یزدبانو؛ محمدرضا حبیبی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان یزد ، اظهار داشت : بهترین نوع پیشگیری از جرائم و آسیب های اجتماعی آن نوعی است که اصلا در جامعه جرم شکل نگیرد و این در مسئله دعاوی خانوادگی بدین معنی است که آنقدر کار فرهنگی بر مبنای علمی در جامعه صورت گیرد که اصلاً هیچ زوجی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی خود نیاز به دستگاه قضایی پیدا نکند و اختلافات در همان جمع خانوادگی به خوبی و خوشی حل و فصل گردد .

وی گفت : تحقق چنین جامعه ای مستلزم برنامه ریزی و انجام طرح های طولانی مدت است و در مسئله اختلافات خانوادگی باید مهارت های زندگی را از مقاطع تحصیلی پایین تا سطح عالی با توجه به شرایط سنی به نسل های نوجوان و جوان آموزش داد .

این مقام قضایی مداخله اطرفیان ، عدم تسلط به مهارت های زندگی ، عدم شناسایی روحیات جنس مخالف ، عدم مهارت حل مسئله و کنترل خشم را از مهمترین دلایل شکل گیری اختلافات خانواده ذکر کرد و بیان داشت : اگر این مهارت ها در یک برنامه زمانبدی طولانی مدت به نسل نوجوان و جوان ما آموزش داده شود ، بدون تردید از دعاویی خانوادگی که امروز در محاکم قضایی به واسطه عدم این مهارت شکل می گیرد ، پیشگیری خواهد شد .

وی بر ضرورت مشارکت سازمان های مردم نهاد ، روحانیون ، معلمین و اساتید دانشگاه در اجرایی نمودن طرح ها و برنامه های پیشگیرانه تأکید کرد و ابراز داشت : در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و استان مسائل اجتماعی ، ریشه یابی جرائم و آسیب های اجتماعی به صورت دقیق و علمی انجام می گیرد ، اما در مقام اجرا برای گسترش اجرا و افزایش تأثیر برنامه مشارکت ، همراهی و همسویی نهاد های مردمی ، آموزشی و فرهنگی ضروری است.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد تصریح کرد : جرائم و معضلات اجتماعی همچون بیماری های واگیر دار تمام جامعه را در گیر خواهند کرد و اگر امروز عزم دلسوزانه همگانی شکل نگیرد فردای جامعه برای فرزندان خود ما ، جامعه ای ، پاک ، امن و روبه رشد نخواهد بود .

وی با اشاره به راه اندازی سه مرکز مشاوره خانواده از اواسط شهرویور ماه گذشته در استان یزد با مشارکت بخش خصوصی ، افزود : با تلاش این مراکز از پرونده های ارجایی سه ماه گذشته به این مراکز شاهد 36 درصد صلح و سازش در دعاویی خانوادگی بوده ایم که این برنامه یک برنامه کوتاه مدت در مسئله پیشگیری از آسیب اجتماعی طلاق محسوب می شود .

حبیبی برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت را لازم و ملزوم یکدیگر دانست و گفت : باید هر دو بخش به صورت دقیق و منظم پیگیری شود تا شاهد تأثیرات مثبت آن در جامعه باشیم.

وی خاطر نشان کرد : برخی از مراجعین به مراکز مشاوره که با توجه با قانون جدید حمایت از خانواده بالاجبار قبل از ثبت پرونده آنان در دستگاه قضایی به این مراکز ارجاع داده می شوند ، بسیار خرسند از گذراندن این دوره های مشاوره ای هستند و اذعان می کنند که چه بسا که اگر زودتر با این مباحث آشنا شده بودند ، راه دادگستری را پیش نمی گرفتند . 

انتهای پیام/ش