خشونت به مفهوم كلي را مي توان از جنبه هاي مختلفي تعريف نمود، به طور نمونه «فعالیت ها - الفاظ - ذهنیت ها و سیستم هایي که مردم را از رسیدن به استعدادهای عالی شان منع و باعث زیان های فیزیکی، روانی، اجتماعی یا محیطی گردد. نكته مهم اين است كه عمل خشونت آميز حیات زندگي انسان را در تمامي ابعاد آن به مخاطره مي اندازد. اگر اين تعريف از خشونت را براي جامعه زنان در تمامي كشورها در نظر بگيريم درميابيم كه خشونت تنها منحصر به اعمال زور و آسيب در خانواده نبوده و اين نوع خشونت مي تواند بخشي از اين تعريف را دربرگيرد.

يكي از ابعاد بسيار مهم خشونت در ميان زنان، خشونت اجتماعي است. اين نوع خشونت با توجه به سياست گذاري هاي دولت در مسائل زنان در جوامع گوناگون داراي شدت و ضعف مي باشد. به طور مثال اجبار زنان به انجام كارها و مشاغلي كه تناسبي با روحيات و نوع فيزيك ايشان ندارد آن هم با شعار برابري جنسيتي نوعي خشونت اجتماعي مي باشد كه در زَروَرق حمايت از حقوق زنان كادو پيچ شده و با نمايي بسيار شكيل، بدترين نوع خشونت را به زنان هديه مي دهد.

نوع ديگر از خشونت اجتماعي عليه زنان كالانمودن ايشان جهت سودآوري براي سرمايه داراني مي باشد كه سودشان را در استفاده ابزاري از زنان دانسته و سعي مي كنند با بهره برداري از ظاهر زنانه اين گروه بتوانند به سود بيشتر دست يافته و اسم آن را نيز دادن آزادي به زنان جهت دست يابي به حقوق خود گذاشته اند.  

از ديگر جنبه هاي خشونت اجتماعي كه مي توان آن را يكي از مهمترين مصاديق خشونت عليه زنان دانست؛ تحت فشار قرار دادن زنان مسلمان و مبارزه با حجاب در اين كشورهاست به طوريكه اين امر در كشور هاي غربي به عنوان مهمترين دستوركار دولتمردان در جهت محدود نمودن زنان مسلمان قرار گرفته است. دولت مردان اين كشورها به بهانه اينكه حجاب امري سياسي مي باشد نه مذهبي و همچنين اينكه افراد در اين جوامع حق ندارند از نوعي پوشش يا لباس كه معرف گرايش مذهب خاصي است استفاده نمايند، به مبارزه با حجاب در كشورهاي خود برخاسته و سعي مي نمايند از تمامي ابزارهاي موجود خود در جهت سركوب مسلمانان علي الخصوص زنان مسلمان بهره ببرند. اين درحالي است كه مسلمانان نيز مانند ديگر شهروندان اين كشورها بايد از حق شهروندي بهره مند شده و مجبور نمودن زنان اين جوامع به ترك حجاب يك حركت ضد بشري و درجهت اعمال خشونت عليه زنان در اين گونه كشورهاي به اصطلاح مدرن مي باشد. از طرف ديگر مي توان اين پرسش را مطرح نمود كه آيا اجبار نمودن افراد به قبول باورهاي سكولار در جامعه، نقض آشكار دموكراسي نيست؟  

كشورهاي اروپايي مانند فرانسه كه ادعاي حقوق بشري و آزادي در آنها موج مي زند، با اجراي قوانين سخت گيرانه در زمينه حجاب در ميان زنان و دختران مسلمان، بزرگترين ناقض حقوق زنان مي باشد و ناديده گرفتن چنين ظلم و اجحافي در حق زنان،‌ منجر به بروز سخت ترين آسيب هاي روحي و حتي جسمي براي زنان مسلمان اين كشورها شده است. بانواني كه براي داشتن حق انتخاب نوع پوشش خود بايستي بيشترين توهين ها و بي حرمتي ها را تحمل نموده و تحت سخت ترين شرايط هر لحظه در استرس قرار گيرند.

اين رفتارهاي ضد بشري در كشورهاي مدعي حقوق زنان،‌ نوعي خشونت عليه زنان بوده است زيرا با توجه به اعلاميه حقوق بشر سازمان ملل متحد،‌ خشونت عليه زنان اينگونه تعريف شده است: «هرگونه عمل خشونت آميز مبتني بر خشونت عليه زنان به واسطه جنس كه باعث بروز صدمات و آسيب هاي جسمي،‌ جنسي و رواني و رنج و آزار و تهديد عليه آن ها شود كه منجر به محروميت زنان در اجتماع گردد، خشونت تلقي مي شود».

تعريف بالا از خشونت بسيار گويا بوده و مشخص مي كند كه اگر امري موجب بروز صدمات جسمي و رواني شده و همچنين منجر به محروميت زنان از حضور در اجتماع گردد از مصاديق خشونت عليه زنان مي باشد. منع دختران از حضور در مدارس با حجاب اسلامي، آزار و تهديد زنان در خيابان به واسطه استفاده شخص از حجاب،‌ منع ورود دختران محجبه به دانشگاه،‌ جلوگيري از ادامه كار زنان با حجاب اسلامي و... نمونه اي مشخص و مبرهن از نقض حقوق زنان در اين گونه جوامع محسوب شده و يكي از آشكارترين حقوق انسان يعني حق انتخاب دين را از وي سلب نموده و هر روز زنان بسياري را به واسطه استفاده از اين حق مورد تهديد و آزار قرار مي دهند. جدا شدن زنان مسلمان و محجبه از مكان هاي علمي، عدم دسترسي ايشان به امتيازهاي اجتماعي و همچنين زندگي اجتماعي سخت در هاله اي از ترس و نااميدي از جمله مصاديق خشونت عليه زنان مي باشد.

بي شك از مطالبات زنان در هر جاي اين جهان هستي، بهره مندي از حقوق خود و زندگي عاري از خشونت   مي باشد كه در اين ميان زنان مسلمان نيز كه در جوامع غربي، مظلومانه تحت شديدترين آزارها و اهانت ها قرار دارند، چشم اميد به دولت هاي اسلامي دارند تا فعالين حقوق زنان اين كشورها به داد ايشان رسيده و از حق داشتن حجاب آنها به عنوان يك حق معمول، دفاع نمايند. حال با توجه به وجود چنين خشونت هايي در كشورهايي كه خود را مدافع حقوق زنان دانسته و داعيه دار حقوق بشر نيز مي باشند ديگر جاي تعلل نبوده و مي بايست عظمي راسخ در جهت كمك به اين بانوان مسلمان ايجاد گردد.

طنین یاس
انتهای پیام/