به گزارش یزدبانو به نقل از صبح تفت، خانه های سازمانی در هر نهاد برای سکونت کارمندان آن دستگاه اجرایی پیش بینی شده است.

قانون، اماکن اقامتی و خانه های سازمانی را ساختمان هایی می داند که به منظور سکونت کارکنان (به صورت منزل – مهمانسرا – خوابگاه – مأمورسرا و ...)  توسط اداره احداث، خریداری و اجاره کرده است.

طبق قانون، استفاده کنندگان از اماکن اقامتی باید کارمند شاغل سازمان بوده و در آن شهر واحد مسکونی نداشته باشند، اولویت اول استفاده از اماکن اقامتی با کارکنان انتقالی یا مأمور خدمت می باشد و کارکنانی در رده­ی بعدی قرار می گیرند، استفاده از خانه های سازمانی منحصراً برای کارکنان متاهل ( به شرط سرپرست خانواده بودن ) است و خانواده استفاده کننده نیز باید در آن ساکن باشد.

کلیه خانه های سازمانی با رعایت این شرایط در اختیار کارکنان قرار می گیرد و هیچگونه تفاوتی بین استفاده کنندگان واجد شرایط به لحاظ رده­ی شغلی نخواهد بود.

براساس متن قانون، خانه های سازمانی هر نهاد باید صرفاً به کارکنان و پرسنل آن نهاد واگذار شود اما متاسفانه خانه های سازمانی دستگاه های مختلف اجرایی شهرستان تفت وضعیتی مبهم و غیر شفاف دارد.

به عنوان مثال خانه های سازمانی آموزش و پرورش تفت که در سالیان گذشته در اختیار فرهنگیان بوده است به نهادهای مختلفی چون شرکت تعاونی سهام عدالت، بیمه سلامت، دفتر امام جمعه و نماینده مجلس واگذار شده است.

طبق آیین نامه استفاده از اماکن اقامتی و خانه های سازمانی(لینک)، خانه های سازمانی هر نهاد باید صرفاً به کارکنان و پرسنل آن نهاد واگذار شود.

حال سئوالی که مطرح می شود این است که آموزش و پرورش و یا سایر ادارات تفت بر اساس کدام قانون، منازل سازمانی خود را به نهادهای دیگر واگذار می کنند؟ اگر منازل مسکونی آموزش و پرورش متعلق به فرهنگیان و معلمان است چرا به نهادهای چون دفتر نماینده مجلس تبدیل می شود؟

از طرفی مشخص نیست نهاد هایی چون شرکت تعاونی سهام عدالت، بیمه سلامت، دفتر امام جمعه و نماینده مجلس با چه توجیهی به خود اجازه فعالیت در خانه های سازمانی متعلق به فرهنگیان را داده اند؟     

*فرماندار تفت: ساماندهی کردن منازل مسکونی در برنامه کاری قرارگرفته است

فرماندار تفت در جلسه ای به منظور بررسی وضعیت منازل سازمانی این شهرستان اظهار کرد: با توجه به این‌که استفاده از خانه‌های سازمانی شرایط و قوانین خاصی دارد، ساماندهی کردن آن منازل در برنامه کاری قرارگرفته است.

وی گفت: افرادی که در این منازل سکونت یافته‌اند باید قرارداد داشته باشند و تعهد دارند که در حفظ و نگهداری از آن نهایت دقت را انجام دهند.

فرماندار شهرستان تفت افزود: مدیران دستگاه‌های اجرایی به افرادی از ادارات خود که در این منازل بیش از زمان مقرر سکنی دارند در نامه‌ای به آنان اعلام کنند که در مدت یک ماه تخلیه کرده و در صورت انجام ندادن آن از طریق راه‌های قانونی برخورد خواهد شد.   

حال باید دید نتیجه تذکر و پیگیری ها فرماندار تفت برای تعیین تکلیف خانه های سازمانی فقط به ساکنان این خانه ها محدود می شود؟ یا فرماندار تفت از نهادهایی چون دفتر نماینده مجلس و یا دفتر امام جمعه هم مطالبه باز پس گیری خانه های سازمانی را دارد یا خیر؟

انتهای پیام/م*