به گزارش یزدرسا، یک سال و نیم پیش بود که یک بیماری به نام کرونا، مردم جهان را درگیر و باعث فوت چندمیلیونی انسان‌ها در سراسر دنیا شد.

شرایط خاص این بیماری و نحوه سرایت آن باعث ایجاد ستاد ملی مقابله با کرونا و تشکیل ستادهای استانی برای جلوگیری از شیوع هر چه بیشتر این ویروس و مقابله با آن شد.

ستاد ملی مقابله با کرونا از زمان آغاز به کار، مصوباتی را در جهت زمان فعالیت مشاغل و ادارات و بخش‌های دیگر به تصویب رساند تا در کشور اجرایی شود.

بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا سقف افزایش نرخ اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، کلان‌شهرها ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد است که اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز نسبت به تمدید این مصوبه برای سال ۱۴۰۰ تأکید کرده بود.

همچنین اسلامی گفته بود که قراردادهای اجاره مسکن با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا به‌طور اتوماتیک یکسال تمدیدی می‌شود و برای تمدید قراردادهای اجاره نیازی نیست مردم به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند.

این مصوبات اعلام شد ولی بازهم در استان یزد چیزی مبنی بر اجرای دقیق آن مشاهده نشد و صاحبین ملک هر آن گونه که تمایل داشتند اقدام کردند و بعضا مشاهده شده که اجاره بها به دو برابر هم افزایش داشته است که نشان از عدم نظارت جدی بر این مصوبات و به‌نوعی صوری بوده است.

مصوبه افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها، ضمانت اجرایی ندارد

علی صالحی سخنگوی ستاد مقابله با کرونا در استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، با بیان اینکه مصوبه پشتوانه قانونی لازم برای اجرا شدن را ندارد، گفت: بحث مصوبات و اجرایی نشدن آن تنها به استان یزد تعلق ندارد بلکه در سراسر کشور این چالش وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه این مصوبات ضمانت اجرایی ندارد اضافه کرد: مبنای مصوبه در خصوص افزایش ۱۵ درصدی اجاره بها در شرایط کرونا اشتباه است چون نمی‌توان تمام آیتم‌های اقتصادی و افزایش فزاینده دیده شود و یک آیتم را مدنظر قرار دهید و نسبت به اجرایی شدن آن تأکید داشته باشید.

صالحی با ابراز تأسف از اینکه نظارت در بحث اجاره بها در یزد وجود ندارد، افزود: نظارتی بر افزایش میزان اجاره بها در استان یزد وجود ندارد و بعضا دیده شده که اجاره یک منزل در یزد به سه برابر افزایش داشته و نظارتی نبوده است.

انتهای پیام/