به گزارش یزدبانو به نقل از خبرنگار اجتماعی ایرنا، فاطمه ذوالقدر در نشست خبری در سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی افزود: افزایش مرخصی زایمان به عنوان یک دغدغه جدی مردم به ویژه بانوان شاغل است که به همین منظور اقداماتی برای افزایش این مرخصی از 6 به 9 ماه صورت گرفته است که امیدواریم در آینده ای نه چندان دور زمینه اجرایی پیدا کند.

وی تصریح کرد: این موضوع در مجلس گذشته به تصویب رسید اما خبری از اجرای آن نشد چرا که برخی، اعتقاد داشتند که افزایش مرخصی زایمان منجر به خانه نشینی بانوان می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، معتقد است علاوه بر مرخصی زایمان برای بانوان باردار، مردان نیز باید از مرخصی دو هفته ای بهره مند باشند تا بتوانند با همسران خود کمک شایسته ای داشته باشند به همین منظور یکی از برنامه های جدی مجلس این است که ضمن افزایش مرخصی زایمان از 6 به 9 ماه، ترتیبی داده شود تا پدران هم از مرخصی استفاده کنند.
وی با بیان اینکه این موضوع مخالفان زیادی دارد، خاطرنشان کرد: افزایش مرخصی زایمان در دستور کار فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی است و از دولت می خواهیم که بودجه ای را برای این موضوع در نظر بگیرد.
دبیر فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا بودجه موردنیاز این قانون تامین نمی شود، گفت: باید بودجه آن تامین شود و درصدی از شهرداری ها و یا دیگر سازمان ها گرفته و به این امر اختصاص داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که زمان مرخصی زایمان برای مادران در برخی کشورها، 2 سال است اینگونه پاسخ داد: باید از برخی بیمه ها بخواهیم که این موضوع را مدنظر قرار دهند تا هم نوزادان و هم مادران بهتر بتوانند از این وضعیت استفاده کنند.
این نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: بانوان شاغل در مراکز دولتی در راستای اجرای این قانون، مشکلی برای استفاده از این مرخصی زایمان ندارند اما کارفرمایان بخش خصوصی باید اجازه بدهند کارمندانشان بدون دغدغه از این مرخصی استفاده کنند چرا که دولت بار مالی آن را تامین می کند.

** قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص به زودی اجرایی می شود
ذوالقدر به موضوع کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص (دارای فرزند یا همسر معلول و فرزند زیر 6 سال) که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است هم اشاره کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون حدود یک ماه قبل پس از انجام اصلاحات از سوی شورای نگهبان دوباره به مجلس شورای اسلامی آمد و به دلیل اینکه بار مالی آن تامین نشده بود پس از طی مراحل قانونی بالاخره به تصویب نهایی رسید.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای بانوان شاغل با شرایط خاص در مراکز دولتی مشکلی برای اجرا نداشتیم اما در بخش خصوصی کارفرمایان با مشکلاتی روبه رو بودند که دولت بار مالی بخش خصوصی را هم تامین کرد.
ذوالقدر با بیان اینکه قانون کاهش ساعت کاری زنان با شرایط خاص برای اجرا، اکنون هیچ مشکلی ندارد، افزود: به زودی این قانون برای اجرا ، ابلاغ می شود.
وی خاطرنشان کرد: قرار است تامین مالی قانون یاد شده برای بخش خصوصی در سال 96 تامین شود.
فاطمه ذوالقدر و پروانه سلحشوری ،2 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه از ایرنا بازدید کردند و ضمن دیدار با محمد خدادی مدیرعامل سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

انتهای پیام / ص