محمد حسین‌اللهی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا گفت: نرخ‌نامه‌ای که برای روپوش مدارس داده‌اند این نرخ‌نامه هم غیرقانونی و خلاف است؛ روپورش مدارس نرخ کالای اولویت دو است و انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان باید نرخ آن را بدهد.

وی افزود: متأسفانه این بی‌نظارتی‌ها و بی‌قانونی‌هایی که الان حاکم است، نتیجه عملکرد سازمان صمت استان یزد است و فردی که این نرخ‌نامه را امضا کرده است یکی از کارمندهای سازمان صمت است که احتمال قریب به یقین این اقدام وی با دستور رئیس سازمان صمت استان بوده است و این در حالی است که این فرد هیچ عضویت و سنخیتی هم با انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد ندارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان یزد اظهار داشت: اولا امضای این نرخ نامه در حیطه وظایف انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان نیست و این انجمن نباید این نرخ‌نامه را مهر می‌کرده و این کار غیرقانونی است؛ ثانیا فردی که این نرخ‌نامه را امضا کرده است، حتی عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان هم نیست، بلکه او عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان است و بنده هم چنین مجوزی به ایشان ندادم.

حسین‌اللهی ادامه داد: پای نرخ‌نامه را وی امضا کرده است و مهر انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد را هم زده‌اند و این مشکلاتی است که مسئولین سازمان صمت ایجاد می‌کنند و البته این یک مورد است و موارد مشابه این زیاد داریم.

وی یادآور شد: رئیس انجمن انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان استان یزد کارمند سازمان صمت است و هرچه سازمان صمت بگوید او باید انجام دهد و از خود اختیاری ندارد، کسی هم که پای نرخ‌نامه روپورش مدارس را امضا کرده کارمند است. البته ما شکایت‌مان را به سازمان بازرسی اعلام کردیم و منتظریم ببینیم نتیچه چی می‌شود.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان یزد عنوان کرد: متن صریح قانون است که می‌گوید نرخ‌نامه کالا و خدمات اولویت دو بر عهده انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان شهرستان است. سال گذشته نرخ‌نامه را رئیس انجمن شهرستان که خود من بودم امضا کردم اما نرخ‌نامه امسال  امضا و اسم فردی دیگری است که عضو انجمن استان هم نیست اما مهر پای آن مهر انجمن استان است.

حسین‌اللهی با بیان اینکه رئیس سازمان صمت یزد باید پاسخگو باشد، بیان کرد: اتاق اصناف هم سر این موضوع سردرگم بوده که چرا مسئولین سازمان صمت اینچنین می‌کنند؛ نامه می‌زنند به سازمان صمت و می‌گویند تکلیف ما را روشن کنید که در این قضیه انجمن شهرستان باید بیاید یا انجمن استان؟ اما سازمان صمت جوابی به این نامه داده است که هیچ ربطی به این موضوع ندارد.

وی با تأکید بر اینکه این نرخ‌نامه غیرقانونی است و به هیچ وجه نباید اجرا شود، اظهار داشت: حتی این نرخ‌نامه ایراد فنی نیز دارد، چرا که در آن هزینه پارچه را کسر کردند و بستر سوءاستفاده را برای واحدهای تولیدی فراهم کرده‌اند و فقط هزینه دوخت و دوز را گذاشته‌اند. یعنی برخی تولیدی‌ها بهانه نوسان قیمت پارچه را می‌کنند و هر قیمتی دلشان می‌خواهد می‌فروشند و به جهت ما امسال در این زمینه شکایت خیلی از والدین را داریم. در واقع بر اساس این نرخ‌نامه مصرف‌کننده متضرر می‌شود و برخی تولیدکنندگانی که سودجو هستند می‌توانند سواستفاده کنند.

حسین‌اللهی خاطرنشان کرد: سازمان صمت خودش یک نهاد نظارتی است اما دستگاهی باید بیاید که فقط تخلفات این سازمان را بررسی کند. در این زمینه نهادهای مانند دادستانی، سازمان بازرسی و حتی خود استاندار به عنوان مقام ارشد دولت در استان می‌توانند ورود کنند.

وی گفت: در حال حاضر  و با توجه به این اوضاع اقتصادی و مخصوصا در هفته دولت، به جای اینکه همه مسئولین با هم همراه باشند و کمک کنند و کاری را برای مردم درست کنند، اما متأسفانه می‌آیند کاری می‌کنند و بلاهای بیشتری سر مردم می‌آورند.

انتهای پیام/