به گزارش يزدبانو، سید مصطفی میرمحمدی گفت: قانون تسهیل ازدواج جوانان سال 1384 در مجلس هفتم شورای اسلامی به تصویب رسید که هدف‌گذاری این قانون حمایت از جوانان در بحث ازدواج بود.

وی افزود: این قانون در حمایت از جوانان و ازدواج آن‌ها قانونی مترقی است و تکالیف متعددی را به دستگاه‌های مختلف از وزارت راه و شهرسازی گرفته در بحث مسکن جوانان تا دستگاه‌های نظامی برای تسهیل بحث سربازی، تمهیدات خوبی اندیشیده شده بود اما هیچ وقت این قانون بسیار مهم نه در دوره دولت‌های نهم و دهم و نه الان در دولت‌های یازدهم و دوازدهم اجرایی نشد و تا امروز هم این مسئله ادامه دارد.

اجرای قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند

عضو هیئت علمی دانشگاه میبد اظهار داشت: در این قانون دولت به ایجاد صندوق اندوخته جوانان مکلف شده بود، پرداخت کمک هزینه به صورت قرض‌الحسنه به زوج‌های جوان در نظر گرفته شده بود، برای خدمت سربازی جوان‌های متأهل برنامه‌هایی پیش‌بینی شده بود و به طور کلی مقررات متنوعی داشت که هیچ کدام متأسفانه عملیاتی نشد.

میرمحمدی ادامه داد: به‌خصوص این مسئله اصلی صندوق اندوخته جوانان که برای این امر پیش‌بینی شده بود، در دولت نهم اول این صندوق به نام مهر امام رضا (ع) تغییر کرد و با چند صندوق دیگر ادغام شد و از ماهیت اصلی‌اش خارج شد و کارکرد خودش را از دست داد.

وی اضافه کرد: این نوع مواجهه با قانون تسهیل ازدواج جوانان، انتقادهای زیادی را به همراه داشت و حتی خود رهبر معظم انقلاب نیز چندین بار -که آخرین بارش همین بهمن ماه سال قبل بود-، نسبت به عدم اجرای این قانون مهم که قانون مصوب مجلس است و دولت مکلف به اجرای آن است، گلایه کرده‌اند.

این کارشناس حقوقی عنوان کرد: اما مع‌الاسف نه دولت قبل و نه دولت فعلی هیچ‌کدام در قبال این قانون که خیلی می‌تواند به بحث ازدواج جونان کمک کند و این مسئله را تسهیل کند که ما الان با بحرانی در این زمینه مواجه هستیم که یکی از نتایج این بحران کاهش نرخ جمعیت است؛ هیچ توجهی نکرده‌اند، این در حالی است که رهبر انقلاب هم در این مسئله ورود کرده‌اند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: متأسفانه مجالس کشور ما هم از سال 84 تا الان که چهار دوره مجلس را پشت سر گذاشته‌ایم، هیچ‌کدام آن وظیفه نظارتی خودشان را به شکل مؤثر در قبال این قانون مهم اعمال نکرده‌اند.

مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند

وی بیان کرد: چون این قانون اجرا نشده بود، سال 96 مطابق با ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، کمیسیون مربوطه اعتراض کرد و این اعتراض وارد صحن علنی مجلس شد و مجلس تشخیص داد که دولت این قانون را عمل نکرده و پرونده آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند؛ اما از آن تاریخ تا الان هیچ نشانه ای از رسیدگی به این مسئله در قوه قضائیه نیز دیده نشده است و این جای سئوال دارد که چرا قوه قضائیه دولت را مکلف به اجرای این قانون نکرده است.

استاد دانشگاه میبد یادآور شد: نکته قابل توجه اینکه دولت نه تنها اقدام خاصی برای اجرای این قانون نکرده است بلکه حتی توضیحی هم به افکار عمومی نمی‌دهد که چرا این قانون در سطح اهمیت را اجرا نمی‌کند.

