی محکومان نسبت به همان حکم درخواست اعمال ماده 18 شده است که هم اکنون در حال بررسی است.

به‌گفته معاون اول قوه قضاییه در حال حاضر حکم این پرونده قطعی است.

این پرونده که به گفته اژه‌ای حجم آن به هفت الی هشت کارتن می‌رسد، پرونده ای است که در سال‌های اول افشای قراردادکرسنت باز و در شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران مستقر در مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد. دادگاه در این پرونده با توجه به گزارش‌های مستقل 3 نهاد اصلی نظارتی کشور وابسته به قوای 3 گانه و بازداشت و بازجویی از اعضای وقت هیئت مدیره شرکت ملی نفت، متهمان را به اتهام تبانی به جزای نقدی بدل از حبس و انفصال از خدمات دولتی محکوم اعلام کرد.

بخش دیگری از پرونده قرارداد کرسنت که به نظر می‌رسد به تخلفات صورت گرفته در الحاقیه‌های پنجم و ششم این قرارداد مربوط است، در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی مطرح رسیدگی است.

انتهای پیام/ص