به گزارش یزدبانو، به نقل از مهرخانه، روند افزایش طلاق در کشور ما طی سال‌های اخیر سیر صعودی داشته و هر ساله آمار نگران‌کننده‌ای از میزان طلاق منتشر می‌شود. نگاهی به روند رشد طلاق طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد در سال 1365 در مقابل هر 340 هزار و 342 ازدواج، ‌35 هزار و 211 مورد طلاق در کشور ثبت شده که این آمار در سال 1375 به 37 هزار و 817 طلاق در برابر 479 هزار و 263 ازدواج رسیده است.

در سال 1381 تعداد طلاق‌ها 67 هزار و 256 مورد از 650 هزار و 960 ازدواج بوده، اما در یک دهه بعد یعنی در سال 1391 در برابر 829 هزار و 968 ازدواج، 150هزار و 324 طلاق ثبت شده است. در سال 1393 نیز حدود 163 هزار واقعه طلاق در کشور به ثبت رسیده که نشان می‌دهد از هر 3 ازدواج یک ازدواج منجر به طلاق شده است. آمار سه ماهه نخست سال 94 نیز نشان می‌دهد که آمار طلاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17.5 درصد رشد داشته که رشد نگران‌کننده‌ای است.

افزایش شتابان طلاق و متلاشی‌شدن خانواده‌ها تبعات بسیار ناگواری دارد و نه تنها خانواده به‌عنوان هسته مرکزی اجتماع، بلکه در سطح کلان، جامعه را نیز دچار آسیب‌ها و مشکلات متعددی می‌کند که رهایی از آن‌ها به راحتی امکان‌پذیر نیست و نسل‌های مختلف، حتی نسل‌های آینده نیز درگیر تبعات این اتفاق خواهند بود. ازاین‌رو، یکی از دغدغه‌های مسئولان امر تلاش در جهت افزایش ازدواج‌های موفق و پایدار و کاهش آمار طلاق است. در این زمینه، در سال‌های اخیر طرح‌های مختلفی از سوی مسئولان دستگاه‌های مرتبط ارایه شده است که نشان از دغدغه‌ ذهنی آن‌ها و مهم بودن این مسئله دارد. حال، کدام‌یک از این طرح‌ها اصولی و کارشناسی تدوین شده و به نتیجه رسیده و کدامیک با رعایت اصول کارشناسی تدوین نشده یا به اجرا درنیامده، بحث دیگری است.

در این گزارش نگاهی داریم به طرح‌هایی در زمینه کاهش طلاق که طی سال‌های اخیر از سوی دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف ارایه شده است.

طرح بیمه طلاق

سال 1387 شرکت سهامی بیمه ایران اعلام کرد در نظر دارد طرح بیمه طلاق را برای حمایت از زنان مطلقه تا برقراری شرایط ازدواج دوباره اجرایی کند. این شرکت هدف از طرح بیمه طلاق را جلوگیری از ناامنی اقتصادی زنان مطلقه که آسیب‌های اجتماعی متعددی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند عنوان کرد.

مطابق این طرح قرار بود مردان به هنگام ازدواج مجبور به امضای بیمه‌نامه‌ای شوند که طبق آن شرکت بیمه با دریافت حق بیمه از آن‌ها، مبلغی برابر با حداقل حقوق کارکنان را به صورت ماهیانه به حساب همسرانشان واریز کند تا در صورت طلاق، زنان از این پشتوانه مالی برخوردار باشند. البته، این طرح تنها شامل زنان خانه‌داری می‌شد که درآمد مستقلی نداشتند. اقلیما؛ رییس انجمن مددکاری وقت ایران نیز ضمن موافقت با این طرح گفته بود بیمه طلاق باید اجباری شود؛ زیرا اجباری‌شدن این بیمه هم به نفع دولت و هم به نفع زنان خواهد بود.

سال 87 اخباری از اجرای این طرح در استان‌های خراسان رضوی، گلستان و سمنان به گوش رسید، اما پس از گذشت دو ماه، اجرای طرح در این استان‌ها متوقف شد و دیگر کسی نه این طرح را پیگیری کرد و نه از آن حرفی به میان آورد.

