به گزارش یزدبانو؛ ناهید خداکرمی در گفت و گو با خبرنگار حوزه زنان ایرنا افزود: ابلاغ سیاست های کلی خانواده توسط رهبر معظم انقلاب، بارقه ای از امید برای جامعه به ویژه ماماها رقم زده است.

وی ادامه داد: به همین منظور از زمان ابلاغ این سیاست ها در کشور، کمیته راهبردی بررسی سند سیاست های سلامت خانواده توسط انجمن علمی مامایی ایران تشکیل شده تا بتوانیم از پتانسیل های حرفه مامایی در پیشبرد اهداف این سند استفاده کنیم.
وی اظهار داشت: در بحث سیاست های کلی خانواده که روز گذشته رهبر معظم انقلاب آن را به روسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، جای خوشحالی است اما امیدواریم از حرفه مامایی نیز در این زمینه به خوبی استفاده شود چون ماماها از نزدیک با تمامی خانواده ها سرو کار دارند.
خداکرمی خاطرنشان کرد: این انجمن یک پتانسیل بسیار عظیمی از ماماها مسلط به امور سلامت باروری و خانواده را در اختیار دارد که امیدواریم سازمان هایی که با سند سلامت خانواده درگیر می شوند از پتانسیل های حرفه مامایی استفاده کنند.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: در بند شانزدهم این سند که با عنوان «ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها بویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده» آمده است، به موضوع مهم فرزندآوری اشاره شده که در این زمینه گروه هدفی که می توانند این بند را پیش ببرند جامعه مامایی کشور است.
وی اظهار داشت: اگر بتوان از پتانسیل های حرفه ای مامایی در این بند استفاده کرد به طور قطع سایر بندها مانند کاهش طلاق، کاهش آسیب های اجتماعی و استحکام بنیان خانواده که به همین بند مربوط می شود، نیز را در جامعه شاهد خواهیم شد.
خداکرمی ادامه داد: همواره یک نگرانی با ابلاغ چنین سیاست هایی در جامعه وجود دارد، چراکه در ابتدا همه وارد میدان می شوند، آیین نامه های مختلف را صادر کرده و بندهایی را برجسته ولی به مرور زمان تب سند و سیاست مورد نظر که فرو نشیند، مسیر حرکت نیز دگرگون می شود، که نمونه بارز آن سیاست های جمعیتی با 14 بند و ابلاغ مقام معظم رهبری است.
وی خاطرنشان کرد: هر کدام از این بندهای سیاست های کلی جمعیت می توانست راهگشای سازمان ها و نهادها برای پیشبرد اهداف باشد اما گسست بین سازمانی و جزیره ای عمل کردن باعث شد که سیاست کلی جمعیت به چراغ راه روشنی بخشی در جامعه تبدیل نشود، اما اصل سیاست ها پیشرو و دقیق طراحی شده بود.
دبیر کارگروه بهداشت، سلامت و محیط زیست معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: به همین منظور از همه سازمان و نهادهای دخیل در این موضوع درخواست دارم هر سازمانی کمیته ای را برای اجرای سیاست های سلامت خانواده تشکیل دهد و حتما از گروههای علمی مامایی استفاده کنند چون بدون سلامت توجه به سلامت باروری، سلامت مادر و فرزند آوری، دستیابی به بقیه بندهای این سیاست ممکن نیست.
وی ادامه داد: انتظار داریم از انجمن علمی مامایی در وزارتخانه های کشور، بهداشت، ورزش و جوانان و رسانه ها به عنوان بازوی اجرایی این سیاست ها استفاده شود چون ما آماده ایم بدون هیچ هزینه ای و بودجه ای، از پتانسیل کارشناسی، نخبگی و خبرگان این حوزه استفاده شود.
خداکرمی افزود: دقت کنیم که مانند سیاست های جمعیتی عمل نشود که علیرغم تلاش برای دستیابی به اهداف سند برنامه های عملیاتی مغایر آن باشد، به عنوان نمونه وزارت بهداشت در حوزه گسترش شبکه و طرح حاشیه شهرها، پتانسیل های حوزه مامایی را کنار گذاشته و امور سلامت زنان را به مراقب سلامت سپرده و نام ماما در پایگاه های سلامت حذف شده و دریافت خدمات سلامت باروری و بارداری دچار چالشی شده که کاملا مغایر با سیاست های جمعیتی و سلامت خانواده است.
وی اضافه کرد: امیدواریم با توجه بیشتر به حرفه مامایی شرایطی فراهم شود که هر خانواده ایرانی یک ماما داشته باشد تا بتوانیم اهداف این سیاست ها را به ثمر برسانیم وگرنه چند ماهی همه در خصوص این موضوع مانور می دهند و کمیته ها و جلساتی تشکیل می دهند اما خروجی آن مشخص نیست.
رئیس انجمن علمی مامایی ایران گفت: اگرچه بودجه های عظیمی صرف سیاست های کلی جمعیت در کشور شد اما تقریبا می توان گفت برونداد آن ناچیز است اما اگر بتوانیم از نیروهای انسانی زبده خودمان یعنی ماماها در جای مناسب استفاده کنیم تلاش های ما به ثمر می رسد.
وی با بیان اینکه برای اجرای دقیق بند 16 این سیاست استفاده از دکترای سلامت باروری می تواند بسیار کارساز باشد ، گفت: اکنون 100 دانشجو و فارغ التحصیل در این رشته داریم که استفاده از نظرات کارشناسی آنها می تواند در سیاست گذاری سلامت خانواده نیز راهگشا باشد.
وی پیشنهاد داد حتما یک کارشناس مامایی یا فارغ التحصیل سلامت باروری را عضو کمیته های مختلف وزارتخانه های مرتبط کنند تا بندهای این سند را هماهنگ پیش ببریم چون به هیچ عنوان نمی شود هر سازمانی یک بند یا آیین نامه را در دستور کار خود قرار دهد و یا بخواهد آنرا عملیاتی کند.
وی خاطرنشان کرد: بلکه باید در هر برنامه ای همه مانند یک زنجیره بهم پیوسته ضمن حراست از منابع اقتصادی، بیشترین بهره وری را با یکپارچه سازی راهبردی برنامه ها مد نظر قرار دهند.
وی ابراز امیدواری کرد یک بار برای همیشه همه سازمان ها برای اجرای یک سیاست اقدام کنند نه اینکه بدون مستندات برنامه ریزی کنند، البته محققان سلامت باروری و مامایی کشور به اندازه کافی مستندات و مطالعات پایه کافی انجام داده اند و وقت آن رسیده برای عملیاتی شدن از مستندات تولید شده داخلی استفاده شود.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی سیاست های کلی خانواده را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است به روسای قوای سه گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ کردند.

انتهای پیام / ص