میرمحمدی با بیان اینکه در این موضوع در سطح هر سه قوه کم‌کاری‌هایی می‌بینیم، اظهار داشت: قوه مقننه وظیفه نظارتی‌اش را به خوبی انجام نمی‌دهد در حالی که طبق قانون مجلس می‌تواند وزرا و حتی رئیس‌جمهور را در این ماجرا به سئوال و استیضاح بکشاند اما مجلس هیچ کدام از این فرایندها را طی نکرده و صرفا به یک گزارش به قوه قضائیه اکتفا کرده است.

اصلا وظیفه دولت اجرای قوانین است

وی اضافه کرد: قوه قضائیه هم از سال 96 تا کنون اقدام خاصی در این زمینه انجام نداده است و البته امیدواریم حجت‌الاسلام رئیسی که به تازگی سکان قوه را دست گرفته و روند تحولی را شروع کرده است در رابطه با این قضیه هم اقدام جدی در دستور کار قرار دهد و این مسئله را رسیدگی کند.قوه مجریه هم که تکلیفش روشن است و از همان ابتدا این قانون را اجرا نکرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه میبد تأکید کرد: این مسئله لازم است که هر چه سریعتر پیگیری شود و صندوق اندوخته جوانان مجددا احیا شود تا با اتکا به منابع مالی که از این صندوق به دست می‌آید هم مسئله ازدواج و هم مسئله اشتغال و مسکن جوانان -که همه این موارد در این صندوق پیش‌بینی شده است-، حل شود و دغدغه‌ای که رهبر انقلاب دارند رفع شود.

میرمحمدی تصریح کرد: از همان زمان تا الان حتی آیین‌نامه اجرایی این قانون که برعهده دولت است اجرا نشده و کشور با چنین مشکلی مواجه شده است، در حالی که دولت مجری مصوبات مجلس است و باید مصوبات مجلس را اجرا کند و اصلا وظیفه اصلی دولت اجرای قانون است؛ اما می‌بینیم که قانونی در این سطح اهمیت در کشور اجرا نشده است.

دولت و مجلس دنبال مسائل حاشیه‌ای هستند

وی با بیان اینکه دولت‌ها باید پاسخگو باشند که چرا قانونی به این اهمیت را اجرایی نکرده‌اند، عنوان کرد: مهم‌ترین ساز و کار برای پاسخگو کردن دولت در این قضیه مجلس شورای اسلامی است با استفاده از سازو  کار متنوع نظارتی که دارد و هم قوه قضائیه با ساز و کار نظارتی قضایی که دارد می‌تواند دولت را پاسخگو کند.

میرمحمدی خاطرنشان کرد: دولت هم اگر نسبت به این قانون مشکل و اعتراضی دارد راهکارش عدم اجرای قانون نیست، بلکه دولت می‌تواند لایحه‌ی اصلاحیه‌ای به مجلس بفرستند و اصلاح این قانون را از مجلس بخواهد، اما دولت حتی همین کار را هم تا کنون نکرده است و این نوعی دهن‌کجی به قانون‌گذار محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد هیچ عزم و اراده‌ای برای حل این مشکل وجود ندارد.

وی ادامه داد: در حالی که می‌بینیم دولت و مجلس برخی مواقع با سواستفاده از احساسات جوانان، وقت‌شان را صرف مسائل حاشیه‌ای و دست‌چندم می‌کنند اما در این مسئله با این سطح اهمیت -که واقعا مشکل خیلی از جوانان با اجرای این قانون می‌تواند حل شود- عزم خاصی را نمی‌بینیم.

میرمحمدی تأکید کرد: امیدواریم در آینده این قوا برای این مهم عزمی پیدا کنند یا اگر مردم مجلس و دولت جدیدی تشکیل دادند آن‌ها این قانون را پیگیری کنند و یا قوه قضائیه کنونی در این راستا اقدام کند.

انتهای پیام/