طرح مطلع مهر

مطلع مهر یکی از طرح‌هایی بود که در دولت دهم و با هدف کاهش آمار طلاق به اجرا درآمد. این طرح در سال 90 به صورت آزمایشی در هشت استان کشور از جمله استان‌های تهران، یزد و خراسان رضوی انجام شد. طرح مطلع مهر طرحی ویژه زوج‌های جوان شاغل در دستگاه‌های دولتی بود؛ زوج‌هایی که پنج سال نخست زندگی مشترکشان را می‌گذراندند و به صلاح‌دید دولت، لازم بود تحت مشاوره‌های پزشکی، روان‌شناسی و فقهی قرار بگیرند. دست آخر هم به شرکت‌کنندگان در این دوره گواهینامه‌ای داده می‌شد که پای آموزش‌های ضمن خدمت زوج ها گذاشته می‌شد.

پس از برگزاری دوره‌های آموزشی در این استان‌ها، این دوره‌ها بررسی و ارزشیابی شد و سپس تعمیم و توسعه ملی طرح انجام گرفت. براین اساس، طرح مطلع مهر در 31 استان کشور اجرایی شد و زوجین جوان تحت آموزش قرار گرفتند. اجرای این طرح با آغاز به کار دولت یازدهم متوقف شد و دفتر مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور مأموریت پیدا کرد تا گزارش‌های موجود در این زمینه را جمع‌آوری کند.

مردادماه سال گذشته فهیمه فرهمندپور؛ مشاور امور زنان و خانواده وزارت کشور، در این خصوص به مهرخانه گفت: اطلاعات مربوط به طرح مطلع مهر را از 31 استانی که این طرح را اجرا کرده‌اند، جمع‌آوری و تجمیع کردیم و به معاونت امور زنان انتقال داده‌ایم و معاونت زنان درصدد است تا این طرح را بر اساس اطلاعات موجود آسیب‌شناسی کنند.

از سوی دیگر، شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود: معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، بحث توان‌افزایی، ارزیابی و نظرسنجی خود را در خصوص طرح‌‌های ملی مطلع مهر و رحمت در دو دولت قبل، انجام داده است. با همکاری دفتر امور زنان کشور فرم‌هایی را طراحی کردیم و بازخورد این طرح‌ها را گرفته‌ایم و باید برنامه‌ریزی کنیم که آیا به همان شکل ادامه بدهیم یا با رویکرد جدید این دو طرح را اجرا کنیم. مولاوردی معتقد است به صورت جزیره‌ای عمل شده و این دو طرح اثربخشی لازم را نداشته‌اند.

طرح بشیر

در سال 1392 نخستین فاز طرح بشیر به همت سازمان بهزیستی و به منظور کاهش آمار طلاق به صورت پایلوت در استان‌هایی مانند مشهد و یزد آغاز شد. در طرح بشیر در 4 مرحله دوران قبل از ازدواج، پس از ازدواج، حین طلاق و پس از طلاق به منظور کاهش آمار طلاق مداخلاتی انجام می‌شود. در اجرای این طرح، دادگستری موظف است پس از این‌که زوجین درخواست خود را برای طلاق ارایه کردند، آن‌ها را برای ارایه خدمات مشاوره به بهزیستی ارجاع دهد و زوج‌ها از این خدمات بهره‌مند شوند.

طبق اعلام مسئولان برای اجرای این طرح 1200 مرکز دولتی و غیردولتی مشاوره در سطح کشور در نظر گرفته شده که از آن میان 120 مرکز مشاوره تخصصی به افرادی که متقاضی طلاق می‌باشند خدمات مشاوره‌ای ارایه می‌دهند؛ همچنین اگر خانواده‌ای بی‌بضاعت باشد برای مشاوره به او یارانه پرداخت می‌شود. در طرح بشیر برای زوج‌هایی که درخواست طلاق دارند یک پرونده و مددکار تعریف می‌شود و بعد به مراکز مشاوره ارجاع داده می‌شوند. اگر در مسیر بازتوانی، زوج‌ها مشکل معیشتی داشته باشند کمک‌های لازم به آنها صورت می‌گیرد. همچنین، اگر مشکل اعتیاد داشته باشند به مراکز ترک اعتیاد ارجاع داده شده و برای ترک اعتیاد آنها اقدام می‌شود.

به گفته مسعودی‌فرید؛ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، اجرای آزمایشی این طرح باعث کاهش 60 درصدی نرخ طلاق استان یزد شد و 60 درصد متقاضیان طلاق، پس از ارجاع به مراکز مشاوره در این طرح، از طلاق انصراف دادند.

