به گزارش یزدبانو، شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: «دولت پس از برگزاری مناظره اول کاندیداهای ریاست‌جمهوری حدود ۳۰ مورد از مطالب نادرست، اتهامات، توهین و افترا را احصا و در خواست پاسخگویی داشت. متاسفانه تنها در ۴ مورد غیر مهم آنهم به شکل محدود و به صورت ضبط قبلی و کنترل شده فرصت پاسخگویی داده شد و چون عملا ایجاد شفافیت و معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمی شد و به خصوص به ماده ۳۰ قانون اساسنامه صداوسیما نیز به هیچ وجه توجه نشده بود، بنابراین دولت حاضر به قبول این گونه پاسخگویی نیست و از ظرفیت سایر رسانه ها برای پاسخگویی استفاده خواهد کرد.»

متن این اطلاعیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت بزرگ و شریف ایران

در پی ایجاد ابهامات و اتهامات کذب و حتی متاسفانه توهین آمیز علیه فعالیت های ۸ ساله مجموعه عظیمی از کارکنان و خادمان مردم و کنشگران اقتصادی و ملت شریف ایران که با سختی و دشواری ها در شرایط کرونا در کنار دولت تلاش کرده اند و متاسفانه همگی مشمول دامنه این اتهامات از سوی برخی از نامزدها در اولین مناظره انتخاباتی، شده اند.

لذا دولت به منظور شفافیت و ایجاد زمینه ای بری قضاوت درست توسط مردم شریف ایران و به منظور دفاع از جامعه چند میلیونی دولت و نیز کارنامه تلاشهای منتخب مردم در دولت تدبیر و امید به ویژه در شرایط سخت جنگ اقتصادی و پاندومی کرونا، طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری درخواست فرصت برای تبیین و روشنگری برای حدود ۳۰ مورد احصاء شده در مناظره های انتخاباتی را داشت.

این درخواست براساس ماده ۶۴ قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و مستند به ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود که در کمال تعجب فقط ۴ مورد از اتهامات ناروا توسط هیات نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری وارد دانسته شده و برای پاسخگویی به این موارد نیز صرفا ۸ دقیقه زمان در نظر گرفته شده است که با توجه به زمان در نظر گرفته شده برای پاسخگویی و محورها عملا ایجاد شفافیت و نیز معیاری برای قضاوت مردم فراهم نمی شود و نیز براساس درخواست ما مطابق ماده ۳۰ الحاقی قانون اساسنامه صداوسیما، اساسا به هیچ عنوان پاسخی تاکنون ارائه نشده و البته همین فرصت ناچیز هم به صورت رسمی به دولت تاکنون اعلام نشده و دولت نیز از طریق فضای رسانه ای در جریان آن قرار گرفته که خلاف نظر دولت و رویه های جاری کشور است.

لذا به نظر می رسد این شیوه تشخیص موارد اتهامی و عدم پاسخ از سوی سازمان صداوسیما در واقع یک نوع رفع تکلیف بوده و دولت آن را به رسمیت نمی شناسد.

اما در جهت شفاف سازی و پاسخگویی، استفاده از سایر ظرفیت های رسانه ای را برای خود محفوظ می داند و قطعا مردم عزیز کشور را در جریان واقعیت ها قرار خواهد داد.»