به گزارش  یزدبانو به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد؛ در جلسه ای از سوی انجمن علمی حقوق با توجه به گستردگی ابعاد پرونده قتل بتینا، سخنرانان جلسه دکتر علی مزیدی (قاضی بازنشسته دادگاه تجدید نظر استان) و دکتر ایمان رحیمی‌پور (مدرس دانشگاه) درباره اتهام قتل عمدی به بحث و گفتگو پرداختند.

در ابتدا دکتر مزیدی با بیان این‌ که عنصر مادی جرم قتل یعنی سرقت اتومبیل و رها کردن خودرو در کنار خیابان، از سوی  متهم ردیف اول انجام شده است، قتل را تنها منتسب به وی دانست و متهم ردیف دوم را از اتهام قتل عمدی مبرا دانست.

وی در ادامه در رابطه با متهم ردیف اول بیان کرد: از آن‌جا که یک کودک هشت ماهه قادر به نجات خود نیست، اگرچه متهم قصد قتل وی را نداشته است لیکن به استناد بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، این عمل متهم نسبت به مجنی‌علیه، کشنده محسوب می‌شود بنابراین متهم ردیف اول را می‌توان به قصاص به ‌دلیل قتل عمدی محکوم کرد.

دکتر رحیمی‌پور در ادامه این نشست، در موافقت با دکتر مزیدی، به‌دلیل فقدان عنصر مادی لازم، قتل را قابل انتساب به متهم ردیف دوم ندانست و بیان کرد: حکم دادگاه در این مورد صحیح به نظر می‌رسد.

وی افزود: نگرش قاضی به مواد قانونی صرف‌نظر از اوضاع و احوال ارتکاب جرم، نمی‌تواند نگاه جامعی باشد. در این پرونده دو رفتار اصلی وجود دارد که شائبۀ اتهام قتل عمدی  از جمله بالا کردن شیشه توسط متهم و دوم رها کردن خودرو در کنار خیابان را مطرح کرده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در رد مورد اول باید توجه داشت که بسیاری از افراد نمی‌دانند که بالا کردن شیشه اتومبیل منجر به تشدید به خطر افتادن جان یک نوزاد می‌شود و نمی‌توان صرف این فعل به تنهایی را مکفی اتهام قتل عمدی دانست و در مورد رفتار دوم نیز باید توجه شود که یک شخص در چه شرایطی مرتکب رفتار مجرمانه می‌شود.

رحیمی پور تصریح  کرد: واضح است که رها کردن یک دختر هشت ماهه در اتومبیل زیر گرمای آفتاب، یک عمل کشنده محسوب می‌شود لیکن تنها در صورتی قابل تطبیق با بند پ ماده 290 قانون مجازات اسلامی است که به صراحت همین بند، مرتکب آگاه و متوجه باشد.

وی ادامه داد: قید «متوجه» بودن در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اضافه شده است و به استناد تبصره ۲ همین ماده باید این توجه و آگاهی توسط دادگاه اثبات شود.

این استاد  دانشگاه اضافه کرد: وقتی یک معتاد خمار در حال سرقت است تا چه میزان می‌تواند نسبت به اقدامات خودش آگاه باشد؟ این متهم، بنیتا را در نزدیک یک مغازه ابزارفروشی با درب‌های قفل نشده رها کرده است.

دکتر رحیمی پور گفت: تصور وی این بوده است که پلیس یا مردم اتومبیل را پیدا خواهند کرد و این میزان از رفتار به این شکل را نمی‌توان قابل تطبیق با بند پ ماده ۲۹۰ دانست چون این شخص نسبت به آثار و نتایج رفتار خویش که می‌تواند کشنده باشد، آگاه و متوجه نیست و چگونه دادگاه، آگاهی و توجه متهم را اثبات کرده است؟

در ادامه این نشست، دکتر مزیدی برداشت دکتر رحیمی‌پور را در صورتی صحیح دانست که معیار بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با کشنده بودن رفتار نسبت به مجنی علیه خاص را، معیار شخصی بدانیم و بیان داشتند که در حال حاضر قانون مشخص نکرده است که معیار تشخیص کشنده بودن رفتار، شخصی است یا نوعی.

وی ادامه داد: بنابراین از آن‌جا که متهم توانایی داشته به نحوی سایرین را از این اقدام مطلع نماید تا از وقوع این اتفاق جلوگیری نماید، بر اساس معیار نوعی، رفتار متهم نسبت به مجنی‌علیه کشنده محسوب می‌شود.

در ادامه دکتر رحیمی‌پور در رابطه با این‌که ضابطه بند پ ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی نوعی است یا شخصی، این‌گونه اظهارنظر کرد: دلایل مختلفی دارد که معیار این ماده را شخصی بدانیم اول اینکه در بند پ مادۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی از دو کلمه استفاده کرده است اول گفته «آگاه» باشد دوم گفته «متوجه» باشد.

وی افزود: آن‌جا که گفته آگاه باشد را شاید بتوان حمل بر معیار نوعی نمود لیکن با قید «متوجه» بودن، معیار شخصی به ذهن متبادر می‌شود. وی افزود: دوم این‌که تفسیر مضیق و به‌نفع متهم هم اقتضا می‌کند که معیار کشنده بودن در بند پ این ماده، معیار شخصی باشد.

این استاد دانشگاه اذعان کرد: بنابراین با آنچه بیان شد به نظر می‌رسد حکم دادگاه در مورد اتهام قتل عمدی صحیح نیست به این دلیل که متهم در زمان رها کردن خودرو آگاه و متوجه آثار و نتایج خود نبوده است.

سخنرانان در ادامه جلسه به سؤالات دانشجویان پاسخ دادند که مهمترین سوالی که به آن پاسخ داده شد، مبنی بر این مسأله که در حال حاضر که قانون ساکت است، رویۀ قضایی معیار کشنده بودن رفتار را شخصی می‌داند یا نوعی؟ که دکتر مزیدی پاسخ داد: رویۀ واحدی وجود ندارد لیکن اغلب به همان دلایل تفسیر مضیق و به نفع متهم، معیار شخصی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

 دکتر رحیمی‌پور در ادامه پاسخ دهی به این سؤال اضافه کرد: در رابطه با این پرونده، نظرات مخالف و موافق هر دو محترم است لیکن وقتی در مورد یک مسأله این چنینی اختلاف‌نظر میان صاحب‌نظران وجود دارد، حداقل بحث ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی که قاعدۀ درأ را بیان نموده است باید مورد توجه قرار بگیرد و در انتساب قتل عمدی به متهم احتیاط کرد.

انتهای پیام / ص