پس از اجرای این طرح در استان یزد، به پیشنهاد همایون هاشمی؛ رییس وقت سازمان بهزیستی، استمرار این طرح و چگونگی نهادینه‌کردن و توسعه آن در سایر استان‌های کشور با هدف تحکیم بنیان خانواده و کاهش طلاق و ارایه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، در دستور کار سازمان قرار گرفت. طبق گفته رضازاده؛ رییس مرکز توسعه پیشگیری بهزیستی کشور، فاز دوم طرح بشیر در سال 94 اجرا خواهد شد.

طرح خانوادهپایدار

طرح خانواده پایدار در سال 92 برای استحکام بنیان خانواده و در قالب برنامه‌ای جامع و با هدف ترغیب جوانان به ازدواج، کاهش آمار طلاق و همچنین مصون ماندن زنان مطلقه از آسیب‌های اجتماعی با همکاری استانداری در استان خراسان رضوی به اجرا درآمد. بر اساس برنامه‌ریزی متولیان، این طرح در سال اول می‌توانست تا 20 درصد از آمار طلاق بکاهد، اما طرح در مرحله نخست به دلیل فراز و نشیب‌های گوناگون و کمبود اعتبار به بن‌بست رسید.

در این طرح قرار بود هشت گروه که شامل گروه‌های جوانان در آستانه ازدواج، جوانان آماده ازدواج، جوانانی که آماده ازدواج هستند و انتخاب غلط می‌کنند، افرادی که برای ثبت ازدواج به مراکز مراجعه می‌کنند، زوجینی که از احتمال وقوع طلاق برخوردارند، کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند،‌ گروهی که در دادگستری به سازش می‌رسند و زنان مطلقه‌ای که نیاز به حمایت دارند تحت حمایت قرار بگیرند.

خزعلی؛ رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده، در این خصوص می‌گوید: طرح خانواده پایدار یکی از مصوباتی است که بنای آن بر ارایه مشاوره به زوج‌های در آستانه طلاق است؛ طرحی که در خراسان رضوی خوب جواب داده است و اگر در کل کشور جدی گرفته شود به کاهش آمار طلاق کمک می‌کند. متأسفانه علی‌رغم نتایج مثبت این طرح، در جابه‌جایی دولت‌ها به دلیل اعتبارات بودجه‌ای این طرح متوقف شد؛ درحالی‌که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجموعه تمام طرح‌هایی که برای تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق بود را بررسی کرده است و در رأس آن‌ها طرح خانواده پایدار قرار داشت. علاوه بر خراسان رضوی، این طرح در استان‌های اصفهان و یزد نیز به اجرا درآمد.

نظر مثبت شورای عالی انقلاب فرهنگی به طرح خانواده پایدار، با تصویب یک مصوبه همراه شد. خزعلی در این خصوص می‌گوید: چندین جلسه در شورای عالی برگزار و نظرات ارایه شد، نهایتاً در اولین جلسه سال 94 اجرای این طرح با پایگاه مردمی و حمایت‌های دولتی تصویب شد. اجرای این طرح برعهده دبیرخانه شورای عالی فرهنگی است و به صورت ستاد راهبری، نقش مهندس فرهنگی را ایفا می‌کند و تقسیم کار انجام می‌شود. دستگاه‌ها نیز موظف‌اند گزارش عملکرد خود را ارایه کنند.

روز بدون طلاق

وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متولیان امر جوانان در کشور طرحی نمادین برای کاهش طلاق پیشنهاد داد که این طرح در حد همین پیشنهاد باقی ماند و پیگیری نشد. اردیبهشت ماه سال 92 بود که سید باقر پیشنمازی؛ معاون وقت امور فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان، اعلام کرد که این وزارت‌خانه پیشنهاد داده است روز اول ذی‌الحجه؛ یعنی سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) به‌عنوان «روز بدون طلاق» اعلام شود که در صورت تصویب، در این روز دفاتر ثبت اسناد هیچ‌گونه طلاقی را ثبت نخواهند کرد. با این وجود، این طرح نیز در حد همین خبر کوتاه اولیه باقی ماند و هیچ خبری از ثبت روز ملی بدون طلاق نشد.‌

مراکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده

یکی دیگر از اقدامات وزارت ورزش و جوانان با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در راستای ازدواج صحیح و کاهش طلاق، راه‌اندازی مراکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده بود که اعلام شد قرار است این مراکز خردادماه سال 94 راه‌ندازی شوند.

