به گزارش یزد بانو به نقل از خبرنگار پارلمانی مهر، صولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که آیا نظر دولت در ماده 4 این طرح مبنی بر اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری تامین شده است، گفت: در جلسه امروز مجلس فقط یکی از مناقشات که همان ماده 7 مبنی بر اصلاح ماده 35 قانون بود حل شد . وی ادامه داد: اما همچنان دولت به صورت جدی در ماده 4 این طرح که اصلاح ماده 31 قانون انتخابات ریاست جمهوری است، حرف دارد. مرتضوی گفت: اگر ماده 4 که امروز در مجلس تصویب شد به شورای نگهبان برود و قانون شود ما باید اجرا کنیم. وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا احتمال می دهید که شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در ماده 4 ایراد بگیرد، گفت: نمی توانم احتمال بدهم. شورا یک دستگاه مستقل است که چارچوب خاص خود را دارد و مصوبات را رسیدگی می کند طبیعی است که هر چه نظر شورا باشد باید بپذیریم. معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وقتی ما می گوییم مخالفیم به عنوان نظر کارشناسی دولت نظر می دهیم ما دنبال استبداد رای نیستیم، ما می گوییم این طرح خلاف اصول قانون اساسی است اما در نهایت هر چه شورای نگهبان قضاوت کند برای ما فصل الخطاب است. وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که آیا نسبت به مواد دیگر این طرح نیز همچنان نظر مخالف دارید ، گفت: اساس کار برای ما ماده 35 و 31 است که 35 حذف شد واصلاح ماده 31 هم مصوب شد باقی مواد تزئینی است. معاون سیاسی وزیر کشور تصریح کرد: ماده 4 این طرح که امروز به تصویب مجلس رسید از نظر ما مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی است و اما اینکه تشخیص شورای نگهبان چه باشد بستگی به این شورا دارد ما نمی توانیم برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کنیم . وی ادامه داد: ما با وجود این مصوبه در اجرا مشکل داریم اما باید اجرا کنیم اگر تبدیل به قانون شد قطعا یکسری چالش ها و مشکلاتی در اجرا داریم اما وقتی قانون شد دیگر باید اجرا شود. مرتضوی گفت: مشکل اصلی ما تداخل قوا است که پیش می آید. یعنی دخالت قوه قضائیه و مقننه در امورات اجرایی است. اصل 57 قانون اساسی صراحتا می گوید قوای مقننه، قضائیه و مجریه مستقل از هم هستند، اصل 60 قانون اساسی صراحتا اشاره دارد که امورات اجرایی کشور از وظایف رئیس جمهور و هیات وزیران است مگر اموراتی که برعهده مقام معظم رهبری است. وی تصریح کرد: این مصوبه مجلس مانند این است که بگوییم دولت می خواهد قانونگذاری کند یا قضاوت کند. ما مشارکت پذیریم اما در چارچوب قانون. حرف ما این است.