به گزارش یزدبانو به نقل از یزد رسا؛ اواخر مردادماه بود که جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر از بازداشت یک متهم ایرانی دو تابعیتی و مرتبط با سرویس جاسوسی انگلیس داد.[1]

در خبر تکمیلی این‌طور عنوان شد که فرد دستگیرشده نماینده بانک مرکزی در یکی از کمیته‌های مهم هیئت مذاکره‌کننده هسته‌ای بوده است. فرد مذکور ماهانه حدود 7000 پوند معادل 35 میلیون تومان از برخی مؤسسات آمریکایی و انگلیسی بابت خدماتش دریافتی داشته است.[2]

در نخستین واکنش‌ها عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه از پاسخ در خصوص اتهامات مطرح به فرد مذکور در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای طفره رفت و گفت که باید مقامات قضایی در این خصوص اظهارنظر کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای دستگیری جاسوس در هیئت همراه ظریف در سفر به ترکیه را کذب خواند و کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس را برای طرح چنین ادعایی سرزنش کرد.[3]

به هر جهت، انتظار سران ارشد تیم هسته‌ای درباره جاسوس نفوذی درون تیم به واقعیت پیوست و سخنگوی قوه قضائیه برای اطمینان آقای عراقچی، درباره جاسوس دو تابعیتی به نکاتی اشاره کردند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در یک‌صد و یکمین نشست خبری خود در هفته دولت با اصحاب رسانه در خصوص وجود یک عامل نفوذی در تیم هسته‌ای اظهار داشت: اصل دستگیری درست است و تحت تعقیب قرار داشت و بعد از چند روز با قرار وثیقه آزاد شد.[4]

به نظر می‌رسد وزارت امور خارجه شدیداً تلاش می‌کند تا موضوع جاسوسی شخص متهم را از سر خود باز کنند. این موضوع تنها محدود به وزارت خارجه نیست بلکه کل دولت یازدهم را شامل می‌شود. هر چند فرد اعلام شده، هنوز در جایگاه متهم قرار دارد و جرم وی اثبات نشده اما به نظر می‌رسد روابط بسیار نزدیک این فرد با نزدیکان رئیس‌جمهور نیازمند پاسخگویی دقیق و شفاف دولت است.

متهم علاوه بر عضویت در تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، از مشاوران سیف رئیس بانک مرکزی است. وی عضو هیئت‌مدیره بیمه آسیا و از مدیران سابق بانک سامان است. این فرد به دلیل آنچه تبحر در دور زدن تحریم‌ها نامیده می‌شود، از طریق مدیر بانک مرکزی به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ملحق می‌شود. نقش محوری متهم در بانک سامان موجب شد در فرآيند آزادسازي پول‌هاي حاصل از تواف ژنو، بانکهاي خارجي بانک سامان را به عنوان مقصد واریز پول‌هاي آزاد شده معرفي کنند و این خود نشان می دهد، هر چند وی در ماه های پایانی بصورت رسمی به تیم مذاکره کننده هسته ای پیوسته، ولی قبل از آن نیز مشاور غیر رسمی ظریف در مذاکره با 1+5 بوده است.

وی علاوه بر این سابقه عضویت در جامعه و انجمن حسابداران خبره ایران، عضویت در انجمن حسابداران خبره انگلستان و ولز (ICAEW) و عضویت در انجمن حسابداران خبره اُنتاریو در کانادا (CICA) را در کارنامه خود دارد.

متهم دستگیرشده علاوه بر روابط نزدیک با دولتی‌ها مالک شرکت دارویی Universal Health And Pharma Private Limited در کاناداست. این شرکت در سال 2013 تأسیس‌شده است و دارای دفتری در بمبئی است.

سایت تخصصی all company data آورده شرکت مذکور را 62 میلیون روپیه معادل 3 میلیارد تومان و سرمایه اسمی آن را 330 میلیون روپیه معادل 15 میلیارد تومان عنوان کرده است. این‌طور عنوان می‌شود که فرد متهم پس از همراهی ظریف در سفر به ترکیه قصد داشته ترکیه را به مقصد کانادا ترک کند.

روز چهارشنبه سوم شهریور متهم به جاسوسی در مصاحبه‌ای با سایت بانک مردم مدعی شد تمام اخبار دستگیری وی کذب است. جالب آنجاست که سایت مذکور ساعتی بعد گفت‌وگو با گفتگوی منتشر شده را از روی خروجی خود برداشت.

واکنش دولتی‌ها به بازداشت این عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، از دستپاچگی در میان نزدیکان دولت خبر می‌دهد. صدای آمریکا در تحلیل انفعال دولت روحانی در قبال این خبر می‌گوید: اطرافیان روحانی چندین بار است که به جاسوسی متهم می‌شوند. این رسانه فارسی‌زبان ضدانقلاب با اشاره به موضوع دستگیری حسین موسویان به بررسی سیر اخبار مرتبط با جاسوسی در دولت یازدهم پرداخت.

همچنین شبکه ضدانقلاب من و تو مدعی شد حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور نقش پررنگی در پیوستن متهم جدید به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای داشته است.

فارغ از موضوع اتهام جاسوسی به عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای، اصولاً دولت بسیار ساده و بچگانه با موضوعات امنیتی و اطلاعاتی برخورد می‌کند. به نظر می‌رسد بین ساده‌انگاری دولت در موضوعات امنیتی با دوست و کدخدا شمردن آمریکا و غرب، رابطه مستقیمی وجود دارد.

موضوعی مانند جاسوسی شهرام امیری در پرونده هسته‌ای نشان داد که غربی‌ها در مقاطع مختلف زمانی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را برای کسب اطلاعات از داخل ایران انجام داده‌اند و گارد فعلی دولت بیش از گذشته زمینه را برای سوءاستفاده امنیتی از فضای اعتماد کاذب پسابرجام فراهم می‌کند.

دولت روحانی نتوانسته رابطه میان دیپلماسی و حفظ حریم امنیتی کشور را هضم کند. این برای اولین بار نیست که فعالیت‌ها و روابط مشکوکی از نزدیکان رئیس کابینه یازدهم شناسایی می‌شود. اینکه فردی با دریافت مبالغی کلان از مؤسسات خارجی در سمت مشاور رئیس بانک مرکزی و عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای قرار می‌گیرد بدین معناست که سران دولتی موضوع نفوذ را جدی نمی‌گیرد.

پیش‌ازاین، دولت روحانی همین ساده‌انگاری را در مواردی مشابه چون موضوع جیسون رضاییان از خود نشان داده بود. اثبات رابطه «شاهین دادخواه» مشاور روحانی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با دولت‌های غربی نیز یکی دیگر از نمونه‌های جدی نگرفتن موضوعات امنیتی روحانی در دوران پیش از ریاست جمهوری است.

در طول دوران سپری شده از برجام اطلاعات محرمانه زیادی از مراکز هسته‌ای کشورمان در رسانه‌های غربی منتشر شده است. این درز اطلاعات یا توسط آژانس انرژی اتمی و طرف غربی مذاکرات صورت گرفته است که نشان از اعتماد بی‌دلیل و ساده‌انگاری دولت در مذاکرات دارد.

سکوت معنادار دولت در قبال دستگیری عضو تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای به اتهام جاسوسی نشان می‌دهد که نزدیکان رئیس‌جمهور همچنان با لجاجت خاصی مباحث امنیتی و فرضیه‌های موجود درباره نفوذ عوامل سازمان‌های اطلاعاتی غربی در کشور را چندان جدی نمی‌گیرند و با این رویه باید در آینده شاهد موارد متعدد انتشار اطلاعات محرمانه کشور باشیم.