به گزارش یزدرسا، پایگاه خبری تحلیلی طنین ایران در تحلیلی نوشت: 

مشاور ارشد رئیس‌جمهور اخیرا در سخنانی التهاب‌آفرین گفته است: «کسانی که رانت و رشوه گرفتند تا همراه باشند و سکوت نکنند، امروز خود را علیه‌السلام می‌دانند. این‌ها نمی‌دانند که تمام اسامی آن‌ها موجود است و دولت اگر بخواهد می‌تواند اسامی آنان را فاش کند... این‌ها هر اسمی روی خودشان بگذارند و هر ائتلافی برای انتخابات‌ها انجام دهند نمی‌توانند از پول‌های کثیفی که به دست آورده‌اند تبری بجویند. آن‌ها با این پول‌های کثیف می‌خواهند در آوردگاه‌های سیاسی سال ۹۴ شرکت کنند و این‌که سال ۹۴ ما سکوت کنیم و چیزی نگوییم و نقاب از چهره کسی برنداریم درست نیست. هزار بار پوستین خود را عوض کنند، نمی‌توانند دست‌های آلوده به فسادشان را بپوشانند. نمی‌گذاریم عده‌ای با پول‌های کثیف در سال ۹۴ به پیروزی برسند. هر جا نیاز به افشا باشد این کار را می‌کنیم... .»

درباره سخنان و ادعاهای اکبر ترکان گفتنی‌ها فراوان است؛ اما به اجمال به چند نکته اشاره می‌شود:

1. رهبر معظم انقلاب در سال‌های گذشته، همواره بر ضرورت حفظ آرامش جامعه تاکید داشته و با بیان‌های گوناگون همگان را از مخدوش کردن اذهان مردم برحذر داشته‌اند. ایشان زمانی در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تلاش بدخواهان فرموده بودند: «آن‌ها دلشان می‌خواهد التهاب سیاسی در این كشور باشد؛ آن‌ها می‌خواهند آرامش و استقرار سیاسی در این كشور نباشد؛ آن‌ها می‌خواهند دائم همه یقه هم را بگیرند؛ این علیه آن حرف بزند، آن علیه این حرف بزند...» این‌ها بخش‌هایی از هشدار‌های مشفقانه رهبر معظم انقلاب خطاب به همه مسئولان و مردم است؛ هشدارهایی که در آخرین دیدار با دولت یازدهم نیز به بیانی دیگر به آنان یادآور شده بود.

2 . متاسفانه برخی مسئولان برجسته، بارها این توصیه راهبردی رهبر انقلاب را مورد کم‌لطفی قرار داده و با درشت‌گویی و ابهام‌آفرینی، به سهم خود فضای جامعه را ملتهب ساخته‌اند. سخنان اخیر اکبر ترکان، مشاورارشد رئیس جمهور، را می‌توان جدیدترین مصداق این گونه التهاب‌آفرینی‌های کور دانست. مشاور ارشد رئیس‌جمهور که همزمان مسئولیت‌های مهم دیگری را هم بر عهده دارد، با کلی‌گویی ادعا می‌کند عده‌ای می‌خواهند با پول‌های کثیف وارد انتخابات مجلس در سال آينده شوند و تلویحا هشدار می‌دهد که او و دولتمردان «در سال 94» به افشای اسامی صاحبان و عاملان پول‌های کثیف دست می‌زنند.

3 . اگر دولت و آقای ترکان- آن‌گونه که مشاور ارشد ادعا می‌کند- نشانه و اسامی صاحبان و عوامل پول‌های کثیف را در اختیار دارند، از لحاظ «قانونی» و «شرعی»‌ نه‌تنها حق، بلکه «وظیفه» دارند با قاطعیت تمام از «مجاری قانونی» به مقابله با آن‌ها بپردازند. بنابراین، افشای اسامی و عوامل بیرونی و پشت صحنه «پول‌های کثیف»، امری دلبخواهی نیست که مسئولان مدعی آگاهی از آن، تنها در صورت تمایل شخصی به آن بپردازند؛ و از سوی دیگر چه بسا کوتاهی در افشای واقعیت‌های مورد ادعا، خود «جرمی با قابلیت پیگیری قضائی» باشد؛  چه این‌که می‌تواند موجب تداوم اضرار به بیت‌المال باشد.

4 . افزون بر وجوب «اصل» افشاگری در این زمینه، «فوری» بودن این اقدام نیز از بدیهیات عقلی است. به عبارت دیگر، اگر مدعی واقعا مستندات محکمه‌پسندی درباره ادعای خود دارد، چرا افشاگری را به سال 94 محوّل می‌کند؟! به دیگر سخن، عمل به تکلیف قانونی و شرعی مورد ادعای مشاور ارشد رئیس جمهور، از جنس «واجب فوری» است؛ نه این‌که قابل تعلیق به «سال آینده» باشد. زیرا طبق فحوای سخنان ایشان، مساله سوءاستفاده‌های کلان و به تبع آن، آسیب‌رسیدن جدی به نظام مطرح است که در مقابله با آن، ذره‌ای تسامح و تعلل آن جایز نیست.

