نسیم صادق، دیوان عالی آمریکا در حالی چهارشنبه گذشته ، حکم به پرداخت حدود 2 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان بمب‌گذاری سال 1983 از محل دارایی‌های مصادره شده ایران داد که پیش از آن دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 در حکمی خواستار پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت و چند انفجار دیگر شده بود.

اما طبق روال معمول دولت اعتدال، به جای مقصر کردن دزد و متهم کردن وی در جامعه بین الملل به دنبال مقصر گشت و از آنجایی که همیشه پای یک احمدی نژاد در میان است، این کوتاهی و سهل انگاری در دستگاه دیپلماسی دولت بنفش پای دولت گذشته نوشته شد.

موضع رسمی دولت روحانی درباره دستبرد 2 میلیارد دلاری به اموال مردم ایران این بود که دستبرد به اموال ایران ربطی به آنها ندارد و اگر هم قرار است کسی مواخذه شود؛ دولت گذشته باید در این‌باره پاسخگو باشند. بر همین اساس آنها مدعی شدند اوراق بهادار دلاری در دوران دولت سابق خریداری شد و همین موضوع باعث شد پول مردم ایران در خاک آمریکا مصادره شود.

در همین راستا اگرچه جناب عراقچی معاون وزیر خارجه دولت یازدهم گفته است:" اقدام آمریکا در مصادره 2 میلیارد دلار اموال بانک مرکزی «دقیقا خلاف قواعد حقوق بین‌الملل است و به تعبیری می‌توان آن را یک راهزنی بین‌المللی دانست. این مبلغ متعلق به بانک مرکزی است و از مصونیت بین‌المللی برخوردار است. به شیوه‌ای کاملا غیرحقوقی و خلاف قوانین بین‌المللی دارایی‌های ایران را مصادره کرده و در حقیقت به سرقت برده‌اند» اما از آنجایی که دولت محترم همچنان به دنبال حفظ آبروی از دست رفته در معامله برجام است، این بار نیز با ماله کشی های متعدد این رسوایی را نیز به گردن دولت گذشته انداخته است.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در توجیه این دست برد بزرگ گفته است: متاسفانه در دولت گذشته، هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری‌ شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است. وی ضمن اشاره به اینکه مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بود، اظهار داشت: متاسفانه دقت و احتیاط لازم در این باره انجام نشده است.

اسحاق جهانگیری نیز در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی کشور با بیان اینکه ادعای آمریکا برای دستبرد به منابع مالی ایران هیچ ارتباطی به دولت تدبیر و امید ندارد و مربوط به دهه‌های قبل است، گفت: متاسفانه در دولت گذشته بی‌تدبیری انجام شد و با علم به اینکه آمریکایی‌ها پایبندی به مقررات بین‌المللی ندارند، تصمیم گرفته شد بخشی از منابع ارزی بانک مرکزی برای خرید اوراق، مدیریت شود و با بی‌تدبیری کامل 2 میلیارد اوراق آمریکایی خریداری شد که امروز از این طریق زمینه دستبرد و مصادره آن فراهم شده است.

این موضع دولتی‌ها اما کلید افشای واقعیتی بود که البته نمی‌توان با قطعیت گفت مقامات دولتی از آن بی‌اطلاع بودند. براساس بررسی‌ها و همچنین اذعان تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، این اوراق نه‌تنها در دولت سابق بلکه در دولت اصلاحات، یعنی دولت همپیمان دولت حسن روحانی خریداری شد! بررسی‌ها نشان می‌دهد اوراق بهادار دلاری در سال 1382 توسط بانک مرکزی خریداری شد. به عبارتی خرید اوراق بهادار دلاری در دولت همپیمان دولت بنفش رخ داده است. این موضوع را نخستین‌بار عباس عراقچی در واکنش به ماجرای دستبرد 2 میلیارد دلاری مطرح کرد. عراقچی در این‌باره گفت: ماجرا مربوط به پولی است که در سال 2003 (در آمریکا) سپرده‌گذاری شده است.

