وی ادامه داد: بررسی 'لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت' به مراحل نهایی خود نزدیک شده و امید است ظرف حداکثر دو ماه آینده بررسی این لایحه در قوه قضائیه انجام و توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تلاش شده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت لایحه ای جامع با در نظر گرفتن همه ابعاد باشد و سیاستهای قوه قضائیه نیز در تدوین آن مد نظر قرار گرفته است.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی به نقش کلیدی قانون در این حوزه اشاره و بیان کرد: در کنار تاثیر و تاثر متقابل فرهنگ و قانون تاکید محوری بر قانون است که می تواند منجر به فرهنگ سازی و ارتقا فرهنگ جامعه شود. برخی صاحبنظران معتقدند دیوارهای خانواده به حدی بلند است که قانون نمی تواند بدان وارد شود و شاید تسلط این نگاه موجب شده ما در تنظیم لایحه مربوطه مجموعه ای از تدابیر پیشگیرنده حفاظتی و حمایتی را با هم ببینیم.
وی گفت: در تعریفی که در این لایحه از خشونت علیه زنان شده تلاش گردیده وجوه آن با اقتضائات بومی، محلی و ملی سنخیت داشته باشد. اشکال و مصادیق خشونت علیه زنان در چارچوبهای خاصی قرار می گیرد و هرگونه آزار، تعرض جسمی، جنسی و روانی در جامعه، خانواده، دولت، زندانها و هر جای دیگر از مصادیق خشونت علیه زنان است.
مولاوردی افزود: این پدیده دارای عوامل و پیچیدگیهای زیادی است و با یک الگوی واحد در اعمال خشونت علیه زنان مواجه نیستیم. پیامدهای آن نیز در اشکال مختلف کوتاه، میان و بلند مدت نمود می یابد. از سوی دیگر این پدیده هم علت و هم معلول نابرابریها و تبعیضهای جنسی است و بر خلاف آنکه در گذشته یک امر خصوصی تلقی می شد امری خصوصی نیست و باید نگرش خصوصی تلقی کردن خشونت علیه زنان تغییر یابد.
وی ادامه داد: مسئولیت دولتها در این زمینه محدود و اندک بوده است اما اکنون این نگاه در دنیا تغییر یافته و مسئولیت دولتها در دو بعد خودداری از تشویق خشونتها تا ممانعت از انجام چنین اعمالی گسترده می شود.
دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی گفت: امروز در جامعه نیاز به تحولی اساسی داریم. شکستن سکوت در برابر خشونت ضرورتی مهم است که در این رابطه آگاهی بخشی و توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده از آن جهت که دوباره دچار آسیب مجدد نشوند و به مرور به وضعیت عادی خود بازگردند بسیار مهم است.
انتهای پیام/
