به گزارش یزدبانو، متن گزارش دیوان محاسبات از بررسی لایحه ۱۴۰۰ بدین شرح است:

لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش منابع توسط دولت به مجلس ارائه شد و دیوان محاسبات کشور با لحاظ اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه، جزئیات این لایحه را نسبت به عملکرد قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین وضعیت فعلی اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بررسی و تحقق ردیف های بودجه ای را امکان سنجی کرد.
 
در این گزارش به صراحت به تورمی بودن بودجه، وابستگی بالای آن به نفت، دور از انتظار بودن تحقق منابع پیش بینی شده، کسری تراز عملیاتی بیش از ۱۱۷ درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و بسیاری موارد دیگر اشاره شده است که ضرورت اصلاحات اساسی در لایحه را به اثبات می رساند.

بر اساس یافته های این گزارش، علیرغم اینکه انتظار می رفت کاهش وابستگی به نفت چشمگیرترین تغییر لایحه بودجه ۱۴۰۰ باشد و با وجود اینکه در لایحه، این وابستگی حدود ۲۴ درصد ذکر شده است، لیکن بررسی دقیق تر نشان می دهد شاخص مذکور حداقل ۵۰  درصد است و در صورت عدم تحقق منابع حاصل از فروش نفت از جمله ۱۸ درصد سهم صندوق توسعه ملی با کسری مواجه شده و عملاً مانند سال ۱۳۹۹ پیش فروش نفت به مشکل خورده و در بازار داخلی نیز با استقبال مواجه نخواهد شد و باید از این منابع چشم پوشی کرد.

هر چند واقعی تر شدن بودجه شرکت های اصلی مثل شرکت نفت، پالایش و پخش فرآورده های نفتی از محاسن این لایحه در بخش نفت می باشد ولی نکته قابل توجه در نظر گرفتن رشد فوق العاده زیاد فروش نفت در بودجه است که با واقعیت های فعلی اقتصاد و تحریم ها هیچگونه انطباقی ندارد.

یکی دیگر از منابع مهم در لایحه ۱۴۰۰ مالیات است که زیر ذره بین کارشناسی دیوان محاسبات کشور رفته و بررسی ها حاکی از آن است که مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۹ از رقم حدود ۲۰۵ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۴۸ هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش ۲۱ درصدی را نشان می دهد. همچنین عمده افزایش این رقم، مربوط به مالیات بر ثروت می باشد که افزایش چشمگیر ۱۷۸ درصدی دارد. سهم منابع حاصل از فروش سهام در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از ۶.۷ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به ۹۰ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۰ رسیده که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و حجم فروش سال گذشته دولت، بی میلی و بی اعتمادی مردم به بازار سرمایه و بنا بر تجربه سه ماه اخیر، قطعاً در سال ۱۴۰۰ این پیش بینی دست نیافتنی خواهد بود.

بررسی دیوان محاسبات نشان می دهد، افزایش ۱۲۷ درصدی مالیات حقوق بخش خصوصی و ۷۶ درصدی مالیات حقوق بخش عمومی، با توجه به افزایش ۳۳ درصدی مبلغ معافیت مالیاتی حقوق و اینکه در بهترین حالت افزایش ۲۵ الی ۳۰ درصدی حقوق برای سال آتی متصور می باشد، کاملا نامشخص و دارای ابهام است.

بر مبنای این گزارش و با مشکلات اقتصادی موجود در کشور از قبیل شیوع بیماری کرونا، تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی، کاهش شدید مالیات بر ارزش افزوده ناشی از کاهش واردات، کاهش شدید مسافرت های خارجی و به تبع آن کاهش عوارض خروج از کشور درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده با نگاه بسیار خوش بینانه ای تنظیم گردیده است و تحقق آنها دارای ابهام اساسی است.

بنا بر گزارش دیوان در بخش هدفمندی یارانه ها، سهم سازمان هدفمند کردن یارانه ها از دریافتی ها، باید هر ساله در ردیف منابع عمومی و مصارف مرتبط با آن، بصورت ردیف های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج شود اما متاسفانه این حکم رعایت نشده است. همچنین در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ منابع حاصل از فروش آب و برق و سوخت نیروگاه ها از بودجه هدفمندی حذف شده است و به سازمان هدفمندسازی یارانه ها اجازه داده شده تا در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول تبصره(۱۴) لایحه مذکور، معادل کسری منابع و با تضمین خود اقدام به انتشار اوراق مالی اسلامی نمایدکه این موضوع هم مغایر با اهداف قانون هدفمندسازی یارانه ها است.
 
برخی از پیشنهادات مشخص دیوان محاسبات برای اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۰

۱. به دلیل تعدد عوارض و مالیات های وضع شده بر واردات کالاها و پراکندگی قوانین و مقررات که منجر به کاهش کارایی واحدهای مالیاتی شده است، ضرورت دارد تا تدابیر لازم در جهت تجمیع قوانین اندیشیده شود. در این رابطه پیشنهاد می شود تا کلیه ردیف های مورد اشاره، تجمیع و در قالب حقوق گمرکی کالای وارده طی یک ردیف به میزان ٦ درصد حقوق گمرکی توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران از واردات رسمی کشور وصول شود. از سوی دیگر می توان به منظور حمایت از بخش های مختلف اقتصادی، بسیاری از معافیت ها را لغو کرد.

۲. به جای تخصیص منابع به ۲۱۰۰ طرح با درصد پیشرفت متنوع و حداقلی، طرح های پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد در اولویت قرار گیرد و به اتمام برسد.

۳. فهرستی از شرکت های تحت تملک بانک ها، احصاء و میزان سهام بانک ها مشخص شود و تحت رسیدگی این دیوان قرار گیرد.

۴. شرکت هایی که دولت در آنها سهم حداقلی دارد از جمله گروه خودروسازی سایپا و ایران خودرو، فولاد مبارکه، بانک های ملت، تجارت و صادرات عملکرد صورت های مالی آنها در خصوص پرداخت مالیات و سود سهام دولت مشخص شود.

۵. زیرساخت های بازار سرمایه و قوانین و مقررات تسهیل کننده این بازار تدوین و پس از بسترسازی اقدام به فروش سهام کنند.

۶. ردیفی برای مالیات اضافی عایدی بر سرمایه مسکن و سهام شرکت های مخرب محیط زیست درج گردد.

۷. ردیفی جهت اخذ مالیات از فعالیت های سوداگرانه و سفته بازی در حوزه خودرو و مسکن که منجر به رشد قیمت مسکن می شود، لحاظ شود.

۸. منابع حاصل از فروش و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که شاهد عدم تحقق و یا تحقق کم آن هستیم با سطح مبلغ بسیار پایین تری درج شود.