اما ابوالفضل ظهره‌وند از دیپلمات‌های سرشناس ایران و سفیر پیشین ایران در ایتالیا درباره خرید این اوراق بهادار توضیحات بیشتری داده است. ظهره‌وند درباره خرید اوراق بهادار دلاری به خبرگزاری بسیج گفت: نکته قابل توجه این است که این سرمایه‌گذاری تخلفی بوده که توسط بانک مرکزی در دولت اصلاحات صورت گرفته است.  وی ادامه داد: مساله به این صورت بوده است که در دولت اصلاحات از یک بانک کانادایی سرمایه‌گذاری و اوراق بی‌نام و زماندار خریداری کردند و در حقیقت خرید این اوراق به قبل از دولت نهم مربوط می‌شود و تنها زمان سر رسیدش با دولت قبل تقارن داشته است.

 ظهره‌وند تصریح کرد: در دولت اصلاحات، این اوراق را یک بانک کانادایی به عنوان بانک عامل و امین بانک مرکزی ایران خریداری کرده و در صندوق ذخائر ارزی و معتبر نگهداری می‌کرده است که در پایان 5 سال و زمان سر رسیدش قاعدتا باید تبدیل به دلار می‌شده است که همان موقع بانک کانادایی می‌گوید امکان نگهداری این پول‌ها را ندارد؛ در نتیجه بانک مرکزی به عنوان کارفرما می‌گوید پول‌ها به obey bank   در رم منتقل شود و به عنوان اینکه می‌خواهند در کشورهای دیگر هم اعتبار داشته باشند، نخواستند این پول داخل ایران بیاید. وی ادامه داد: سال 87 ماجرا توسط خانواده سربازان آمریکایی کلید خورد و آنها دنبال گرفتن غرامت از ایران بودند و برای این کار از پلیس فدرال آمریکا کمک گرفتند و به دلیل خیانت مدیرعامل بانک مذکور، ماجرای پول‌های ایران در این بانک فاش و این پول‌ها بلوکه می‌شود. ظهره‌وند درباره تخلف صورت‌گرفته گفت: به اعتقاد بنده باید با معاون وقت بین‌الملل بانک مرکزی برخورد قاطع شود، چرا که ذخائر ارزی بانک مرکزی را سرمایه‌گذاری و اوراق دشمن را خریداری کردند و قطعا برای این کار، باید مصوبه داشته باشند.

افشای واقعیت خرید اوراق بهادار دلاری به ارزش 2 میلیارد دلار یک رسوایی و بی‌آبرویی تمام‌عیار برای دولت است.

حال سوال اینجاست که اگر مصادره 2 میلیارد دلار مربوط به قبل از برجام است و ارتباطی به آن ندارد، حکم به مصادره 21 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور بابت ادعای مضحک دست داشتن ایران در حوادث 11 سپتامبر نیز مربوط به قبل از برجام است یا چند روز پس از اجرای برجام صادر شده است؟‌ تحریم‌های جدیدی که پس از اجرای برجام وضع شده است چطور؟‌
 

اعتماد به کدخدا با علم به راهزن بودن آنها نشانه ضعف دستگاه دیپلماسی است،  این راهزنی نشانه ادامه روندی است که اگر اینطور پیش برود کم کم تمام 100 میلیارد دارایی های بلوکه شده ایران را تصاحب می کنند و تنها دستاورد آن روح دست خورده برجام است که از آن فقط یک قهرمان نمایی تو خالی برای مردم و نظام اسلامی باقی می ماند.

تا زمانی که دولت محترم به بند 2 از ماده 3 نامه رهبر معظم انقلاب درباره اجرای برجام عمل نکنند(در سراسر دوره‌ هشت‌ساله، وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه‌ای از جمله بهانه‌های تکراری و خودساخته‌ تروریسم و حقوق بشر توسّط هر یک از کشورهای طرف مذاکرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند 3 مصوّبه‌ مجلس، اقدام‌های لازم را انجام دهد و فعّالیّت‌های برجام را متوقّف کند) این تحریم‌های جدید و مصادره‌ها ادامه خواهد یافت.

ابوالفضل دهقانی اشکذری