به گزارش یزد بانو به نقل از نسیم؛  بزرگترین چالش پیش روی وزارت نیرو و به صورت ویژه تولید برق کشور را  می‌توان اقتصاد بیمار آن دانست به گونه‌ای که قیمت تکلیفی فروش برق و تفاوت زیاد آن با هزینه تولید ، مسیر را برای توسعه این صنعت تقریبا ناممکن کرده است. در حال حاضر یه صورت میانگین برای مصرف هرکیلووات ساعت برق در بخش خانگی حدود60 تومان از مردم دریافت می‌گردد در حالیکه هزینه تبدیل سوخت فسیلی به برق و هزینه انتقال و توزیع آن بدون در نظر گرفتن هزینه سوخت حدود 100 تومان است. با اضافه شدن هزینه سوخت قیمت تمام شده تولید برق در کشور حدود 400 تومان برای هرکیلووات ساعت خواهد بود.

تفاوت حدود 7 برابری هزینه تولید برق و میزان پرداختی مشترکین در سال‌های اخیر سبب انباشته شدن حجم بالایی از بدهی برای وزارت نیرو شده است. به گفته فلاحتیان معاون وزیر نیرو بدهی وزارت نیرو به شبکه بانکی و پیمانکاران و تولیدکنندگان برق به بیش از 32 هزار میلیارد تومان رسیده است. اگرچه راهکارهایی مانند توزیع اوراق اسناد رسمی و اوراق خزانه اسلامی برای تسویه بدهی وزارت نیرو در حال انجام است اما به عقیده کارشناسان این اقدام تنها مسکنی موقت برای درد اقتصاد صنعت برق است.

گفتنی است که در اجرای گام دوم و سوم هدف‌مند کردن یارانه‌ها برای جبران کسری منابع یارانه‌های نقدی، ساده‌ترین راهبرد ممکن یعنی افزایش عمومی قیمت حامل‌های انرژی مورد استفاده قرار گرفت. این امر سبب شد تا کاهش شدت انرژی و حذف یارانه پنهان آن در کشور به عنوان یکی از اصلی ترین اهداف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد غفلت واقع شود.

ریشه پدید آمدن این حجم بالا از بدهی برای وزارت نیرو تفاوت هزینه تولید برق و پرداختی مردم است که در برخی از کشورهای پیشرفته دنیا با استفاده از الگوهای مدرن تعرفه‌گذاری این تفاوت را به شیوه عادلانه‌ای کاهش داده‌اند. در این روش که نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی نام دارد ، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از هر حامل انرژی به عنوان الگوی مصرف تعریف می‌کند و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزان‌تر تعیین می‌شود. با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می‌یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینۀ واقعی انرژی، رفتار خود را اصلاح کنند و فشار افزایش قیمت نیز از عموم مردم برداشته شود.

اگرچه در حال حاضر  تعرفه‌های برق به صورت پلکانی تعیین شده اند اما با توجه به قیمت برق صادراتی به کشور عراق(350 تومان برای هر کیلووات ساعت)، تفاوت پلکانها برای مصارف بالای الگوی مصرف، از بازدارندگی مناسبی برخوردار نیست و مشترکین پرمصرف انگیزه‌ای برای تغییر الگوی خود ندارند. به عبارت دیگر مصرف بیشتر برق با دریافت یارانه پنهان بیشتری همراه خواهد بود.

با وجود روش‌های کارآمدی برای اصلاح تعرفه برق مانند نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی دولت قصد دارد که در نیمه دوم سال 95 قیمت برق را به منظور تعدیل برای سومین بار افزایش دهد. خبرها حاکی از آن است که قرار است نرخ برق به میزان حدود ۲۰ درصد برای تمامی پلکان های مصرفی افزایش یابد.

این اتفاق دارای 2 اشکال عمده است.

مشترکین پرمصرف که بیشترین یارانه پنهان برق را دریافت می‌کنند با چشمی یکسان نسبت به مشترکین کم مصرف دیده شده‌اند که خلاف عدالت است.
این شیوه از تعرفه‌گذاری انگیزه‌ای برای اصلاح الگوی مصرف برق در مردم ایجاد نمی‌کند و نمی‌توان در زمان مصرف پیک در کشور توقع کاهش مصرف را داشت.
بنابر این ضروری است که برای کاهش هزینه تولید برق و میزان پرداختی مردم در گام اول اجرای نظام تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی در دستور کار قرار گیرد. در این صورت علاوه بر حذف یارانه پنهان مشترکین پرمصرف، این دسته از مشترکین انگیزه بیشتری برای تغییر الگوی مصرف خود خواهند داشت.

انتهای پیام/ص