5 . اگرچه افشای عوامل «پول‌های کثیف» مورد ادعای آقای ترکان، «وظیفه‌ای قانونی» و «تکلیفی شرعی» است، اما نه دولت و نه مشاور ارشد  رئیس‌جمهور حق ندارند به استفاده شعاری و التهاب‌آفرین از آن، آن هم از تریبون‌های عمومی بپردازند. کوبیدن بر طبل افشاگری درباره پول‌های کثیفی که ادعا می‌شود، بیش از هرچیز، تداعی‌گر افشاگری از جنس «هل من مبارز» طلبیدن‌های تشنج‌آفرین است؛ چراکه فارغ از اصل افشاگری، هیچ دولتمردی صلاحیت رسیدگی مستقیم به این موضوع و به تعبیر جناب مشاور ارشد «برداشتن نقاب از چهره کسی» را ندارد و آن‌ها موظفند تنها نزد «مراجع صالح قضائی»، به افشاگری در این باره بپردازند. چه‌ این‌که‌ بررسی، رسیدگی و در صورت لزوم «افشاگری عمومی» در این باره تنها و تنها در صلاحیت دستگاه قضائی است و نباید به عنوان ابزار انتقام‌گیری‌های کور سیاسیون قلمداد شود.

6 . مشاور محترم رئیس جمهور از پول‌های کثیفی سخن به میان آورده که به تصریح وی قرار است در «آوردگاه‌های سیاسی سال ۹۴» و به تعبیری انتخابات مجلس هزینه شود. این نکته بیش از هر چیز می‌تواند جریان‌هایی را زیر سؤال ببرد که در انتخابات دوره‌های گذشته، چشم‌های مردم و ناظران سیاسی را مبهوت هزینه‌های چندین میلیاردی خود کردند؛ جریان‌هایی که بزرگ‌‌میلیاردرهای برجسته و بدهکاران بانکی و فراریان مالیاتی را به عنوان حامیان خویش گردآوردند و در سایه دست‌ودلبازی‌های بی‌نظیر آنان، تبلیغاتی خارق‌العاده را رقم زدند.

7 . متاسفانه برخی قرائن ما را به این احتمال رهنمون می‌سازد که جناب مشاور ارشد، در ادعای خود چندان جدی و مصمم نیست و سخنان وی بیش‌تر برای اهداف دیگری غیر از دلسوزی برای بیت‌المال و مصالح عالی جامعه و نظام مطرح می‌شود؛ چه این‌که در مورد پرونده‌های روشنی همچون پتروپارس، استات اویل، کرسنت و نظایر آن هیچ‌گاه شاهد چنین موضع‌گیری‌هایی از جانب وی و دوستانشان نبوده‌ایم. همچنین بر خلاف دولت سابق که بالاترین مقام آن، به طور رسمی ریز اموال و دارایی‌های خود را برای مردم «افشا» کرد، دولت کنونی رویه پسندیده سابق را ادامه نداد و هیچ‌یک از دولتمردان از جمله جناب ترکان نیز خواستار تداوم آن شیوه ممدوح نشد؛ شیوه‌ای که به سهم خود می‌توانست موجب امیدواری بیش از پیش مردم و شرمندگی برخی مدعیان شود.

همین تناقض‌های رفتاری این احتمال را تقویت می‌کند که ادعای مشاور محترم رئیس‌جمهور، نوعی فرار به جلو برای معطوف کردن اذهان پرسشگر از واقعیت‌های جامعه به «ناکجاآبادهای دست‌نیافتنی» است. احتمالا جناب ترکان نیز تصدیق خواهد کرد که در این واپسین روزهای سال 1393، ارائه کارنامه «عینی» با «مصادیق روشن» از عملکرد دولت در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه «اقتصاد مقاومتی» و «نگاه به درون» که به شدت مورد تأکید رهبر فرزانه انقلاب بوده است، به‌مراتب ازطرح ادعاهای بی‌فایده و چه‌ بسا «التهاب‌آفرین» ضروری‌تر است. امید آن‌که دولتمردان محترم در این روزهای پایانی سال با پرهیز از طرح ادعاها و سخنان بی‌فایده و تنش‌زا و تلاش گسترده برای کنترل بازار و خدمت‌رسانی عملی به مردم، مانع تکدر خاطر بیش از پیش جامعه و دلسوزان نظام شوند.