به گزارش یزدبانو، طلاق درسال های اخیر افزایش یافته و در مقابل آمار ازدواج روز به روز پایین تر آمده است.

بر اساس گفته های احمد تویسرکانی، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1392 مجموع طلاق ها تعداد 158 هزار و 753 مورد بوده به نسبت سال قبل(91)  4.6 درصد رشد داشته است .

بیشترین رشد طلاق در بوشهر با رشد 15.6 درصد و کمترین میزان طلاق در فارس با کاهش 15.3 درصدی رخ داده است.

افزایش طلاق در استان تهران از میانگین کشوری که 4.4 بوده کمتر است و 1.8 درصد افزایش داشته است.

البته آمار موجود فعلی بر روی سایت سازمان ثبت احوال نشان دهنده وقوع 155 هزار و 369 مورد طلاق را نشان می دهد که جدول زیر نشان دهنده تعداد طلاق های رخ داده در هر استان است.

نمودار وقوع طلاق در سال 1392 در استان های مختلف

بر اساس آمار سازمان ثبت احوال در سال 92 به ازای انجام هر 5 مورد ازدواج در کشور یک طلاق اتفاق افتاده است.

سال 1393

بررسی آمار سازمان ثبت احوال در سال 1393 نشان می دهد که در مجموع 163 هزار و 569 مورد طلاق در کشور ثبت شده است که تهران با 32 هزار و 976 مورد در صدر این آمار قرار دارد و گفتنی است که ایلام با 583 مورد آخرین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

مقایسه تعداد طلاق های ثبت شده نشان می دهد به نسبت سال 1392 در این سال 8هزار و 200 مورد طلاق بیشتر اتفاق افتاده است و این روند سیر صعودی داشته است.

نمودار وقوع طلاق در سال 1393 در استان های مختلف

همچنین بررسی آمار سازمان ثبت احوال نشان می دهد که  در مقابل هر 4.4 ازدواج یک مورد طلاق رخ داده است.

سال 1394

مجموع طلاق های ثبت شده در سال 1394 در کل کشور برابر با 163هزار و 765 مورد بوده که نسبت به سال قبل از آن 196 مورد اضافه شده است.

در این سال تهران با 30هزار و 459 مورد در مقام نخست و ایلام با 743مورد در رتبه آخر قرار گفته اند که این آمار نشان دهنده کاهش 2هزار و 517 موردی در تهران و افزایش 160 موردی وقوع طلاق در ایلام است.

نمودار وقوع طلاق در سال 1394 در استان های مختلف

بررسی آمار سازمان ثبت احوال نشان می دهد که  در مقابل هر 4.2 ازدواج یک مورد طلاق رخ داده است.

سال 1395

بررسی آمار طلاق در سایت رسمی سازمان ثبت احوال تا پایان بهمن سال1395 نشان می دهد که 165 هزار و 971 مورد طلاق به ثبت رسیده است که است که تهران با 36هزار و 100 مورد در رتبه نخست و ایلام با 759 مورد در رتبه آخر کشوری قرار دارند.

بر اساس آمار این سازمان در 9 ماهه سال 1395 تعداد ازدواج های ثبت شده برابر با 5میلیون و 356هزار و 70 مورد بوده و در مقابل در این مدت 135 هزار و 667 مورد طلاق اتفاق افتاده است.

بنابر آمار 9ماهه سال 95 می توان نتیجه گرفت که به ازای هر 3.9ازدواج یک مورد طلاق در کشور رخ داده است.

در نهایت بررسی آمارهای رسمی از سال 1392 تا 1395 نشان می دهد میزان ازدواج در کشور کاهش یافته و متاسفانه طلاق سیر صعودی طی کرده است.

به طوری که از تعداد 158هزار و 753 مورد طلاق در سال 1392 به 165هزار و 971 مورد در 9 ماهه سال 1395 رسیده ایم که نشان دهنده افزایش 7 هزار و 218 مورد بوده و البته هنوز آمار اسفند 95 اعلام نشده که به حتم بر این تعداد افزوده خواهد شد.

بررسی آمار رسمی طلاق در سال 1391 نشان می دهد که در کشور 150 هزار و 324 مورد طلاق اتفاق افتاده و سال 1390 نیز 142 هزار و 841 مورد طلاق در کشور ثبت شده است.

آمار موجود بیانگر آن است در سال های اخیر و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری درباره تقویت بنیان های خانواده، دولت و سازمان های مسوول نتوانسته اند مانع وقوع طلاق و جدایی در خانواده ها شوند و مسائلی مانند بیکاری و ‌اعتیاد سبب شده تا زوج های جوان بیش از پیش به جدا شدن اقدام کنند.

بر اساس آمار رسمی متاسفانه در 4 سال اخیر رکود عمیق حاکم در بازار سبب شده تا واحدهای تولیدی و صنعتی کشور ورشکسته شده و با این اتفاق تعداد زیادی از افراد کشور کار خود را از دست بدهند بنابراین این مساله می تواند عامل موثری در تزلزل بنیان خانواده قلمداد شود زیرا نگاهی به علت اصلی اختلافات خانوادگی نشان می دهد، مردان به دلیل بیکاری قادر به برآورده کردن نیاز خانواده نبوده و به دلیل فشارهای روحی گاهی اوقات اقدام به استعمال مواد مخدر می کنند و در نهایت زنان ناچار از تحمل شرایط شده و عطای زندگی مشترک را به لقای آن می بخشند.

شاید اگر اوضاع کاری و اقتصادی جامعه در این سال ها بهتر می شد اکنون شاهد افزایش 15 هزار و 647 موردی طلاق در مقایسه سال های 1395 با 1391 و همچنین اختلاف آماری  12هزار و 131 موردی طلاق در سال های 1395 با 1390 نبودیم.

این آمار نشان می دهد دولت در سال های گذشته اصلا در زمینه مهار طلاق و تقویت بنیان خانواده موفق نبوده است ،‌بنابراین ضرورت دارد تا نامزدهای انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری نسبت به مهار این بحران و پیشگیری از روند رو به رشد آن چاره ای اساسی بیاندیشند.

 مهرنوش حیدری

افکارنیوز

انتهای پیام/ش