دکتر محمود گلزاری؛ معاون سابق امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، در خصوص راه‌اندازی این مراکز گفته بود: انتخاب نامناسب در امر ازدواج و فقدان آموزش در 5 سال اول زندگی مشترک، بسیار مؤثر است. ما با بررسی بیش از 2 هزار زوج به این نتیجه رسیدیم که بخش عمده مشکلات مربوط به انتخاب نامناسب و ناهماهنگ است و در این راستا تصمیم به ایجاد مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده گرفتیم. هم‌اکنون سامانه صدور مجوز مراکز خدمات روانشناسی و مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده در سایت وزارت ورزش و جوانان فعال است و متقاضیان می‌توانند برای دریافت مجوز از طریق این سامانه اقدام کنند.

طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق

طرح همیار خانواده با شعار محله بدون طلاق سال 1392 برای نخستین‌بار از طرف اداره کل امور بانوان شهرداری استان تهران طراحی و اجرا شد. اداره امور بانوان معاونت اجتماعی شهرداری تهران در راستای بهبود وضعیت زنان و در نهایت بهبود وضعیت خانواده شهر تهران اقدام به تأسیس خانه‌ تسنیم کرد.

در طرح همیار خانواده، مدیران خانه‌های تسنیم محلات، «پایگاه همیار خانواده» را با شعار «محله بدون طلاق» در خانه تسنیم سرای محله راه‌اندازی می‌کنند. سپس بانک اطلاعات خانواده‌های محله را تنظیم و وضعیت خانواده‌های محله و نیازهای آموزشی آن‌ها را بررسی می‌کنند. پس از آن با توجه به مشکلات و نیازهای آموزشی خانواده‌های محله، اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی و مشاوره‌های گروهی در سطح محله می‌نمایند. سپس برنامه استراتژیک پایگاه همیار محله را بر مبنای نیازهای احصاءشده طراحی و گزارش عملکرد خود را منتشر می‌کنند. این طرح در سال 92 و 93 در فازهای مختلف در مناطق مختلف شهرداری تهران اجرا شد.

طرح پیشگیری و مداخله در کاهش طلاق (طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده)

اردیبهشت ماه سال 93 بود که همایون هاشمی؛ رییس وقت سازمان بهزیستی کشور، از اجرای طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده با ایجاد و گسترش مراکز مشاوره و کاهش طلاق در کشور خبر داد و گفت: با حمایت‌های دولت این طرح به صورت پایلوت در استان یزد اجرا شد که نتیجه خوبی داشت و شاهد کاهش 43 درصدی مراجعه برای طلاق در این استان بودیم و با توجه به موفقیت‌آمیزبودن این طرح، اعتبار خوبی در دولت برای اجرای آن در سراسر کشور کنار گذاشته شده است.

طرح کاهش طلاق و مانایی خانواده، مشاوره‌های قبل و بعد از ازدواج و هنگام طلاق را دربرمی‌گیرد و قبل از ازدواج با بحث انتخاب همسر، بعد از ازدواج با بحث مدیریت حل تعارض، عشق و صمیمیت و فرزندپروری و در مرحله طلاق با مداخله به‌هنگام و مشاوره تلفنی و حضوری، در راستای کاهش طلاق گام برمی‌دارد.‌ هاشمی خبر داده بود این طرح به سراسر کشور تعمیم پیدا می‌کند تا به وسیله آن مداخلات مشاوره رایگان به زوج‌ها ارایه شود. پس از این اعلام رسمی رییس سازمان بهزیستی خبری مبنی بر این‌که این طرح به کدام‌یک از استان‌های دیگر کشور تعمیم یافته است، ارایه نشد.

طرح ضربتی کاهش طلاق

اسفندماه سال 93 بود که شهیندخت مولاوردی؛ معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از طرح ضربتی کاهش طلاق خبر داد و گفت: این طرح یکی از دستور جلسات ستاد ملی زن و خانواده است تا به صورت ملی در جهت کاستن از نرخ طلاق عمل کنیم. بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون در جهت کاهش نرخ طلاق به‌صورت جزیره‌ای عمل کرده‌اند و طرح‌هایی که برای کاهش طلاق ارایه شده است مثل طرح‌های مطلع مهر و رحمت، به‌اندازه کافی اثربخش نبوده‌اند.

