به گزارش یزد رسا، سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان خاتم در گفتگو با خبرنگار طنین خاتم با اعلام این خبر گفت: برخی از افراد به قصد به‌دست آوردن اموال تاریخی– فرهنگی و یا در اصطلاح عامیانه برای یافتن گنج با استفاده از دستگاه های فلزیاب مبادرت به کاوش و حفاری غیر مجاز در نقاط مختلف و یا در محوطه ها و اماکن تاریخی، فرهنگی و مذهبی می‌نماید و بعضا به دلیل عدم آگاهی از قوانین، مقررات و مجازات های پیش بینی شده در قانون مرتکب این تخلفات می گردند و چه بسا خانواده هایی که فرزندان آنها در دام این تخلفات گرفتار می شوند.

حمید مشتاقیان اظهار داشت : براساس ماده قانونی 562 از کتاب مجازات های اسلامی هر گونه حفاری و کاوش به قصد به‌ دست آوردن اموال تاریخی، فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به مجازات حبس از شش ماه تا سه سال و همچنین ضبط اشیا مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است و یا در بقاع متبرکه و اماکن مذهبی صورت گیرد، جرایم سنگین تر بوده و علاوه بر ضبط اشیای مکشوفه و آلات و ادوات حفاری شخص مرتکب، به حداکثر مجازات مقرر محکوم می گردد.

سرپرست میراث فرهنگی شهرستان در ادامه پیرامون این موضوع به ماده ها و تبصره های اشاره کرد و خاطر نشان کرد :  براساس تبصره (1) این ماده قانونی هرکس اموال تاریخی– فرهنگی موضوع این ماده را برحسب تصادف به دست آورد و طبق مقرارت سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می گردد. بر اساس تبصره (2) این ماده قانونی نیز خرید و فروش اموال تاریخی، فرهنگی حاصل از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می گردند.  چنانچه فروش اموال فرهنگی تحت هرعنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در تبصره (2) محکوم می شود.

حمید مشتاقیان اضافه کرد: گنجینه های تاریخی میراث به جای مانده از گذشتگان برای نسل های امروز و آینده است و متعلق به تمام مردم می باشد و دستبرد به این اموال برخلاف قوانین و موازین شرع مقدس بوده و تجاوز به مال و دارائی های مردم می باشد، بنابراین برخی از افراد نا آگاه باید مراقب باشند در دام وسوسه این گونه جرایم گرفتار نشوند.

وی در پایان به چند تذکر قانونی مهم در مورد تخريب اموال تاريخي و فرهنگی پرداخت:
ماده 558 مجازات اسلامی - هركس به تمام يا قسمتي از ابنيه ، اماكن ، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي-تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است، يا تزئينات، ملحقات، تاسيسات، اشياء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب يا موجود در اماكن مذكور ، كه مستقلا نيز واجد حيثيت فرهنگي-تاريخي يا مذهبي باشد، خرابي وارد آورده علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يك الي ده سال محكوم مي شود .
ماده 559 مجازات اسلامی - هر كس اشياء و لوازم و همچنين مصالح و قطعات آثار فرهنگي-تاريخي را موزه ها و نمايشگاه ها ، اماكن تاريخي و مذهبي و ساير اماكن كه تحت حفاظت يا نظارت دولت است سرقت كند يا با علم به مسروقه بودن اشياي مذكور را بخرد يا پنهان دارد در صورتي كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از يك تا پنج سال محكوم مي شود .
ماده 560 مجازات اسلامی - هر كس بدون اجازه از سازمان ميراث فرهنگي كشور، يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوي سازمان مذكور در حريم آثار فرهنگي-تاريخي مذكور در اين ماده مبادرت به عملياتي نمايد كه سبب تزلزل بنيان آنها شود، يا در نتيجه آن عمليات به آثار و بناهاي مذكور خرابي يا لطمه وارد آيد، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از يك تا سه سال محكوم مي شود .
ماده 561 مجازات اسلامی - هرگونه اقدام به خارج كردن اموال تاريخي-فرهنگي از كشور هر چند به خارج كردن آن نيانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جريمه معادل دو برابر قيمت اموال موضوع قاچاق محكوم مي گردد. (تبصره - تشخيص ماهيت تاريخي ، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور ميباشد.)
ماده 563 مجازات اسلامی - هركس به اراضي و تپه ها و اماكن تاريخي و مذهبي كه به ثبت آثار ملي رسيده و مالك خصوصي نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم مي شود مشروط بر آنكه سازمان ميراث فرهنگي كشور قبلا حدود مشخصات اين قبيل اماكن و مناطق را درمحل تعيين و علامتگذاري كرده باشد .
ماده 564 مجازات اسلامی - هركس بدون اجازه سازمان ميراث فرهنگي و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوي سازمان مذكور به مرمت يا تعمير، تغيير، تجديد و توسعه ابنيه يا تزيئنات اماكن فرهنگي-تاريخي ثبت شده در فهرست آثار ملي مبادرت نمايد، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم مي گردد .
ماده 565 مجازات اسلامی - هركس بر خلاف ترتيب مقرر در قانون حفظ آثار ملي اموال فرهنگي-تاريخي غير منقول ثبت شده در فهرست آثار ملي را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوي به ديگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي شود .
ماده 566 مجازات اسلامی - هركس نسبت به تغيير نحوه استفاه از ابنيه، اماكن و محوطه هاي مذهبي، فرهنگي و تاريخي كه در فهرست آثار ملي ثبت شده اند بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور، اقدام نمايد علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يكسال محكوم ميشود .
ماده 567 مجازات اسلامی - در كليه جرائم مذكور در اين فصل، سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي شود .
ماده 568 مجازات اسلامی - در مورد جرايم مذكور در اين فصل كه بوسيله اشخاص حقوقي انجام شود هر كدام از مديران و مسئولان كه دستور دهنده باشند، برحسب مورد به مجازاتهاي مقرر محكوم مي شوند. (تبصره - اموال فرهنگي ، تاريخي حاصله از جرائم مذكور دراين فصل تحت نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور توقيف و در كليه مواردي كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهيزات و خسارات داده ميشود به نفع سازمان ميراث فرهنگي كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت .)
انتهای پیام/ع