به گزارش یزدرسا، آیت الله محمدرضا ناصری صبح امروز در دیدار با معاون پیشگیری از وقوع جرم سازمان تعزیرات حکومتی و مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی استان یزد با بیان اینکه کار در تعزیرات حکومتی مسئله مهمی است، اظهار داشت: اکنون زمانی است که مراقبت و نظارت بر بازار ضروری است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل اتاق فکر در تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بسیاری از قوانین تعزیرات حکومتی دست و پا گیر است و مشکلی از مردم حل نمی کند.

ناصری ادامه داد: قوانین باید به نحوی باشد که با تعیین تکلیف پرونده، تکلیف اجناس و کالاهای قاچاق نیز مشخص شود.

امام جمعه یزد عنوان کرد: می توان از برخی از این کالاها با انجام کار کارشناسی برای توزیع بین فقرا و نیازمندان استفاده کرد.

وی افزود: البته حساب مواد مخدر کاملا جداست و باید به تهران ارسال شود اما لازم است تکلیف سایر اجناس به سرعت مشخص شود.

ناصری بر انهدام برخی اجناس و کالاهای کشف شده نظیر سیگار نیز تاکید کرد و گفت: گاه سالهای متمادی پارچه، خوراکی، پوشاک و ... در انبارها بلا تکلیف می ماند که این روند باید اصلاح شود.

وی ادامه داد: هم مدیران استان یزد و هم مدیران تعزیرات حکومتی در تهران باید نسبت به این موضوع اقدام و کار عاجل کنند.

امام جمعه در مورد برخورد با گران فروشی ها نیز بیان کرد: باید ریشه این گرانی ها و گران فروشی ها پیدا شود زیرا در مواقعی حرکت هایی در سطح کلان می شود که بر قیمت ها تاثیر می گذارد که عمده این حرکات در حوزه صادرات و واردات است.

وی افزود: بسیاری از واردکنندگان و حتی برخی از تولیدکنندگان، خواهان سود بسیار هستند و هیچ ضابطه و قانونی برای تعیین نرخ سود اجناس وجود ندارد و چه بسا واردکنندگانی که تا 90 و 100 درصد سود می خواهند و این خود عامل گرانی های خودسر است.

امام جمعه یزد تاکید کرد: باید به نحوی برنامه ریزی شود که تولیدکننده و وارد کننده، سود منطقی روی اجناس خود بکشد و این موضوع باید به طور جدی مورد نظارت قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ناظر و تعیین کننده قیمت نباید به نحوی انتخاب شود که از این موضوع منتفع شوند، افزود: اینکه تولیدکننده یا واردکننده خود تعیین کننده قیمت یا ناظر باشد، اصولی نیست.

امام جمعه یزد، سودخواهی بالا و قانع نبودن به سود معقول و پایین را عامل بسیاری از گرانی‌ها دانست و اظهار داشت: قیمت گذاری‌های خودسرانه، گرانی افسارگسیخته در بازار ایجاد کرده است.

ناصری همچنین با اشاره به برخی گرانی‌ها در حوزه فرآورده های دامی بیان کرد: عامل این گرانی کمبود خوراک دام است و خوراک دام در حالی یکی از اقلام وارداتی محسوب می شود که در کشور خودمان ظرفیت تولید با آب کم وجود دارد.

وی تصریح کرد: عده ای بدون انجام کار کارشناسی و مطالعه و بدون آزمودن روش‌های خلاقانه، مدام از بی آبی سخن می گویند و به این بهانه کشور را محتاج و وابسته به وارداتی از جمله خوراک دام کرده اند.

ناصری ادامه داد: تعزیرات حکومتی باید تجربیات خود را به میدان بیاورد و از این روال جلوگیری کند.

انتهای پیام/خ