به گزارش یزد رسا به نقل از عصرسیاست، رییس دفترنظارت و بازرسي بر انتخابات شورای نگهبان استان یزد در دیدار شورای فرماندهی سپاه الغدیر و بسیج اقشار استان یزد با اشاره به ولادت امام رضا(ع) اظهار داشت: در طول زندگی پر برکت امام رئوف، ایشان با دوفتنه رو به رو شدند و دشمنان قصد داشتند با استفاده از آن ضربه خود را به امام بزنند که هردو آن ها با توجه و به مصداق آیه  شریفه((وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِين﴿۵۴﴾ سوره آل عمران)) و نیز آیه ای دیگر به این مضمون که حیله های پلید دامن گیر صاحبان آن ها می شود. همگی به نفع امام رضا (ع) تمام شد.

حجت الاسلام سید ناصر محمدی در ادامه افزود: اولین فتنه جریان ولایت عهدی امام رضا(ع) بود که بعد از روی کار آمدن مامون، وی برای جلب حمایت شیعیان ونیز شریک نشان دادن امام هشتم (ع) در جنایات خود، با اصرار فراوان ادعاي واگذاري  خلافت و حکومت به امام را داشت. با عدم قبول امام(ع) نهایتا آن بزرگوار را با تهدید به قتل، با اجبار به ولایت عهدی خود در آوردند و امام(ع) چون تشخیص دادند که هنوز وظیفه شهادت بر گردن ایشان نیست این امر را پذیرفتند ولی با تیزهوشی شرطی مبنی بر عدم دخالت در کلیه امورگذاشتند که به این وسیله مکر مامون خنثی شد.

محمدی افزود: از آنجایی که امام رضا(ع) بسیار عالم و دانشمند بودند، دومین فتنه ای که مامون علیه امام(ع) صورت داد، مجلسی بود که در جهت تحقيرامام(ع) ترتیب دادند. از طرف حکومت به تمام مناطق حکومت وسیع اسلامی در آن زمان پیام فرستاد و بزرگ‌ترین عالمان از هر فرقه و مذهب و قوم را در این جلسه دعوت کرد تا در حضور خیل عظیم مردم و بزرگان با امام(ع)  به مباحثه پرداخته و بتوانند ایشان را مغلوب کنند که در نهایت تمام دعوت شدگان شهادت به علم بی کران امام(ع)  داده و ایشان سر بلند از این فتنه بیرون آمدند ولی مامون با کبنه های فراوان نهایتا تحمل نکرد و امام(ع) را به شهادت رساند.

وی ادامه داد: امام هشتم را به حق امام رئوف نامیدند زیرا که در زمان حیات خود بسیار مهربان، متواضع و در برخورد با زیر دستان نهایت رافت را داشنتد، کما اینکه امروز نیز ما شاهد کرامات و توجهات پی در پی این امام همام به متوسلین به اهل بیت عصمت و طهارت هستیم.

ایجاد نهاد شورای نگهبان

حجت الاسلام محمدی با اشاره به نزدیک شدن به انتخابات و برخی سخنان مسئولين دولتي مبنی بر عدم نظارت  استصوابي شورای نگهبان در امر مهم و سرنوشت ساز انتخابات ،  اذعان داشت: نهاد شورای نگهبان طبق قانون اساسی موجودیت یافته و نهادی بسیار مهم و کلیدی در کشور است.

وی گفت:  این نهاد 5 نفره در دوران مشروطه ، با نام فقهای طراز اول ،با مجاهدت وپبگيري مرحوم شیخ فضل الله نوری در متمم قانون اساسی گنجاده شد و فقهایي مانند ايت الله سيد ابو الحسن اصفهاني ومرحوم ايت الله  سید حسن مدرس از سوی علمای نجف انتخاب شدند. وليكن پس از مهاجرت این علما به تهران، کسی از آن ها استقبال نکرد و به مجلس راه نداد، لذا آن ها به نجف بازگشتند و از پیامد های آن تاسیس مجلس شاه ساخته چهارم و تصویب حکومت رضا خان بود.

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان یزد در ادامه گفت: با پیروزی شکوهمند انقلاب  اسلامی ایران، سران انقلاب، از جمله امام خمینی(ره)، شهید بهشتی و سایرین،  برای جلوگیری از تجربیات تلخ گذشته ، نهادی را تحت عنوان شورای نگهبان با 10 اصل در قانون اساسی گنجاندند و وظایفی چون تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات را براي این نهاد در نظر گرفتند.

وظایف و اختیارات شورای نگهبان

حجت الاسلام محمدی افزود: برخی دولتمردان امروز تصور می کنند که  نظارت شورای نگهبان صرفا به معنای تماشاست ؛ در صورتی که چنین نیست و باید به امثال رييس جمهور یاد آور شد که در سال 1370 در پاسخ به چگونگی نظارت شورای نگهبان، در تفسير قانوني همان شورا، آمده است، «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسي استصوابی»است  یعنی نظارت به معنای حق دخالت در تمام مراحل انتخابات ،از ابتدا تا انتها از جمله، تایید و رد صلاحیت کاندیداها، تعیین روز انتخابات و مسائلی از این دست می باشد لذا نظارت شورای نگهبان با نظارت به معني نگاه كردن وگزارش دادن كه وظيفه همه احاد جامعه است، تفاوت دارد.

