به گزارش یزدبانو به نقل از طنین یاس؛  طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات رهبر محسوب می شود، به همین دلیل در راستای اجرای این اصل، سیاست های کلی خانواده در 16 بند از سوی مقام معظم رهبری به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.
                                                                                                                                                                                                                    
ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست‌های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ‌سازی و ارزش‌گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی، تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت،ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی ، ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن، ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده تنها بخش های از این سیاست ها به شمار می آیند که از سوی رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

همانطور که سلمان خدادادی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده ‌4 بند از سیاست‌های  کلان رهبری در جریان قانون تسهیل ازدواج جوانان در سال 84 به تصویب رسیده است.یعنی 11 سال از تصویب این قانون می گذرد.

در بند هفت سیاست های کلی خانواده نیز به بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده تاکید شده است که این مهم نیز در قانون حمایت از خانواده در سال 91 در قالب تشکیل شعبه دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته و براساس این قانون قوه قضاییه موظف بود ظرف سه سال از تاریخ تصویب به تعداد کافی در تمامی شهرستان ها این شعب را تشکیل دهد.

بنابراین به نظر می رسد که متأسفانه علی رغم اهمیت موضوع،بازخورد دقیق و صحیحی از قوانین به تصویب رسیده وجود ندارد ؛ اینکه آیا قوانین به تصویب رسیده به صورت کامل و صحیح اجرا می‌شوند یا خیر. این امر در حالی اتفاق می افتد که نمایندگان مجلس دو وظیفه قانونگذاری و نظارت را بر عهده دارند ؛ اما وضعیت موجود نشان می دهد حجم انبوه تصویب طرح های مختلف اعم از فوریتی و غیره، باعث شده  بعد نظارتی مجلس تحت شعاع قرار گیرد. این در حالی است که تصویب قانون بدون داشتن ضمانت اجرایی در پیشبرد اهداف و سیاست ها اثربخش نخواهد بود. بنابراین لازم است مجلس دهم با تقویت بعد نظارتی خود البته به دور از هرگونه اعمال سلیقه سیاسی، به پویایی، کارآمدی و اقتدار مجلس کمک کند. در راستای اجرای  سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و خروج از آسیبهایی که امروز خانواده را تهدید می کند باید دولت، مجلس و قوه قضاییه و سایر سازمان های مسئول  اهتمام ویژه ای داشته باشند و به جای اقدامات جزیره ای و فعالیتهای پراکنده  که منجر به اتلاف سرمایه و عدم دستیابی به اهداف موردنظر می‌شود با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها،انسجام و مشارکت تمام دستگاه‌ها در زمینه های مختلف چه در راستای بازنگری و اصلاح قوانین گذشته،چه تصویب قوانین جامع و دقیق که جلوی هرگونه قانون گریزی را بگیرد، در راستای اجرای سیاستهای مربوط به خانواده که منجر به شکل گیری خانواده  سالم و در نتیجه  جامعه‌ سالم می شود، تلاش کنند؛چرا که افزایش  آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، اعتیاد، نگرانی هایی را در زمینه استحکام بنیان خانواده بوجود آورده است.

به عبارتی مهمترین راهکار برای مقابله با  بزهکاری و آسیب‌های فرهنگی_ اجتماعی در سطح جامعه توجه به استحکام بنیان خانواده است که امروز به دلیل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تغییر نظام ارزشی به شدت آسیب دیده به طوری که عده ای از کارشناسان از آن تعبیر به  شکل گیری بحران در خانواده های ایرانی می کنند بنابراین به نظر می رسد به وجود آمدن گفتمان عمومی در میان دست اندرکاران امر از جمله برنامه ریزان، حقوقدانان، اقتصاددانان و جامعه شناسان می تواند گامی مهم در راستای احیای خانوداه باشد. البته در این میان به کارگیری روش ها و خط مشی اصلاح گرایانه و نگاه واقع بینانه به مسایل جامعه  بسیار حایز اهمیت است چرا که چنین روشی منجر به ایجاد جامعه‌ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی ایرانی خانواده به‌عنوان مرکز نشو و نما وتربیت  فرزندان و کانون آرامش‌بخش خواهد شد.

در  قانون اساسی به عنوان سند نظام جمهوری اسلامی، خانواده به عنوان رکن اساسی حیات اجتماعی در کانون توجه قرار دارد و  اهتمام خاصی به امر خانواده صورت گرفته است به طوری که از خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی یاد شده و  در اصل دهم قانون اساسی آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست خانواده و تنظیم روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی  از سوی دولت مورد تإکید قرار گرفته است.اما آنچه که از برآورد جریان ازدواج و تشکیل خانواده در جامعه  به دست آمده، نشانگر آن است که ظاهرا اقدامات و تسهیلات انجام شده نتوانسته فرآیند عمومیت یافتن تشکیل خانواده را جامه عمل بپوشاند، بنابراین لازم است مجموعه ای  از خط مشی ها، برنامه ها و تدارکات کمی و کیفی براساس ضرورت ها و نیازهای موجود در  خصوص تحکیم بنیان خانواده صورت گیرد. باید دست اندرکاران امر بپذیرند خانواده ایرانی تغییرات زیادی در دو سه دهه اخیر داشته است که البته با توجه  به ویژگی ها و شاخصه های عصر ارتباطات ،برخی از این تغییرات بر اساس شرایط زمان تا حدودی امری طبیعی محسوب می شود،اما با این وجود  نهادهای فرهنگی بیشترین مسئولیت حمایت از خانواده را بر عهده دارد. این نهادها با کمک مجموعه های آموزشی مانند رسانۀ ملی و مطبوعات، مراکز فرهنگی مانند فرهنگسراها، سینماها، تئاترها و نهادهای ورزشی و به کمک کارشناسان متخصص و صاحب نظر، باید با احیای ارزشهای اخلاقی عهده‌دار حمایت از خانواده و تحکیم بنیان های آن  ‌باشند.

فاطمه اصلان زاده مدرس دانشگاه و   دبیر کمیته بانوان خانه احزاب
انتهای پیام/ص