اظهارنظر مولاوردی در خصوص طرح ضربتی کاهش طلاق به همین چند جمله مختصر خلاصه شد، اما همین عبارات کوتاه نیز انتقادات زیادی به دنبال داشت که تمرکز بیشتر این انتقادات روی استفاده از واژه «ضربتی» توسط معاون رییس‌جمهور بود و این‌گونه‌ گفته شد که با طرح‌های ضربتی نمی‌توان مسایل و مشکلات فرهنگی را حل کرد و برطرف‌کردن این مشکلات نیاز به فرهنگ‌سازی دارد.

طرح کوپن ویژه طلاق

اردیبهشت ماه سال جاری رییس دفتر مشاوره و روانشناسی سازمان بهزیستی از پرداخت یاری‌برگ (کوپن) ویژه طلاق به افراد نیازمند خبر داد و گفت: افرادی که متقاضی طلاق هستند و نیاز به دریافت خدمات مشاوره‌ای دارند، اما قادر به پرداخت هزینه‌های آن نیستند، می‌توانند با مراجعه به مراکز بهزیستی و پس از تأیید مددکار، این یاری‌برگ‌ها را دریافت کنند.

طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی

طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی خرداد ماه سال جاری توسط استانداری تهران کلید خورد. طبق گفته مسئولان، این طرح یک طرح استانی است که از شهرستان شمیرانات به شکل پایلوت آغاز شده و در آینده، ملی خواهد شد. طرح جامع ازدواج پایدار توسط 50 نفر از کارشناسان خبره که 25 نفر از آن‌ها از اساتید دانشگاه هستند، ارایه شده و با برگزاری کلاس‌های آموزشی توسط اساتید مشاوره و روانشناسی، آموزش‌های تخصصی لازم برای دوام یک ازدواج مانند آموزش‌های حل مسئله، افزایش قدرت تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی و چگونگی ارتباط موفق را به زوجین ارایه می‌کند تا آن‌ها بتوانند مسایل خود را به کمک آموزش‌های ارایه‌شده حل کرده و از بروز طلاق جلوگیری کنند. گفته شده است علاوه بر برگزاری کلاس‌های آموزشی، جزوات آموزشی کاربردی نیز در اختیار خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

اما نکته جالب در طرح جامع ازدواج پایدار و خانواده متعالی، ادعای سید حسین هاشمی؛ استاندار تهران است که اعلام کرده با اجرای این طرح، طی 18 ماه آینده شاهد کاهش 25 درصدی طلاق خواهیم بود. حال باید منتظر ماند و دید این ادعا به حقیقت می‌پیوندد یا به سرنوشت سایر ادعاهایی که تاکنون در این زمینه ارایه‌شده است، دچار می‌شود.

موازی‌کاری و طرح‌های تکراری

همان‌طور که از بررسی اجمالی طرح‌های ارایه‌شده برای کاهش طلاق برمی‌آید، سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با موضوع مانند بهزیستی، استانداری، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت ورزش و جوانان در این زمینه طرح‌هایی ارایه داده‌اند که غالب این طرح‌ها نیز بر محوریت ارایه خدمات مشاوره در حین طلاق و یا آموزش‌ مهارت‌های لازم برای کاهش مشکلات زندگی زناشویی و پیشگیری از طلاق تمرکز دارد.

سؤالی که مطرح می‌شود این است که بهتر نبود فعالیت‌های سازمان‌های مختلف که در یک راستا قرار دارند ذیل یک مجموعه واحد تعریف شود تا از موازی‌کاری و ارایه طرح‌های تکراری که ثمربخشی چندانی ندارد و صرفاً به کار پرکردن رزومه مسئولان می‌آید جلوگیری شود؟

تجربه نشان می‌دهد مطرح‌کردن طرح‌های کارشناسی‌نشده و بدون منطق علمی صحیح و همچنین طرح‌هایی که مشابه آن‌ها قبلا اجرا شده و هم‌اکنون نیز در حال اجراست، نمی‌تواند کمکی به حل مشکل افزایش آمار طلاق کند و با این شرایط جامعه راه خود را می‌رود و مسئولان هم راه خود را خواهند رفت؛ راهی که لزوماً به یک نتیجه مشترک نمی‌رسد.

انتهای پیام/ش