 وی در ادامه به طرح وزارت کشور مبنی بر الکترونیکی کردن انتخابات اشاره نمود و خاطر نشان کرد: شورای نگهبان از این طرح استقبال مي كند معهذا بايد امكان نظارت شوراي نگهبان برآن و نيز امنیت این دستگاه ها به تایید کارشناسان و مهندسان  این نهاد برسد تا از عدم امكان هرگونه تقلب يا دستكاري در راي مردم ، در اين روش مطمئن شوند، تا هم حق مردم حفظ شود و هم حق قانونی و رسالت شورای نگهبان ايفاء گردد .البته براساس شنيده ها و مطالب مطروحه ، تاكنون بواسطه عدم ارائه دستگاه‌ها و مختصات آن به كارشناسان مربوطه، امكان تاييد اين دستگاه‌ها توسط شوراي نگهبان ، فراهم نشده است و اگر اين دستگاهها به تاييد شوراي نگهبان نرسد و در زمان نزديك به روز راي گيري بگويند كه ما مي خواستيم و شوراي نگهبان مانع شد، اين ناجوانمردی است که فقط شعار داد و عدم پیشرفت امور را به گردن این نهاد انداخت.

روند تایید صلاحیت

حجت الاسلام محمدی افزود: مسير بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي طبق قانون انتخابات به اين شكل است كه ابتدا ،هيئت هاي اجرايي، صلاحيت نامزدها را بررسي نموده  و تاييد يا رد خود را اعلام مي كنند.معترضين به نظر هيئت اجرايي ، به هئت نظارت استان ، مراجعه مي كنند. هيئت نظارت انتخابات استان به همراه هيئت مركزي نظارت، صلاحيت  تمام نامزدها را اعم از اينكه در مرحله قبل، تاييد يا رد شده باشند، مورد بررسي قرار مي دهند نظريه مشترك خود را به داوطلبان ابلاغ مي نمايند. پس از آن داوطلبي كه به اين نظر معترض باشد، اعتراض خود را به شوراي نگهبان ارائه مي كند و يك مرحله نيز پرونده اين افراد در شوراي نگهبان مورد بررسي قرار مي گيرد.بعد از ارائه نظر شوراي نگهبان، يك مرحله اعتراض به نظريه شوراي نگهبان در قانون پيش بيني شده به اين صورت كه داوطلبان معترض به نظر شوراي نگهبان، دلايل تكميلي خود را مجدداً به همان شورا ارائه مي كنند و خواستار بررسي مجدد پرونده خود در شوراي نگهبان مي گردند كه بعد از ارائه مجدد نظريه شوراي نگهبان، روند بررسي صلاحيت خاتمه مي يابد و نتايج قطعي مي گردد.همچنانكه ملاحظه فرموديد، 4 مرحله بررسي و حق اعتراض براي نامزدها در قانون پيش بيني شده تا هيچ حقي از كسي ضايع نگردد و قانون به نوعي براي داوطلبان حقوق قانوني بيشتري فراهم كرده است ..

وی ادامه داد: این روند سال هاست اجرا مي گردد و به نفع کاندیداها بوده و تلاش بر این است تا حقی از کسی ضایع نشود. ولی شنیده شدن حرف هایی از ریاست دولت مبنی بر نظارت صرف شورای نگهبان بعنوان چشم! بسیار نا پسند بود و این سخنان نه در شأن رئیس جمهور است و نه ارزش جواب دادن دارد. به نظر مي رسد این حرف ها  در جهت ایجاد آشوب و نا آرامی در جریان انتخابات باشد و گرنه جناب رييس جمهور خودشان حقوقدان است و با فرض علم و اطلاع از قانون، بيان چنين اظهاراتي از وي ، عجيب است.

رئیس دفتر شورای نگهبان در استان یزد تصریح کرد: اساس کار شورای نگهبان مستندات و شواهد مسلم است و هر تایید یا رد صلاحیتی که بخواهد صورت گیرد ، نیازمند مستندات و ادله کافی است؛ لذا در این راه یاری گسترده مردم و مسئولین را می طلبیم .مردم مي توانند هرگونه دلايل يا شواهدي كه مي تواند در بررسي صلاحتيت ها مورد استفاده هيئت نظارت قرار گيرد را در قالب گزارش همراه با مستندات و دلايل، به دفتر نظارت شوراي نگهبان ارائه كنند و امیدواریم با یاری خداوند، کشور از 2 انتخابات همزمان خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي كه قرار است هفتم اسفند ماه در سراسر كشور برگزار شود ، سربلند بیرون بیاید