یزدرسا؛ عزم دولت برای برخورد با فیش‌های نجومی، چندان امیدوارکننده نیست. با توجه به عمق فاجعه و تاکید و اشاره چندباره رهبر معظم انقلاب انتظار این بود که دولت یازدهم برخوردی مثال‌زدنی و قاطع با موضوع داشته باشد و دریافت‌کنندگان این ارقام نجومی را افزون بر عزل فوری، بیدرنگ به محاکم قضایی معرفی کند؛ اما بر حسب گزارش سخنگوی دولت، تاکنون تنها 13 مدیر دولتی برکنار شده‌ و یا استعفا داده‌اند! 

شاید دولت یازدهم، استعفا و برکناری این تعداد اندک را اقدامی بزرگ در عرصه مقابله با پدیده زشت فیش‌های نجومی بداند؛ اما این‌گونه اقدامات با سطح توقع جامعه فاصله بسیاری دارد و نمی‌تواند مرهمی قابل اعتنا بر احساسات جریحه‌دار شده ملت باشد و اعتماد خدشه‌دار‌شده آنان به دولت را جبران کند. 

البته با توجه به سطح و سبک زندگی دولتمردان ارشد، برخورد انقلابی دولت یازدهم با این مسائل و اشرافی‌گری‌های آزاردهنده مقداری دور از ذهن می‌نماید. چندان شگفت نیست دولتی که رئیسش بر خلاف سلف خویش، از اعلام لیست اموال و دارایی‌هایش به ملت، همان ولی‌نعمتان، استنکاف می‌ورزد و اشخاصی با ثروت‌های رؤیایی هزارمیلیاردی را به عنوان وزیر در خدمت خود دارد، از انگیزه کافی برای برخورد قاطع با نجومی‌بگیران برخوردار نباشد و شاید در راستای همین رفتار باشد که رئیس دولت از حل‌نشدن مشکل فساد با «موعظه، حرف، شعار، دادگاه و شلاق» سخن می‌گوید و معاون اول وی بانک‌ها را «مظلوم» می‌نامد؛ همان بانک‌هایی که حقوق مدیرعامل یکی از آن‌ها برای یک ماه، رقم هولناک 234 میلیون تومان بوده است! عمق این هولناکی هنگامی روشن‌تر می‌شود که دریابیم حقوق یک ماهه مدیرعامل فوق‌الذکر معادل حقوق 300 ماه یک کارگر و به تعبیری برابر با حقوق یک ماه 300 کارگر زحمتکش در همین جامعه است!

در این میان برخی رسانه‌ها و دولتمردان بسیار کوشیده‌اند تا دولت سابق را نیز شریک این آبروریزی کنند؛ اما علیرغم همه تلاش‌ها نتوانسته‌اند لقمه‌ دندان‌گیری برای تخریب دولت سابق در این زمینه به دست آورند. طبیعی است با توجه به رویکرد دولت در شوت‌ کردن توپ‌ قصور و تقصیرها به زمین دولت پیشین، چنان‌چه به سرنخی از فیش‌هایی چون فیش‌های نجومی کنونی در دولت سابق دست می‌یافتند، تا کنون هزار باره آن را در بوق و کرنا کرده بودند.

آن‌چه از بررسی‌های میدانی به دست می‌آید این است که مردم انتظار برخوردهای قاطع‌تر دولت با نجومی‌بگیران را داشتند و تاکنون این انتظار توسط دولتمردان برآورده نشده است. در این باره گفتنی‌ها فراوان است. این سخن بگذار تا وقت دگر!

نویسنده :‌ فائزه شورکی