به گزارش یزد رسا، یکی از رسانه های محلی یزد که بسیار در تطهیر چهره فتنه گران ید طولایی دارد با انتشار خبری از تابش نماینده اصلاح طلب مردم اردکان نوشت:

نماینده مردم اردکان در حاشیه صحن علنی مجلس و در جمع خبرنگاران درخصوص برخی مباحث و محدودیت های مطرح شده درخصوص سید محمد خاتمی رییس جمهور اسبق کشورمان مطالبی را عنوان کرد.

گزیده ای از سخنان تابش را در ادامه می خوانید:

«««مواردی درباره ممنوع التصویر و ممنوع البیانی افراد در سطح جامعه مطرح می شود خصوصاً از طرف کسانی که باید خودشان مجری قانون و برقرارکننده نظم در جامعه باشند.

نظام ما نظام مردم سالاری دینی است و از جمله شعارهای محوری در انقلاب "حاکمیت قانون" بوده است بنابراین باید اعمال و رفتار همه خصوصاً نهادهای حاکمیتی و مسئولان کشوری مبتنی بر قانون باشد.

چیزی تحت عنوان ممنوع التصویری و ممنوع البیانی در «قوانین ما» وجود ندارد.

ابتدا باید وصف مجرمانه از نظر حقوقی وجود داشته باشد تا مجازاتی برای آن تعیین شود.

در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است که حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالحه و به موجب قانون باشد. این اصل که به "اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها" معروف است، تکلیف امر را مشخص کرده است.

به استناد قانون هر فعل یا ترک فعلی که برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است بنابراین وقتی در قوانین ما عناوین مثل ممموع البیانی یا ممنوع التصویری وجود ندارد پس چطور می شود به استناد آن عده ای را در جامعه ممنوع التصویر یا ممنوع البیان کرد.

درباره ممنوع الخروجی افراد ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: "با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می تواند قرار عدم خروج متهم از کشور را صادر نماید و مدت اعتبار این قرار ۶ ماه است تا چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر ۶ ماه یکبار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد" پس به استناد این اصل قانونی برای ممنوع الخروجی افراد قطعا باید دادگاهی تشکیل شده باشد، قراری صادر شده باشد، این قرار به متهم ابلاغ شده باشد، حق اعتراض متهم در نظر گرفته شود و رسیدگی به اعتراض در دادگاه تجدید نظر انجام پذیرد ضمن اینکه ممنوع الخروجی حداکثر به مدت ۶ ماه و تمدید آن با عنایت به ترتیبات قانونی صورت خواهد گرفت.

نه دادگاهی تشکیل شده و نه قراری صادر گردیده و نه ابلاغی انجام شده است بنابراین قانون مداران و قانون مندان بگویند بر چه مبنایی حکم ممنوع الخروجی افراد را صادر می کنند.

اصل ۱۷۶ قانون اساسی اهداف شورای عالی امنیت ملی را تامین منافع ملی پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارزی و حاکمیت ملی عنوان می کند و وظایف این شورا نیز تعیین سیاست های دفاعی و امنیتی تا هماهنگی برای اجرای این سیاست ها می داند یعنی در واقع شورای عالی امنیت ملی سیاستگذاری می کند و برای اجرای سیاست ها هماهنگی انجام می دهد و این شورا مرجع اجرا نیست بنابراین نمی توان این تصمیمات (ممنوع البیانی و ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی افراد) را به شورا منتصب کرد.

شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصداقی وارد این مسایل شود بلکه باید اهداف را پیگیری کند و برای اجرای آنها هماهنگی کند و خودش نمی تواند مرجعی برای تعیین مجازاتها برای افراد باشد.

با توجه به اینکه نه حکم قضایی وجود دارد و نه دادگاهی تشکیل شده است و نه عناوین این چنینی وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز نمی تواند وارد این موضوع شود این مساله بیشتر اعلام سلایق شخصی و فردی به نظر می رسد و به هیچ وجه منطبق بر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور نیست.»»»

آری... نه حکم قضایی وجود دارد و نه دادگاهی که اگر ترحم نظام شامل حال فتنه گرانی که خون به دل رهبری و مردم کردند نمی شد امروز برخی ها جرآت نمی کردند اینگونه بایستند و برای تطهیر چهره کدر سران فتنه اشک تمساح بریزند!

شورای امنیت ملی، منافع ملی را در نظر می گیرد، نه مثل برخی ها منافع حزبی را، و بالاترین مرجع تصمیم گیری در مسائل امنیتی به حساب می آید.

هرچند برخی نمایندگان در جایگاهی نیستند که بخواهند برای این شورا تعیین تکلیف کنند اما بر فرض محال اینکه شورای عالی امنیت هم نمی تواند در این موضوع وارد شود! باید گفت این افراد با سخنان صریح رهبری چه می کنند؟ در برابر تأکیدات مبرهن و روشن سخنگوی قوه قضائیه چه حرفی دارند؟

آیا بهتر نیست نماینده مردم اردکان به جای دلسوزی برای کسی که رهبر انقلاب او را «بغی بر نظام» خواندند، در این چند روز مانده به  پایان سال، کمی به درد مردم و کارگران اردکانی برسد که دائما در حال اعتصاب هستند و از فقر معیشت، می نالند؟!

بسی جای تأمل است که جناب تابش در مجلس به جای پیگیری مشکلات مردم چنان در موضوع ممنوع التصویر رئیس دولت اصلاحات غرق شده که این شرح و تفصیل ها را تنها در حاشیه صحن علنی مجلس و در جمع خبرنگاران بیان می کند!

حال باید دید  تابش چه اندازه در مسائل مربوط به قانون و امنیت کشور مطلع است که سخنان دادستان کل کشور وسخنگوی قوه قضائیه را نادیده می گیرد!